كشفت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن قطاع البنوك ما زال هو القطاع المتصدر للمشهد حتي في حالة تخفيض سعر الفائدة ، لكونه أكبر مستفيد من التخفيض في استكمال السياسة التيسيرية الذي ينتهجها تزامنًا مع إعلان البنك المركزي للعديد من المبادرات، والتي تتعلق بتنشيط الاستهلاك من رفع حد القروض من 35% لـ50% من دخل العميل، ولتنشيط شركات السياحة من خلال خطة إعادة تعويم الشركات الخاسرة لاستكمال بنيتها التحتية وتجهيزاتها لاستكمال النشاط، ودعم قطاع العقارات من خلال قروض لبناء مساكن لمحدودي الدخل.
وأضافت "رمسيس" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن مساعدة المصانع المتعثرة للرجوع إلي نطاق الأعمال مرة أخري، ومساعدة رجال الأعمال لإعادة بناء مراكزهم المالية باعتبارهم أمان من الدولة، باعتبار الصناعة هي قاطرة التقدم، أهم المباردات التي أطلقتها الحكومة، من خلال توفير قروض ميسرة بفائدة لا تزيد عن 7% لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لخلق جيل جديد من رواد الأعمال.
وأضافت خبيرة أسواق المال، أن العديد من المبادرات الناحجة التي تتكانف فيها الجهود تستهدف انعاش الاقتصاد للاستفادة من تقييم الجهات العالمية من مؤسسات تصنيف دولية وصندوق نقد دولي وبنك دولي من خلال الوصول بمصر لمعدلات النمو العالية، والتي قد تصل الي 5.8 % خلال العام القادم علي الرغم من شبح الركود الاقتصادي الذي يحيط بالأجواء العالمية.