أثارت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، حالة من الجدل بشأن ما يحدث في مدينة الشروق، بعد أن وجهت تساؤلات مباشرة إلى وزيرة الإسكان ورئيس مجلس الوزراء حول إجراءات التطوير والإزالات التي تشهدها بعض الأراضي بالمدينة، متسائلة عن مدى قانونية مطالبة المواطنين بالتنازل عن 75% من أراضيهم تحت مسمى التطوير.
وقالت نهاد أبو القمصان، في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن أصحاب هذه الأراضي اشتروها منذ أكثر من 20 عامًا، وكانت وقتها مجرد أراضٍ صحراوية ورمال، قبل أن ينفقوا سنوات من أعمارهم وأموالهم في استصلاحها وتحويلها إلى مساحات خضراء، وإقامة منازلهم عليها، فضلًا عن تسجيل عقود الملكية وسداد المستحقات المالية للدولة في مختلف المراحل.
وتساءلت أبو القمصان: «إيه المنطق إن الدولة تطلب من مواطن يتنازل عن 75% من أرضه علشان تطورها؟»، مشيرة إلى أن إزالة المساحات الخضراء التي أنشأها المواطنون بأموالهم وجهودهم تثير تساؤلات، خاصة في ظل ما تواجهه مصر من تحديات وأزمة مائية، بدلًا من توجيه جهود التطوير إلى المساحات الصحراوية الشاسعة.
«أسبوع واحد بين محضر المخالفة وقرار الإزالة».. تساؤلات حول الإجراءات القانونية
وتطرقت أبو القمصان إلى الإجراءات التي اتُخذت بحق بعض أصحاب الأراضي، موضحة أن محضر المخالفة حُرر يوم 22 أكتوبر، بينما صدر قرار الإزالة يوم 29 أكتوبر، أي خلال أسبوع واحد فقط.
وأضافت أن الأوراق التي جرى تعليقها على أبواب المنازل تركت أصحابها أمام حالة من القلق والترقب، وكأن الرسالة التي وصلت إليهم هي: «الكراكات هتنزل، ومش هتقدروا توقفوها».
وطرحت تساؤلات بشأن الضمانات القانونية المتاحة للمواطنين، قائلة إن من حق صاحب الشأن أن يُعلن بالقرار الصادر ضده، وأن تتاح له فرصة التظلم واللجوء إلى مجلس الدولة قبل تنفيذ أي إجراءات قد تنتهي بهدم منزله.
«القانون بيقول نزع ملكية وتعويض عادل مش هدم».. مطالبة بتوضيح موقف الملكيات الخاصة
وأشارت أبو القمصان إلى أن القانون والقرار الوزاري الذي اعتمد مخطط المنطقة عام 2023، يتضمنان معالجة حالات تعارض الملكية الخاصة مع المخطط من خلال إجراءات نزع الملكية والتعويض العادل، وليس اللجوء إلى الهدم.
وشددت على ضرورة توضيح الأساس القانوني الذي تستند إليه قرارات الإزالة، وآليات التعامل مع أصحاب الأراضي الذين يؤكدون امتلاكهم مستندات وعقودًا تثبت حقوقهم.
شائعات عن مستثمر جديد.. «الثقة بين الناس والدولة مش تفصيلة»
ولفتت أبو القمصان إلى انتشار أحاديث وشائعات بين المواطنين بشأن وجود مستثمر قادم للحصول على الأراضي محل الأزمة، مؤكدة أنها لا تملك ما يثبت صحة هذه الأحاديث، لكنها اعتبرت أن انتشارها يعكس حالة من القلق وغياب المعلومات الواضحة.
وقالت إن الثقة بين المواطنين والدولة ليست أمرًا ثانويًا، بل تمثل أحد العوامل الأساسية للحفاظ على الاستقرار، محذرة من أن غياب الشفافية والحوار يفتح الباب أمام الشائعات ويزيد مخاوف أصحاب الأراضي.
«التطوير حق للدولة.. لكن مش معناه نهدم بيوت الناس»
واختتمت نهاد أبو القمصان منشورها بالتأكيد على أن أحدًا لا يعترض على حق الدولة في تطوير المدن والمناطق العمرانية، لكن الاعتراض يتعلق بآليات التنفيذ، خاصة عندما يشعر المواطنون بأن حقوقهم وممتلكاتهم مهددة دون حوار أو إجراءات واضحة.
وأكدت أن التطوير الذي يبدأ بهدم منازل مواطنين يؤكدون التزامهم بالقانون، ودون إتاحة الفرصة الكافية لفحص أوضاعهم، قد يؤدي إلى هدم الثقة بدلًا من بناء المدينة.
وطالبت بوقف إجراءات الإزالة مؤقتًا، وفحص كل حالة على حدة، وفتح باب الحوار مع أصحاب الأراضي، بما يضمن تحقيق خطط التطوير مع الحفاظ على الحقوق القانونية والممتلكات الخاصة للمواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
