" كان من أهدافها القضاء على جهاز الشرطة واستبدالها بمليشيات مسلحة ".. تاريخ من العداء ناصبته جماعة الإخوان الإرهابية على مدار أعوام عديدة لجهاز الشرطة، شهد عليه التخطيط لعمليات متتالية لإغتيال وزراء الداخلية، واستهداف مواكبهم بالقنابل والمتفجرات ، مرورا بمحاولات اقتحام السجون وأقسام الشرطة ، ومقرات جهاز الامن الوطني في أعقاب أحداث 2011.
ظنت الجماعة الإرهابية في 2012 أنها فازت بالسلطة وأن زمام الأمور بيدها عقب تولي الرئيس المعزول محمد مرسي الحكم، فسعوا جاهدين إلى تدمير جهاز الشرطة وإعادة بنائه من جديد وفقا لأهوائهم وبما يخدم مخططهم في أخونة ضباطه واستبدالهم بالمليشيات المسلحة، وليكون دور وزارة الداخلية فقط هو خدمة " الأهل والعشيرة " ومساندة النظام، فهرعوا في هذا العام المشؤوم إلى إلحاق أكبر عداد ممكن من الطلبة الإخوان بكلية الشرطة والنيابة العامة كبداية لأخونة الجهاز، ولتكوين جيل جديد من ضباط الشرطة يدين بالولاء للجماعة و ينفذ ما يملى عليه من "خيرت الشاطر".
بدأت الجماعة الإرهابية عقب توليها الحكم في 2012 مخططها في أخونة جهاز الشرطة بإستدراج الضباط الملتحين والإعتماد عليهم لنشر مزيد من أفكارهم داخل الجهاز وإلحاق أكبر عدد ممكن من الطلبة الإخوان بكلية الشرطة، لكن حنكة وزراء الداخلية في الفترة من 2011 وحتى 2013 وجهاز مباحث أمن الدولة كان لهم بالمرصاد وأحبط المخطط حتى لو نالهم ما نالهم من فصل وتأديب وخروج من الخدمة، لكن ظلت وزارة الداخلية شوكة في حلق مخطط الشاطر وجماعته حتى طلت بشائر ثورة 30 يونيو 2013.
قبل 30 يونيو 2013 أقال الرئيس المعزول كل قيادة بالداخلية لم تأت على هوى الإخوان، وعزل بأمر " المرشد" وخيرت الشاطر ، وزير الداخلية أحمد جمال الدين الذي رفض قمع المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012 وتم إقالته وعين بدلا منه اللواء محمد إبراهيم.
نبرة الجماعة الإرهابية وعناصرها في تلك الفترة ظلت تردد عبارات مثل "إعادة هيكلة جهاز الشرطة"، ولم يرددو الجملة إلا فيما يخص الشرطة فقط، وهو ما يوضح كيف كان المخطط والهدف واضحا وهو فقط هدم جهاز الشرطة وبناء جيل من ضباط شرطة موالي للجماعة، لكن حنكة ودهاء رجال وزارة الداخلية وقيادتها الشرفاء وجهاز أمن الدولة والتفتيش والرقابة كانوا أوعى من أن يمكنوا "المحظورة والشاطر" من زمام وزارة الداخلية، فكانت "العين دائما صاحية" على جميع طلبة وضباط كلية الشرطة الذين من الممكن استمالتهم أو من لهم أسر إخوانية، وظلوا تحت الفحص الدائم والمراقبة والتدقيق، ومن ثم بعد ذلك فصل كل من تبثت تحريات أمن الدولة انتماءه ومولاته للجماعة.
وبعد ثورة 30 يونيو وخروج الشعب وسط حماية الشرطة والقوات المسلحة وعقب وعزل الرئيس مرسي والقبض على معظم القيادات الإخوانية وهروب البعض الآخر، كانت الهجمة الشرسة من العمليات الإرهابية لاستهداف الأكمنة الأمنية، ومديريات الأمن ومحاولات اغتيال قيادات الداخلية، وضباط الأمن الوطني أمثال الضابط محمد مبروك، الذي اغتالته عناصر إرهابية في نوفمبر 2013، وظل الإخوان في إصرار على افشال الدولة والنظام و لم ينسوا هدفهم البعيد المنال وهو تدمير الشرطة وزعزعة الاستقرار الأمني في مصر حتى وهم هاربون بالخارج، إلا أن ثورة 30 يونيو وأثبتت أن لمصر جيش عتي و شرطة قوية.
واحدة من محاولات أخونة الشرطة بعد حوادث العنف الأخيرة التى شهدتها البلاد، في مايو 2012، عندما طالب خيرت الشاطر نائب المرشد والمرشح الرئاسى المستبعد فى ذلك الوقت أن يشمل التعديل الوزارى فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، إسناد إدارة وزارة الداخلية للإخوان لكن قوبل هذا الطلب بشدة من القائمين على البلاد بالقوات المسلحة.
اقترح الشاطر في محاولة أخرى يائسة إنشاء هيئة جديدة تحت مسمى "الهيئة القومية للرقابة على أعمال الشرطة والحفاظ على حقوق الإنسان"، وبالفعل طرح "الشاطر" هذا المقترح، لكن اللواء على عبدالمولى، رئيس الإدارة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، فى ذلك الوقت، رفضه أيضًا، خاصة أنه سيلزم الداخلية بتطبيق معايير الاستيقاف والاعتقال والتعذيب، وهو ما كان يسعى له خيرت الشاطر، لتمكين جماعته من الضغط على جهاز الشرطة.
وتم تجميد الفكرة واستمرت العلاقة بين الشرطة والإخوان تكتنفها حالة من الشد والجذب والاتفاق أحيانًا، حتى حدث الصدام الشهير بين الجماعة واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، الذى تولى الوزارة في 5 يناير 2013 و تمت إقالته بعدها بشهور بتوصية من مكتب الإرشاد بسبب رفضه الاعتداء على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، بالإضافة إلى سحب قواته من تأمين مقرات الحرية والعدالة.
وفي 5 سبتمبر 2013 تعرض وزير الداخلية محمد إبراهيم لمحاولة اغتيال فاشلة من الجماعة الإرهابية عند مرور موكبه بمدينة نصر بالقرب من مقر إقامته، وفي نوفمبر ٢٠١٩ اعترف ضابط الجيش المفصول هشام عشماوي، بأنه حاول اغتيال اللواء محمد ابراهيم، وقال الإرهابي في فيديو تمت إذاعته: "الجماعة واخدين إننا هنشتغل في قتال الجيش والشرطة، وزير الداخلية يعتبر الرأس الأول في العملية كلها".
في شهادة له قال اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، إن الأمن بعد ثورة 25 يناير واجه العديد من التحديات، من بينها المحاولات المتكررة لاقتحام وزارة الداخلية، خصوصاً من جماعة الإخوان بعد وصولها إلى سدة الحكم وتشكيل مجلس النواب.
وأشار في تصريحات له سابقة إلى أنه عقب توليه وزارة الداخلية فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، فى ديسمبر 2011، حرص على التواجد الشرطى الفعال، وعمل حملات مستمرة لضبط الهاربين من السجون الذين تجاوز عددهم 22 ألف هارب، عقب تنفيذ الإخوان مخططهم لمهاجمة السجون يوم 28 يناير 2011.
وتابع أنه خلال فترة توليه الوزارة، شهدت البلاد بداية عمليات الأخونة التى كادت تطال وزارة الداخلية ومؤسسة الشرطة بأكملها، لافتاً إلى أن الإخوان حاولوا السيطرة على الوزارة من خلال نوابهم فى مجلس الشعب 2012 بدعوى إعادة الهيكلة من ناحية، ومطالبتهم بإعادة الضباط والأفراد الملتحين إلى الوزارة من ناحية أخرى.
وكشف «إبراهيم» عن تدخل الرئيس المعزول محمد مرسى فى حركة ترقيات وزارة الداخلية، قائلاً: أول مرة رئيس جمهورية يتدخل فى حركة الشرطة، مضيفاً أن مرسى اتصل به وقتها وطلب منه كشوف الحركة، ومن ثم توجه إليه بها، ورغم عدم معرفته بتلك الأسماء، إلا أنه طالب بنقل بعض الأسماء من أماكنها .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
