طلب إحاطة حول عدم توافر الرعاية اللازمة لمرضى السكري خاصة الأطفال

تقدم الدكتور أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بصفته القائم بأعمال وزير الصحة، بشأن معاناة مرضى السكري من منظومة التأمين الصحي في مصر.

وقال الدكتور أحمد بهاء شلبي، أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بالمرضى وضمان توفير الرعاية الصحية والعلاج اللازم لهم وبسعر مناسب لكافة المواطنين، فإن مرضى السكري في مصر يعانون من منظومة التأمين الصحي وعدم تقديم الخدمة العلاجية اللازمة لهم في العديد من مستشفيات التأمين الصحي، مما يؤثر على حالتهم الصحية ويعرضهم لخطر مضاعفات المرض والدخول في غيبوبة السكري.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن مرضى السكرى خاصة الأطفال يعانوا من الإهمال الشديد في تقديم الخدمات الطبية لهم ضمن منظومة التأمين الصحي، حيث إن شرائط القياس المقدمة لهم في التأمين الصحي لا تعطي قراءة دقيقة لنسبة السكرى في الدم وهو ما يعرضهم للخطر.

وأضاف شلبي، أنهم يعانون أيضا من عدم إتباع العديد من المستشفيات لوسائل التخزين السليمة لأنابيب الأنسولين؛ وعدم فعالية العديد من أنابيب الأنسولين المصروفة لهم بالتأمين الصحي وهو ما يرجع غالباً إلى ضعف جودة الأنسولين المقدم أو عدم صلاحيته نتيجة إتباع طرق خاطئة في التخزين.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إلى عدم الاستجابة لمطالبهم في توفير جهاز مجس لقياس نسبة السكري ضمن التأمين الصحي، وهو جهاز لقياس نسبة السكري في الدم دون وخز عن طريق مجسات، حيث يعاني أطفالنا مرضى السكري من آلام الوخز المستمر واللازم لقياس نسبة السكري في الدم، حيث يحتاج الطفل إلى الوخز في إصبعه أكثر من مرة خلال اليوم الواحد وهو ما يسبب لهم ألما شديدا ومعاناة مع قياس نسبة السكري في الدم.

وذكر عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من مستشفيات التأمين الصحي تشترط وجود المريض بشخصه لكي يتم صرف العلاج له وهو ما يصعب على المرضى خاصة الأطفال منهم نظراً لأن حالتهم الصحية لا تسمح لهم بذلك، وهو ما يحرمهم من تلقي العلاج من التأمين الصحي.

وطالب شلبي، نظرًا لمعاناة مرضى السكري من ضعف جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم في منظومة التأمين الصحي، وعدم توفير الخدمات الطبية والعلاج اللازم لهم، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية لبحثه ودراسته لاتخاذ ما يلزم تجاهه.