استمرارا لجرائم النظام التركي التي لا تعد ولا تحصى خاصة بعد تولي الرئيس التركي مقاليد الحكم، أثارت جريمة قتل في وسط شارع اسطنبول الجدل بعد أن تعرضت إحدى الفتيات للسحل والتعذيب بسبب معاكسة شرطي تركي لها.
ماذا حدث في اسطنبول؟
لاقت فتاة عشرينية تدعى 'بينار جولتكين' مصرعها في أحد شوارع اسطنبول على يد شرطي قام بمعاكستها أثناء سيرها مع حبيبها، ولدى استجواب حبيبها السابق اعترف باصطحاب الضحية إلى منزله بغرض التحدث معها وإقناعها بالرجوع إليه، ما أدى إلى نشوب شجار بينهما فخرجت الي الشارع وقد اسرع خلفهما فحاول الشرطي التحرش بها وعندما بدأت في مقاومته تدخل حبيبها فالقاه الشرطي على الأرض وعاد إليها ومن ثم حاولت الفرار فصرعها قتيلة علي الارض.
الضحية بينار
تظاهرات تضج في تركيا
وأثار مقتل ' بينار' غضباً واسعاً بين الأتراك لاسيما بين منظمات المجتمع المدني الداعية إلى تطبيق اتفاقية اسطنبول المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وتصدر اسم جولتكين قائمة الترند على تويتر بأكثر من 160 ألف تغريدة.
وفرقت الشرطة التركية مظاهرة نسائية في مدينة إزمير، واعتقلت 15 سيدة شاركن في المظاهرة بعد تعرض بعضهن للضرب، التظاهرة التي دعت إليها منظمة 'النساء معاً' احتجاجاً على مقتل بينار غولتكين كانت تريد الوصول إلى مركز ثقافي وسط المدينة، قبل أن تتدخل الشرطة بقوة لمنع المتظاهرات من إكمال المسير إلى المركز.
وقالت بعض المشاركات إن النساء المحتجزات نُقلن إلى المشفى أولاً ثم إلى مركز الشرطة، وأضافت أن بعض المعتقلات لديهنَّ كدمات في أجزاء مختلفة من الجسم.
العنف ضد المتظاهرات في تركيا
وفي اسطنبول تظاهرت نساء للمطالبة بتطبيق اتفاقية اسطنبول للحد من الجرائم التي تتعرض لها النساء في تركيا، وانطلقت مظاهرة من حي قاضي كوي في الجانب الآسيوي من المدينة بالتزامن مع مظاهرة ثانية في حي بيشكتاش بالجانب الأوروبي من اسطنبول.
وأثارت الجريمة ضجة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها مئات الآلاف من الأتراك، بينهم العديد من المسؤولين والسياسيين.
وكتبت زعيمة حزب الخير المعارض ميرال أكشنار في تغريدة لها على تويتر متساءلة 'كم عدد النساء اللاتي يجب أن نخسرهن حتى نطبق اتفاقية اسطنبول'.
ماهي اتفاقية اسطنبول
دعا البرلمان الأوروبي في نوفمبر الماضي جميع الدول الأعضاء إلى المصادقة على 'اتفاقية إسطنبول' المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.
وفي العام 2017، وقع الاتحاد الأوروبي على اتفاقية إسطنبول، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2014.
وتعد الاتفاقية أداة قوية لمناهضة العنف ضد المرأة تستفيد منها على وجه الخصوص المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال، لكن المعارضة التركية تتهم حكومة أردوغان بالتهرب من تطبيق الاتفاقية، خاصة بعد تصريحات سابقة للقيادي في حزب العدالة والتنمية نعمان كورتولموش ألمح فيها إلى إمكانية انسحاب بلاده من الاتفاقية، وهو ما لاقى ردود فعل مستنكرة من قبل سياسيين معارضين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
