طلب إحاطة بشأن التداعيات المترتبة على تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية

تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وامين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بطلب إحاطة بشأن التداعيات المترتبة على تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل في الأوراق المالية فالبورصة، والمقرر بدء العمل بها في مطلع يناير 2022.

سوق الأوراق المالية المصري يعاني

وقد صرح إمام بأن سوق الأوراق المالية المصري يعاني من إنخفاض أحجام وقيم التداول اليومي على مدى الخمس سنوات الماضية، فضلا عن قلة عدد الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية، والتي وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن البنك المركزي لم يتجاوز عددها 218 شركة بنهاية يونيو 2020.

مقيدا لحركة الاستثمار في سوق الأوراق المالية

وقد طالب إمام بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل في الأوراق المالية، نظرا لكونها مقيدا لحركة الإستثمار في سوق الأوراق المالية، وكذلك من شأنها تقويض فرص طرح شركات جديدة في سوق الأوراق المالية.

مكافحة الازدواج الضريبي

كما أشار إمام إلى تناقض النص التشريعي مع الهدف المتعلق بمكافحة الازدواج الضريبي، إذ أن الضرائب تخصم فعليا من أرباح الشركات قبل إجراء إية توزيعات، ونظرا لكون المساهم شريكا ومالكا في الشركة، فأن ذلك يعني حدوث ازدواج ضريبي ما بين الضرائب التي فرضت بالفعل على ناتج نشاط الشركة، وكذلك تفرض أيضا على توزيعات ارباحها، وخاصة أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل في الأوراق المالية تفرض بدون خصم إية تكاليف أو مصروفات. بما يؤكد ضرورة إعادة النظر وتعديل القانون رقم 53 لسنة 2014.