اشتدت المعركة داخل البرلمان التونسي والحكومة في الأيام الأخيرة حتى وصلت إلى أوجها، فقد بدأ الأمر بتقديم عريضة تساءل 'من أين لك هذا؟' تم توجهها لرئيس البرلمان التونسي المحسوب على جماعة الإخوان 'راشد الغنوشي' لمساءلته عن ثروته الطائلة التي جاءت دون سابق إنذار، وعلى غرار ذلك تتطور الأمر إلى شبهات فساد طالت وزراء النهضة فاستقال إلياس الفخاخ رئيس الحكومة التونسية وأقالهم معه، ولكن بالفعل من أين جاء 'الغنوشي' بثروته، وماذا يحدث داخل أروقة الحكومة التونسية؟
اقرأ أيضاً: عريضة ثانية من البرلمان التونسي لسحب الثقة من راشد الغنوشي
من أين جاءت ثروة 'الغنوشي'؟
أصبحت ثروة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي تثير جدلا واسعا وتساؤلات لدي الشارع والطبقة السياسية، جسدته تحركات تفاعلت في تونس مؤخرا،ودعت حملة 'من أين لك هذا' للتحقيق في الثروات المشبوهة لعدد من السياسيين، على رأسهم الغنوشي، كما بعثت عريضة بذلك للرئاسات الثلاث الجمهورية والبرلمان والحكومة،ووقع على العريضة برلمانيون وسياسيون معارضون لحركة النهضة، وحقوقيون وفنانون ومواطنون تونسيون،ويتركز هدف الموقعين، حسب الوثيقة، على التصدي للفاسدين ووقف نزيف الفساد الذي ينخر الدولة.
ودعت الحملة إلى تشكيل لجنة تتكون من منظمات وطنية كبرى مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة المحامين وهيئة مكافحة الفساد.
وستكون الخطوة المقبلة للحملة، إرسال نص العريضة لكل نواب البرلمان، حسب المتحدث باسم الحملة أنيس المنصوري في تصريحات لسكاي نيوز عربية.
رغم أن ماضيه كان خاليًا من أي نشاط اقتصادي أو تجاري؛ فإن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإخوانية، أصبح يتربع على أكبر الثروات المالية في تونس في غضون سنوات قليلة.
وتضاعفت ثروات الكهل السبعيني بمعجزة لا يعرف سرها إلا التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذي جعل من مدرس للفلسفة في المعاهد الثانوية التونسية لملياردير.
سيارات فاخرة وقصور في مناطق سياحية وحراسة دائمة وطائرة خاصة تؤمن حركات الغنوشي، كلها عوامل زادت من قوة الاتهامات المتزايدة بالارتباط بالفساد وبالثراء اللامشروع في ظرف تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة.
اقرأ أيضاً: "من أين لك هذا".. المسؤولين في تونس يحققون في مصادر ثروة الغنوشي
وتأتي هذه الثروة الضخمة لعائلة الغنوشي في ظل أرقام متردية للاقتصاد التونسي، حيث سجلت نسبة التضخم في تونس خلال شهر مارس الماضي مستوى 6.2%.
وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي أن عجز الميزان التجاري التونسي بلغ 3.506 مليار دينار مليار دولار بنهاية مارس وأن نسبة البطالة تبلغ 16% حاليا وسط توقعات بارتفاعها بنهاية أزمة كورونا إلى 20%.
وبحسب مصادر لموقع 'اتاليار' الإ فإن هذه الثروة تتقاطع مصادرها مع أموال التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وتغذيها شبكات التهريب وتبييض الأموال في المنطقة.
وبينت هذه المصادر المقربة من حركة النهضة بأن حصة راشد الغنوشي من الريع الإخواني قد تصل قيمتها إلى أكثر من مليار دولار.
وأوضح أن هذه القناة هي من بين 'الشركات الواجهة' التي تخفي المالك الحقيقي، وتعمل منذ سنة 2011 دون ترخيص قانوني.
وكشفت مصادر مالية من المركزي التونسي أن شركة الزيتونة تلقت سنة 2013 ما يقارب 350 مليون دولار من جهات خارجية، وهي محل نظر لدى الجهات الرقابية التابعة للسلطة التنفيذية.
ولفت إلى أن القيادات العليا للحركة الإخوانية تعلم أن ثروة الغنوشي تدار عبر واجهات وأسماء مستعارة، وهو ما دفع العديد منهم إلى الاستقالة والاعتزال النهائي لأي نشاط سياسي داخل الحركة.
ولا يخفى على أي متابع للمشهد السياسي في تونس، دفاع راشد الغنوشي عن النظامين التركي والقطري، وصل حد الضغط على تمرير قوانين وصفقات تضر بالاقتصاد التونسي لصالحهما.
ويرى العديد من المتابعين أن ثروة الغنوشي متأتية أيضا من التمويل الأجنبي عبر جمعيات ومنظمات إسلامية 'جمعية قطر الخيرية وفرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس'، وهي منظمات ناشطة تحت يافطة العمل الخيري، ظهرت جميعها بعد 2011، تعمل على اختراق النسيج الاجتماعي وتقديم نفسها سندا للمواطنين.
صفقات مشبوهة
قال الموقع أن راشد الغنوشي قام باستغلال أزمة كورونا لتمرير مشاريع خطرة على البلاد دون حسيب أو رقيب، من خلال مشاريع تتعلّق باتفاقيات مع تركيا وقطر يريد الغنوشي تمريرها لفرض هيمنة الحلف التركي القطري داخل البلاد،هذه الاتفاقيات تسمح لقطر وتركيا بفتح مكتب للاستثمار في تونس تتعارض مع القوانين الداخلية للاستثمار، وقد تذهب عائداتها إلى جهات مجهولة.
ماذا حدث داخل الحكومة التونسية؟
قرر رئيس الحكومة التونسية المستقيل، إلياس الفخفاخ، مساء الأربعاء، وباعتباره رئيسا لحكومة تصريف الأعمال إقالة جميع وزراء حركة النهضة وإعفائهم من مناصبهم.
وفي قرار الفخفاخ، تقرر إعفاء جميع وزراء حركة النهضة من مناصبهم وهم وزير الدولة للنقل واللوجستيك، محمد الأنور معروف، ووزير الصحة، عبداللطيف المكي، ووزير الشؤون المحلية، لطفي زيتون، ووزير التجهيز، منصف السليطي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم شورى، ووزير الشباب والرياضة، أحمد قعلول.
وفي قرار آخر، قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال تكليف الحبيب الكشو بمهام وزير الصحة، وفاضل كريم بمهام وزير النقل، وغازي الشواشي بمهام وزير التجهيز، وأسماء السحيري بمهام وزيرة الشباب والرياضة، وشكري بلحسن بمهام وزير الشؤون المحلية، ولبنى الجريبي بمهام وزيرة التعليم العالي.
وفي وقت سابق، قدم رئيس الوزراء التونسي استقالته ليغرق البلاد في أزمة سياسية في وقت تسعى فيه للتغلب على التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
وذكر بيان حكومي أن الفخفاخ قدم استقالته للرئيس قيس سعيد، وذلك بعد تزايد الضغوط في البرلمان للإطاحة برئيس الوزراء بسبب شبهة تعارض مصالح.
ويتعين على سعيد الآن اختيار مرشح جديد للمنصب، لكن البرلمان منقسم بشدة بين أحزاب متنافسة وسيؤدي الإخفاق في تشكيل ائتلاف حكومي آخر لإجراء انتخابات.
وسيتسبب انهيار حكومة الفخفاخ بعد مرور أقل من 5 أشهر على تشكيلها في مزيد من التأخير لإصلاحات اقتصادية عاجلة، كما يُعّقد جهود التعامل مع أي تفش جديد لحالات الإصابة بفيروس كورونا بعد أن سيطرت تونس على الموجة الأولى للمرض،وجاءت استقالة الفخفاخ في وقت كان يسعى فيه حزب النهضة لجمع توقيعات للتصويت بسحب الثقة من الحكومة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
