مصر ودول عربية وإسلامية تدين رفض إسرائيل خارطة طريق إنهاء حرب غزة وتتمسك بحل الدولتين

أدانت مصر ووزراء خارجية المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات وتركيا والأردن، إلى جانب جمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية، الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء النزاع في قطاع غزة، والتي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية.

وأكدت الدول أن الموقف الإسرائيلي يمثل رفضًا مباشرًا للخطة الشاملة، ويهدد تنفيذها ويقوض الجهود الجماعية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم، مشددة على أن إسرائيل تتحمل مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت أن خارطة الطريق، التي قبلتها الفصائل الفلسطينية، جاءت تتويجًا لجهود مكثفة بذلتها مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، والممثل الأعلى لغزة، ومجلس السلام، وتمثل محطة مهمة لاستكمال تنفيذ الخطة الشاملة.

وتتضمن خارطة الطريق حصر السلاح بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية، ونشر قوة الاستقرار الدولية، ونقل السلطة الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، إلى جانب إعادة إعمار القطاع، وفقًا لما نصت عليه الخطة الشاملة.

وأكد الوزراء أن رفض خارطة الطريق يمثل رفضًا صريحًا للمضي قدمًا في تنفيذ الخطة الشاملة، ويهدد الجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم.

وشددوا على أهمية استمرار الانخراط الأمريكي الفاعل لضمان امتثال إسرائيل الكامل للالتزامات والترتيبات الواردة في الخطة الشاملة وخارطة الطريق التابعة لها، ومنع أي عرقلة إضافية لتنفيذهما.

وأكد الوزراء أن إسرائيل تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن أي تبعات تترتب على استمرار رفضها أو عرقلتها أو تأخيرها أو عدم امتثالها، بما في ذلك أي تدهور للأوضاع على الأرض أو تعطيل للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة.

وجدد الوزراء التأكيد على الحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة، بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني الخطير في غزة، وضمان الأمن والاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار والتعافي، وصولًا إلى سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقًا للقانون الدولي.

ورفض الوزراء بشكل قاطع أي محاولة لإنكار إقامة الدولة الفلسطينية أو الحيلولة دون تجسيدها، بما في ذلك الإجراءات الأحادية، مؤكدين أن تحقيق السلام العادل والدائم والشامل لن يكون ممكنًا إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين.

وشددوا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، محذرين من أن أي محاولة لإنكار الدولة الفلسطينية أو عرقلة تجسيدها تقوض آفاق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الوزراء أهمية استمرار الدور الذي يضطلع به مجلس السلام، داعين جميع الأطراف إلى دعم جهوده لتنفيذ خارطة الطريق والمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي الشاملة.

كما دعوا مجلس السلام، بدعم ومشاركة فاعلين من جانب الولايات المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات فورية وملموسة في إطار ولايته، بما يضمن الحفاظ على سلامة الخطة الشاملة والحيلولة دون قيام أي طرف بعرقلة تنفيذها.