كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعروض النقدي في السوق المحلية بنسبة 19.6% على أساس سنوي خلال شهر مايو 2026، ليواصل تسجيل مستويات قياسية مدفوعًا بزيادة السيولة داخل الاقتصاد.
وأظهرت البيانات وصول المعروض النقدي إلى 15.33 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 12.82 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تجاوزت 2.5 تريليون جنيه خلال عام واحد.
ويعكس نمو المعروض النقدي توسع حجم الأموال المتداولة والودائع داخل الجهاز المصرفي، بالتزامن مع استمرار النشاط الاقتصادي وارتفاع حجم المعاملات المالية في مختلف القطاعات.
ويتابع البنك المركزي تطورات السيولة النقدية بشكل دوري باعتبارها أحد المؤشرات الرئيسية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والسياسة النقدية، خاصة في ظل الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار الأسواق ودعم النمو.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي توسعًا في الخدمات المالية والتحول الرقمي، بما يسهم في زيادة الاعتماد على القنوات البنكية ورفع معدلات الشمول المالي داخل السوق المصرية.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار نمو حجم الاقتصاد النقدي وتزايد حركة الأموال داخل المنظومة المصرفية، بما يدعم قدرة القطاع المالي على تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
