إذا كانت مصر على أعتاب 'الجمهورية الجديدة'بمشروعات قومية ومدن تكنولوجية ومنظومة طرق عالمية، جمهورية جديدة بإصلاحات هيكلية ومالية ومبادرات شعبية وتنموية، جمهورية جديدة تحاول بعد مرحلة البناء التحول نحو مرحلة تخفيف الأعباء، كخطوة لا غنى عنها للوصول إلى حياة كريمة لكل المصريين، فلابد لتلك الجمهورية الجديدة أن تخفف قليلا من قيود المرحلة المنقضية التي فرضتها ظروفها، وتبدأ مرحلة جديدة أكثر سلاسة وثقة في النفس وتقريبا لأهل الخبرة والكفاءة في شتى المجالات.
للنهوض بالصحافة المصرية
إذا كانت مصر بدأت أولى خطواتها نحو تلك الجمهورية الجديدة التي بكل تأكيد المقصود بها دولة مدنية حديثة، فلابد من برنامج متكامل للنهوض بالصحافة المصرية والعاملين بها كأحد أهم ملفات تلك 'الجمهورية الحديثة'.
ولا يخفى على أحد أن مشاكل وأزمات الصحف والصحفيين فاقت كل التصورات، وتحتاج لوقفة جادة لوضع برنامج متكامل لدعم وتطوير المؤسسات الصحفية ووضع آليات جديدة لدعم مواردها وحصول أبنائها والعاملين بها على مرتبات منطقية تعادل على الأقل متوسطات دخول الصحفيين في أبسط دول منطقة الشرق الأوسط وليس متوسطات دخول الصحفيين في الدول الغربية.
بكل تأكيد لا يتوافق الحديث عن حياة كريمة للصحفيين ومرتبات عادلة في ظل مؤسسات خاسرة، نعم فليكن الحديث عن دعم المؤسسات بموارد جديدة بعيدا عن أموال الدولة، والحديث هنا عن كل الصحف القومية والحزبية والخاصة، وطرق الدعم كثيرة والأفكار أكثر ولكن الأهم هنا وجود إرادة ودعم معنوي من الدولة وليس دعما ماديا، الأمر يحتاج لحدث كبير تطرح خلاله عشرات الأفكار في وجود كل الأطراف فكيف يحدث ذلك؟!.
مناقشة ومواجهة تحديات وأزمات الصحافة المصرية
المقترح الذي يحقق ذلك الحلم هو الدعوة لمؤتمر اقتصادي كبير بنقابة الصحفيين لمناقشة ومواجهة تحديات وأزمات الصحافة المصرية، مؤتمرا يكون تحت رعاية رئيس الجمهورية وتشارك فيه كل مؤسسات الدولة، ويتم التمهيد له بزيارات متبادلة بين مجلس نقابة الصحفيين ورئيس مجلس الوزراء، بل يجب دعوة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لزيارة لمقر نقابة الصحفيين ومن بعده دعوة عدة وزراء ومحافظين، أولا للتمهيد للمؤتمر، وثانيا لإعادة التواصل الجاد بين نقابة الصحفيين وكبار المسؤولين وإعادة قيمة الصحافة والصحفيين لكل الأذهان، وهذه الزيارات وحدها كفيلة بإنهاء ملف كيفية التعامل مع الصحفيين في الوزارات والهيئات الحكومية.
وضع آلية جديدة للتعامل الإعلاني مع المؤسسات القومية
إقامة ذلك المؤتمر على عدة أيام ستكون له نتائج لا يتخيلها أحد، خاصة في حال مشاركة كل رجال الأعمال والبنوك والشركات الكبرى لوضع آلية جديدة للتعامل الإعلاني مع المؤسسات القومية من جانب بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة، والمؤسسات الخاصة من جانب آخر بالتعاون مع شعبة الصحف الخاصة التي يتم تأسيسها حاليا، والمتوقع حصيلة سنوية لا تقل عن نصف مليار جنيه دون أن تضغط على أي بنك أو مؤسسة بالعكس العرض يتضمن حلا جوهريا لمسألة التسويق لكل البنوك والشركات، وهذا مثال واحد لفكرة واحدة ليست مستحيلة على الإطلاق، يمكن طرح عشرات الأفكار مثلها في المؤتمر.
حلول تضاعف موارد نقابة الصحفيين
وعلى جانب أخر هناك أفكارا أخرى تتضمن زيادة موارد نقابة الصحفيين وأيضا المؤسسات الصحفية كنت قد تقدمت بها للدكتور وزير المالية، ومازلت مصرا على أنها حلول تضاعف موارد نقابة الصحفيين وتجعلها قادرة على منح أعضائها بدلا موازيا لذلك الذي يتم الحصول عليه حاليا ليتضاعف بند من أهم بنود دخول الصحفيين، وكنت تقدمت بمذكرة لمجلس نقابة الصحفيين بخصوص هذا الأمر وقع عليها عدد كبير من الزملاء.
وطالبت مجلس النقابة بضرورة البدء في التفاوض مع وزارة المالية حول المذكرة التي تقدمت بها للوزير، والتي تطالب بموافقة المالية على تشريع ضريبي محدود يضخ موارد مالية لنقابة الصحفيين أسوة بالمعمول به في معظم النقابات المهنية، مع دراسة باقي المقترحات، لوضع حد للأوضاع المالية المهينة لجموع الصحفيين في مصر،
وطالبنا المجلس بالتعاون مع الجهات الحكومية لإنهاء الخطوة الأخيرة في تأسيس شعبة الصحف الخاصة والمتمثلة في الحصول على القرار الوزاري خاصة بعد صدور قرار من اتحاد الغرف التجارية بالموافقة على تأسيس الشعبة، للبدء في برنامج متكامل للتعاون بين المؤسسات الصحفية والمؤسسات الاقتصادية والبنوك والشركات يثمر عن ضخ ملايين الجنيهات للمؤسسات الصحفية تستخدم في مضاعفة أجور الصحفيين بتلك المؤسسات.
وكانت المقترحات الهامة تضع حلولا جوهرية وعادلة لمسألة تراجع موارد المؤسسات الصحفية وعدم وجود موارد مالية لنقابة الصحفيين تلبي احتياجات أعضائها من رعاية صحية ونفقات عاجلة وإعانات بطالة والتي تضاعفت بسبب الظروف التي تمر بها المهنة خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب دعم وزيادة بدل التدريب وزيادته سنويا دون الضغط على الموازنة العامة للدولة.( اي تمويل الزيادة السنوية فقط من هذا البند مع استمرار البدل بطريقته الحالية)
مشروعية المطلب تأتي من كون كل النقابات المهنية لها تشريعات ضريبية تتعلق بتخصص عملها تتدفق من خلالها أموال لخزينة كل نقابة لتسد احتياجاتها من نفقات، فمثلا تحصل نقابات اتحاد المهن الطبية من أطباء وصيادلة وأطباء الأسنان على 2% من حجم مبيعات الأدوية في مصر، وكذلك نقابة المحامين والمهندسين والعلميين ومعظم النقابات لديها تشريعها الخاص ومواردها الثابتة.
وكانت المقترحات التي تقدمت بها لوزير المالية ومجلس النقابة، والتي يمكن مناقشتها في المؤتمر الاقتصادي الذي ندعو له، أولا تشريع بضريبة صحفية بسيطة على مجمل إيرادات باقات الانترنت قيمتها 2% تكفي حصيلتها لتمويل كل ما ذكرته سابقا، خاصة وأن هناك علاقة وثيقة بين استهلاك جزء كبير من باقات الانترنت في تصفح المحتوى الخبري الذي يصنعه الزملاء الصحفيين، إلى جانب ما لمهنة الصحافة من أهمية في دعم الاستقرار والحفاظ على أمننا القومي ودعم جهود الدولة داخليا وخارجيا، ولا يخفى على أحد أن القطاع والعاملين به يمرون بظروف اقتصادية طاحنة تكاد تعصف بالمهنة وبوجودها وهو ما يضر بصورة مصر عالميا، ولا يخفى عليكم دعم معظم دول العالم للصحافة والصحفيين خلال الأونة الأخيرة.
المقترح الثاني يتضمن مطالبة الحكومة بالتفاوض مع المؤسسات الدولية مثل جوجل وفيس بوك للحصول منهما على مبالغ ثابتة للمؤسسات الصحفية القومية والخاصة، نظير استخدام واستفادة كل منهما من المحتوى الخبري للمؤسسات الصحفية أسوة بما توصلت إليه حكومة أستراليا مؤخرا.
الاقتراح الثالث مساعدة المؤسسات الصحفية للتفاوض مع مؤسسة جوجل لرفع قيمة وأسعار إعلاناتها على المواقع الإلكترونية للمؤسسات الصحفية المصرية حيث أنها الأقل سعرا في الشرق الأوسط رغم أن مصر سوق كبير جدا ولا يقارن ببعض الدول الأخرى بالمنطقة.
كل تلك المقترحات وغيرها من أفكار سيطرحها الزملاء وخبراء الاقتصاد والصحافة في مؤتمر كبير تدعمه الدولة وتحت رعاية رئيس الجمهورية كفيل بدخول الصحافة 'الجمهورية الجديدة' بكامل نشاطها وحيويتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
