عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور علي مهران، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور أحمد عبد الماجد، بشأن عدم وجود مقر لهيئة الدواء المصرية بمحافظة قنا.
مجلس الشيوخ
اجتماع لجنة الصحة
حضر الاجتماع الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، والدكتورعمرو حجاب وكيل اللجنة، والدكتور أحمد عبدالماجد أمين سر اللجنة، وممثلون عن هيئة الدواء المصرية؛ الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، والمستشار الدكتور محمد الدمرداش المستشار القانوني لرئيس الهيئة ونائب رئيس مجلس الدولة، وممثلو وزارة التنمية المحلية المستشار أنور خالد أنور أبوسحلي الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية، وهاني عبد الوهاب مدير عام بقطاع الإدارة الاستراتيجية والتمية المحلية.
إنشاء هيئة الدواء المصرية
وقال النائب أحمد عبدالماجد مقدم الاقتراح برغبة، إن صدور قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية رقم (١٥١) لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٢٥ أغسطس ۲۰۱۹ ولائحته التنفيذية رقم (٧٧٧) لسنة ٢٠٢٠ بقرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ۲۹ مارس ۲۰۲۰ وهي هيئة عامة خدمية ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء تتولى تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية المنصوص عليها بأحكام قانون إنشاء الهيئة.
وأضاف أن الهيئة ستقوم بكافة مهام الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، وأصبحت لها السلطة الرقابية المسئولة عن القطاع الدوائى المصري، ومن استراتيجيات الهيئة ضمان توفير دواء آمن وفعال وذو جودة لكافة المواطنين، وكذلك دعم الابتكار والاستثمار الدوائى وتوطين الصناعات الدوائية الحديثة، مع رفع تنافسية المستحضرات والمستلزمات الطبية الحديثة.
وتابع: إصدار التراخيص للصيادلة وتلقي الشكاوى عن المخالفين للقوانين واتخاذ كافة الإجراءات ضدهم ويلزم القانون هيئة الدواء المصرية بفتح مقرات لها بكافة محافظات الجمهورية للاطلاع بالمهام المنوطة لها.
ويذكر أن محافظة قنا لا يوجد بها مقر حتى الآن ولم تقم وزارة الصحة ممثلة في مديرية الصحة بقنا أو وزارة التنمية المحلية ممثلة في محافظة قنا بتوفير مقر حتى الآن .
مقرات ثابتة لهيئة الدواء المصرية
وفي السياق ذاته، أكد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ على ضرورة مساعدة وزارة الصحة، لهيئة الدواء وإعطاءها التسهيلات اللازمة في توفير أماكن مؤقتة لحين توفير أماكن ثابتة لمقراتها في كل المحافظات .
كما أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ستكون على تواصل مستمر مع هيئة الدواء لتبادل الرؤى وطرح البدائل والحلول ومناقشتها كما ستكون دائماً أولى الداعمين للهيئة من أجل القضاء على أى معوقات أمامها.
واقترح أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بتوفير أماكن لمقرات هيئة الدواء تكون تابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات أفضل من أن تكون تابعة لوزارة التنمية المحلية لتسهيل إجراءات توفير تلك المقرات.
ومن جانبه، أوضح الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة تُطبق ميثاق مرجعى يتسق مع القواعد والمرجعيات العالمية وأنها تواجه بعض التحديات والعقبات من أجل توفير مقرات للهيئة تتماشى مع الأكواد والمعايير، وكذا توفير الدعم اللازم للبنية التحتية والإلكترونية والتي تعمل الهيئة على حلها تباعا بالتعاون مع الوزارات المعنية بدعم أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى أن الهيئة تسعى لعمل أفرع إقليمية لها في كل المحافظات وبالفعل تم حل مشكله محافظة قنا وتم الآن توفير مقر بها، كما أن الهيئة تسعى نحو إيجاد مقرات في محافظات الباقية وهى القليوبية ودمياط والإسماعيلية .
بروتوكول تعاون ثلاثي
ومن جانبه، قال ممثل وزارة التنمية المحلية، إن هناك بروتوكول تعاون ثلاثيا بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية لمعاونة هيئة الدواء في القيام بالاختصاصات المنوطة بها من خلال ندب عدد من مفتشى الصيادلة من وزارة الصحة إلى هيئة الدواء، غير أنه تم التنسيق مع السادة المحافظين من أجل توفير مقرات للهيئة بجميع المحافظات ولكن لدينا إشكالية وهى محدودية المقرات الإدارية في بعض المحافظات وعدم تطابق هذه المقرات للمواصفات المطلوبة من قبل هيئة الدواء.
مقرات لهيئة الدواء بالمحافظات
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التنمية المحلية وهيئة الدواء المصرية، طبقاً للبرتوكول التعاون الثلاثي الموقع بينهم بتاريخ 30/11/2021، من أجل توفير مقرات للهيئة بالمحافظات في أقرب وقت ممكن حتى تتمكن الهيئة من ممارسة اختصاصاتها وفقاً للقانون .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
