تقدم النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة رسمي موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ورئيس هيئة الدواء، لوضع حد لأي زيادات غير مدروسة وضمان استمرار تدفق المستحضرات الحيوية بالصيدليات دون انقطاع.
وشهد مجلس النواب تحرك عاجل لمواجهة التداعيات المحتملة، لطلبات شركات الأدوية الخاصة برفع الأسعار.
كواليس التحرك البرلماني وأزمة الـ 150 طلب
جاء هذا التحرك البرلماني في توقيت حساس، تحديدا مع بدء هيئة الدواء دراسة نحو 150 طلب جديد من إجمالي 170 طلبًا تقدمت بها شركات الإنتاج الدوائي لتحريك أسعار عدد من مستحضراتها.
وأكد النائب في طلبه، أن ملف تسعير الدواء لا يمكن التعامل معه باعتباره سلعة تجارية تخضع لقواعد العرض والطلب فقط، بل هو قضية أمن قومي تمس حياة ملايين الأسر بشكل يومي، ما يستوجب شفافية مطلقة ومراجعة دقيقة قبل إقرار أي زيادات جديدة.
ناقش طلب الإحاطة أعباء مرضى الأمراض المزمنة
استعرض طلب الإحاطة التحديات التي يواجهها قطاع الدواء في مصر فمن ناحية، تتعرض المصانع المحلية لضغوط اقتصادية ناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الخام الدوائية عالميًا بنسبة تتراوح بين 20% و40%، فضلًا عن زيادة تكاليف الشحن والطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد.
ومن ناحية أخرى، يعتمد الملايين من أصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والقلب والكلى على هذه الأدوية بشكل مستمر، وهو ما يجعل أي قفزة سعرية بمثابة عبء معيشي يفوق قدرة المواطن البسيط.
تفاصيل التحرك البرلماني
أشار التحرك البرلماني إلى أن حجم سوق الدواء يتجاوز 300 مليار جنيه سنويًا، وتنجح الصناعة الوطنية في تغطية ما بين 90% إلى 94% من احتياجات السوق المحلي، بينما يقتصر الاستيراد على النسبة المتبقية الخاصة بالأدوية المتخصصة وعالية التكنولوجيا، مما يعزز أهمية الحفاظ على استقرار المصانع المحلية دون الإضرار بالمستهلك.
4 مطالب حاسمة أمام الحكومة وهيئة الدواء
حدد طلب الإحاطة 4 محاور رئيسية تحتاج إلى رد واضح وشفاف وخطة عمل عاجلة من الحكومة وهيئة الدواء لضمان توازن السوق، وجاءت كالتالي:
أولا إعلان معايير التسعير: الكشف بشفافية عن الضوابط الفنية والاقتصادية التي تعتمدها الهيئة في تقييم طلبات الشركات، وتحديد الأصناف المرشحة للزيادة ونسبها المتوقعة.
ثانيا حماية برامج الدعم الصحي: توضيح مدى تأثير أي زيادات سعرية مرتقبة على موازنة منظومة التأمين الصحي الشامل وبرامج العلاج على نفقة الدولة لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة لغير القادرين.
ثالثا مواجهة نواقص الأدوية: تشديد الرقابة على خطوط الإنتاج والتوزيع لمنع أي ممارسات احتكارية أو تعمد إخفاء المستحضرات الحيوية من الأسواق سواء قبل صدور قرارات التسعير أو بعدها.
رابعا ضبط هوامش الربح: إيجاد آلية عادلة تضمن استمرارية شركات الدواء في الإنتاج وتحقيق هامش ربح منطقي، مقابل حماية المواطنين من أي استغلال أو أعباء إضافية.
مطالب بالرقابة على الصيدليات
اختتم طلب الإحاطة، بالتأكيد على ضرورة تفعيل آليات الرصد المبكر للنواقص، وربط المصانع والمخازن والصيدليات بمنظومة تتبع دقيقة تمنع تسرب الأدوية أو تخزينها، مع التشديد على أن البرلمان سيتابع بجدية مخرجات دراسة هيئة الدواء لضمان خروج قرارات متوازنة تحفظ حق المريض في الدواء الآمن والميسر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
