قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، ان قرار البنك المركزي بوضع حد للسحب اليومي صائباً في ضوء الأزمة التي ألقت بظلال كثيفة منذ انتشار فيروس كورونا في مصر بداية من شهر فبراير الماضي، لافتا أن القرار في سياق الحد من أخطار انتشار الفيروس من خلال التعامل بالعملات الورقية التي تعتبر وسيط ملائم لنقل العدوى بالفيروس، وهو ما أوصت به تعليمات الصحة والوقاية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.
وأصدر البنك المركزي المصري قرار ينظم لفترة مؤقتة الحدود اليومية لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد وخمسون ألف جنيهاً مصرياً للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهاً مصرياً.
أوضح، أبو الفتوح، أن هناك فوائد إيجابية و آثار سلبية لهذا القرار:
الفوائد الإيجابية:
أولا: الحد من التعامل بالعملات الورقية يخفض من أخطار نقل العدوى من خلال الاعتماد على التحويلات المصرفية ووسائل الدفع الاليكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول المتاحة للمواطنين. وفي هذا الصدد، قامت البنوك بإلغاء المصاريف الخاصة بالتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي للتيسير على المواطنين.
ثانيا: ترشيد المسحوبات النقدية المكثفة تحت ضغط مخاوف غير مبررة من نقص النقود، ما يؤدي الى ضغوط على السيولة في البنوك، بالإضافة الى المصاعب اللوجستية المصاحبة لنقل الأموال من البنك المركزي الي البنوك، ومن البنوك الى فروعها. وتجدر الإشارة الى ان حظر التجوال وقصر يوم العمل في البنوك يفرض صعوبة عملية في التنفيذ الآمن لنقل النقود من خلال شبكة شركات نقل الأموال تفوق إمكانياتها.
ثالثا: راعى قرار البنك المركزي الحالات التي يتم التجاوز عن الحدود المقررة بما لا يعوق تنفيذ المعاملات المصرفية بالسماح بالاستثناءات في عدد من الحالات الايداعات الحكومية، وايداعات الشركات "قطاع عام - خاص" بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف، وقبول شيكات المقاصة، والسماح بسداد مستحقات بطاقات الائتمان، وسداد التزامات العملاء المتعلقة بالاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.
رابعا: من المتوقع أن تكون فترة تطبيق هذا القرار بمثابة فترة اختبار حقيقية للتحول التدريجي الى مجتمع اقل اعتمادا على النقد، باللجوء الي وسائل الدفع الالكتروني الذي يعتبر أحد اهداف الشمول المالي الذي تسعى الحكومة الى تحقيقه في إطار استراتيجية التحول الرقمي.
أما في الجانب السلبي للقرار، مازالت التعاملات النقدية في الأسواق غير المنظمة والمناطق النائية هي السائدة اما لأسباب تتعلق بالوصول الى المنصات الالكترونية، او وسائط الدفع غير النقدي أو شبكة الاتصالات، أو الأعراف التجارية السائدة في تلك المجتمعات،.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
