أكد مجموعة من مستثمري الوجه القبلي والبحري أن محافظات الصعيد مازلت تواجه العديد من العقبات التي تقف أمام ضخ الاستثمارات في المشروعات الكبرى هناك، على الرغم من سعى الحكومة لتحقيق المستهدفات الاستثمارية، والاهتمام بالصعيد بعد مرحلة من التجاهل عبر سلسلة من القرارات المختلفة، موضحين أن تباطؤ إيجاد حلول جذرية وسريعة تقلل من الخطوات الجادة للتنمية هناك.
وطالب مستثمرو المناطق الصناعية بالمختلفة، بضرورة تقديم كافة التسهيلات لأصحاب المشروعات وزيادة ممثلي الهيئة التنمية الصناعية بمراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لسرعة إنهاء الإجراءات والحصول على الأراضي الصناعية، بجانب الوقوف على حل أزمة قانون التأمينات الاجتماعية وعدم ربط دفعها بترخيص السيارات حتى لا تسهم في زيادة أعباء أصحاب المشروعات.
من جانبه قال المهندس على حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الاستثمار في محافظات الصعيد مازال يواجه التحديات التي تقف عائقًا أمام العديد المستثمرين لضخ مزيد من الأموال داخل المشروعات الاستثمارية الكبري، ومن بين تلك المشكلات التي تواجهنا صعوبة الحصول على التمويلات اللازمة لإقامة المشروعات من البنوك المختلفة، مضيفًا أن قرارات محافظ البنك المركزي الأخيرة بشأن سداد 50% من أصل ديون المصانع المتعثرة لعب دورًا كبيرًا في حل مشاكل أصحاب المصانع في محافظات الصعيد.
وأضاف «حمزة» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن تلك القرارات تعد بمثابة طوق نجاة للصناعة المصرية، وتدفعها للنهوض مجددًا من خلال بث روح التفاؤل لدي المستثمرين وتحسين أوضاع الاستثمار الصناعي، موضحًا أن الاستثمار في محافظات الصعيد يحتاج للعمل على إيجاد حلول جذرية للتغلب على تلك العقبات، ومن بين تلك الحلول إلغاء الضريبة العقارية التي يتم فرضها على المنشآت الصناعية، خاصة مع اعتبار المصانع من الوحدات الإنتاجية للمجتمع وليست وحدات سكانية لكي يفرض عليها مثل تلك الضرائب، مشيرًا أن فرض الضرائب يزيد من أعباء تكاليف الإنتاج، ما يعكس أثرها السلبي على ارتفاع أسعار المنتج النهائي للمستهلك، بالإضافة إلى حدوث أضرار قانونية بشكل كبير لعدم قدرة أصحاب المشروعات على السداد.
وأكد حمزة، أن الأخطر لنا هو قانون التأمينات الاجتماعية مع أصحاب الشركات الاستثمارية، موضحًا أن قيمة التأمينات مرتفعة للغاية بالنسبة لأجور العاملين، ما يصعب من إجراءات دفع النسبة المقررة، أو حتى تحمل سداد قيمة التأمينات للعاملين الذين تركوا أعمالهم، ما يزيد الخسائر المالية التي يتكبدها المستثمرين، مشيرًا إلى أنه ربط دفع التأمينات الاجتماعية بترخيص السيارات، وهو بمثابة تعجيز كامل للمصانع فيما يخص نقل البضائع ومنتجات الشركات للتسويق، مطالبًا بالفصل تراخيص السيارات بسداد التأمينات العاملين، حتى لا تتسبب في توقف حركة العملية الاستثمارية.
وأشار رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إلى أنه لم يتم حتى الآن تفعيل دور فروع هيئة التنمية الصناعية لخدمة المستثمرين، موضحًا أن المستثمرين يلجأون في كثير من الأحيان إلى التوجه للفرع الرئيسي بالهيئة في القاهرة لإنهاء كافة الإجراءات، نظرًا لعدم استكمال الهيكلة الوظيفية بالشكل الكامل داخل الفروع الخاصة بها في كل محافظة من محافظات الصعيد.
وفي السياق ذاته، قال أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط، إن الاستثمار في محافظات الصعيد يختلف في توجهاته من محافظة إلى أخرى، على حسب المواد الخام الطبيعية الموجودة التي تمتلكها كل محافظة، لذلك يتطلب الأمر القيام بعمل دراسات جدوى مناسبة للمحافظات المختلفة قبل البدء في المشروعات الاستثمارية، مضيفًا أن البيئة الاستثمارية تفتقر للكثير من العوامل الرئيسية التي تسهم في جذب المستثمرين، حيث يواجه أصحاب المشروعات الاستثمارية غياب الأيدي العاملة المدربة، التي تحقيق المكاسب الإنتاجية والربحية اللائقة لاستمرار العمل.
وأكد «حفيلة»، على ضرورة اهتمام الحكومة بإقامة مدارس التعليم الفني داخل محافظات الصعيد والاهتمام بها عبر التدريب على أحدث التكنولوجيات العملية في مجال الصناعة وغيرها، بهدف توفير أيدي عاملة مدربة وماهرة تستطيع استيعاب تطورات كافة الصناعات المختلفة، ومن ثم زيادة القدرة الإنتاجية للمساهمة في زيادة الصادرات، وبالتالي تحقيق الانفتاح الاقتصادي مع دول العام الخارجي.
ومن جانبه، قال محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الخريطة الاستثمارية بالمحافظات الصعيد مازالت تفتقر الحوافز والمزايا التنافسية التي تساعد على ضخ استثمارات جديدة من جانب المستثمرين المحليين أو الأجانب، وشدد على ضرورة توضيح الأراضي والأماكن التي تخصصها الدولة لتدشين مشروعات استثمارية بشكل أكثر فاعلية، من خلال التغلب على تباطؤ الموافقة على إتاحة الأراضي الصناعية، والتي قد تستغرق أكثر من عام.
وأضاف «الشندويلي» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن ارتفاع أسعار الطاقة أثر على المنشآت الصناعية، ما ساهم في تفاقم الأعباء المالية للمستثمرين، بجانب عدم وجود بنية تحتية قوية بالمحافظات، وخاصة فيما يتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية، مطالبًا بإيجاد حلول جذرية وسريعة لدعم الاستثمار في محافظات الصعيد.
وأوضح رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن مراكز خدمات المستثمرين الموجودة داخل المحافظات، تعاني من عدم وجود بعض الاختصاصات اللازمة للعديد من القطاعات المختلفة، ما يعيق إتمام العملية الاستثمارية بصورة جيدة، مؤكدًا على ضرورة زيادة ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتفعيل كافة الخدمات وتحسين أدائها، بهدف سرعة إنجاز الإجراءات وتنفيذ المهام التي يتم تقديمها للمستثمرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
