في خطوة استراتيجية تعكس التزامه بتعزيز الحماية الصحية وتحقيق التكافل المهني، أعلن اتحاد شركات التأمين المصرية عن دراسة إطلاق نظام طبي موحد يغطي جميع العاملين بالقطاع، بما في ذلك الموظفين الحاليين، المحالين إلى التقاعد، والوسطاء والشركاء المهنيين.
ويهدف المشروع إلى تحقيق العدالة الصحية وتوفير مظلة علاجية شاملة ومستدامة لجميع منتسبي قطاع التأمين، بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويدعم ثقافة مهنية متكاملة.
وقال علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية: “نؤمن بأن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنمو قطاع التأمين، ومن هنا جاءت مبادرتنا لتأسيس نظام طبي موحد يليق بجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي، سواء خلال الخدمة أو بعد التقاعد، وكذلك الوسطاء وغيرهم من المساهمين في صناعة التأمين.”
وكشف الزهيري أن الأمانة العامة للاتحاد ستعرض ملامح المشروع على مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأول بالدورة الجديدة (2025 – 2029)، والمقرر عقده في 15 سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أن المشروع يعتمد بشكل كبير على الجهود التي تبذلها اللجنة المشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد لدعم العاملين بالقطاع صحيًا منذ عدة سنوات.
وسيتم إعداد النظام الطبي بالتعاون مع كبرى شركات التأمين الطبي وشركات الإدارة الطبية (TPAs)، إلى جانب الاستعانة بخبرات دولية لضمان أعلى معايير التغطية والكفاءة والتكلفة.
المزايا المتوقعة للنظام الطبي الجديد:
تغطية طبية شاملة تشمل الفحوصات، العلاج، الطوارئ، والرعاية المزمنة.
شبكة واسعة من مقدمي الخدمات الطبية على مستوى الجمهورية.
نظم إلكترونية متطورة لإدارة المطالبات والتواصل مع المستفيدين.
امتيازات خاصة للمحالين إلى التقاعد.
بدائل مرنة للفئات غير الرسمية مثل الوسطاء وشركاء المهنة.
ومن المقرر، عقب الحصول على موافقة مجلس الإدارة المبدئية، أن ينظم الاتحاد ورش عمل تشاورية بمشاركة الشركات الأعضاء والعاملين في القطاع، لضمان خروج النظام بأفضل صورة تلبي كافة الاحتياجات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
