قال عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن العوامل التي ترسم مستقبل الاستثمار في مصر خلال 2020، تتمثل في الوقوف على حل أزمات التي وقفت عائقًا أمام العملية الاستثمارية، وأصبح يعاني منها العديد من المستثمرين، موضحًا أن أكبر دليل على فشل الاستثمار في مصر يتلخص في فصل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عن بعضهما، والقيام بالعمل على إسنادها لرئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الاستثمار الداخلي يجب أن يكون مفعلًا بالشكل القوي عن طريق تحفيز المستثمرين المحليين على إقامة مشروعاتهم الاستثمارية الكبرى.
وأضاف «الجوهري» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أنه يجب على الدولة القيام بتفعيل دور العملية الاستثمارية داخليًا، من خلال الوقوف على نقاط القوة والضعف، والتي من بينها حل مشاكل المصانع المتعثرة من أجل النهوض بالصناعة المحلية، فضلاً عن تقديم الحكومة كافة سبل الدعم لأصحاب المشروعات ذات النشاط التجاري زيادة الصادرات وتقليل الواردات وتوفير العملة الصعبة، بجانب العمل على تطوير معدات شركات القطاع الأعمال العام وإنقاذها من التدهور القائم عليها، حتى نتمكن من زيادة القدرة الإنتاجية للعديد من الصناعات اللازمة، مشيرًا إلي ضرورة الأخذ في الاعتبار أثناء رسم الخريطة الاستثمارية 2020، لحل مشكلات 3 ملفات عاجلة وهما السياحة والتجارة والصناعة وملفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لأنهما أساس دعم الاقتصاد القومي، موضحًا أن مواجهه الحكومة لتحديات الاستثمار الداخلي، سوف يساعد على جذب مزيد من المشروعات الاستثمارية الخارجية الكبرى، خاصة في ظل حالة من التباطؤ الموجود عليه الاقتصاد العالمي، ما قد ينعكس مردوده السلبي على حركة الاستثمار في مصر، مشيرًا إلي ضرورة تجنب توجهات الحكومات السابقة، والتي كانت أحد أسباب فشل تطوير الوضع الاقتصادي بالشكل الكافي، مؤكدًا على أهمية عامل التسويق الخارجي الجيد في رسم خريطة الطريق للاستثمار 2020.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
