سادت حالة من الجدل، والغضب الشديد، بين الموظفين وكذلك أصحاب المعاشات، منذ إصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد 2020، رقم 148 لسنة 2019، لما يروه بأن القانون به شروط تعجيزية، من المستحيل أن تتوافق مع معظم الأشخاص الراغبين في الخروج إلى المعاش المبكر، مطالبين الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل وحل المشكلة للاستفادة من القانون بالشكل المطلوب.
وتفاعل مئات الأشخاص عبر الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، حول هذا الأمر، حيث قال عمرو فهمي: 'إن قانون المعاشات الجديد به شروط تعجيزية، مشيرًا إلى أن الشركات تسعى وراء الشباب وتمكينهم، وهناك الكثيرين أتموا 20 سنة خدمة ثم قاموا بترك العمل ولن يستطيعوا الحصول على وظيفة جديدة بسبب كبر السن، وفي الوقت ذاته لا يحصلون على معاشات، مطالبًا بتعديل القانون الجميع حتى لا يظلم أحد'.
وأضاف 'أبو رضوان' إنه على أعضاء مجلس النواب عدم تمرير قانون إلا بعد معرفة كل جوانبه وخباياه، لأن قانون المعاش المبكر به شروط تعجيزية، لافتا أنه يجب تطبيق القانون القديم، خلال فترة انتقالية، وبعدها يطبق القانون الجديد بعد خمس سنوات، لأنه يظلم الكثير من أصحاب المعاشات لا يستطيعون الخروج على المعاش إلا في سن الـ58 عامًا، مما يعرض الكثيرين لعقبات يصعب حلها.
وأوضح منير فارس، أن القطاع الخاص متضرر كثيرا من قانون المعاشات الجديد، مطالبا المسؤولين مساندتهم، وإنقاذ عمال القطاع الخاص، وتعديل قانون التأمينات والمعاشات الجديد، خاصة مواد المعاش المبكر، واصفًا هذه المواد بأنها مجحفة ومستحيل تحقيقها، وتظلم عمال القطاع الخاص وأسرهم: 'نرجوا تعديل مواد المعاش المبكر بالقانون الجديد مادة 21 و24 و156 تعجزية'.
وتابع محمود إبراهيم: أن قانون 148 به شروط تعجيزية، بجانب تطبيق جدول 5، والمادة 156والتي تنص على أن المعاش يسوى على متوسط أخر خمس سنوات، مناشدا الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالنظر في تلك الشروط التعجيزية.
وأشارت صفاء محمد، إلى أن من حق كل عامل أجهد وأصبح لا يقوى على العمل بعد سنوات طويلة في الخدمة، أن يحصل على معاش حتى يستطيع أن يحي حياة كريمة دون الحاجه إلى أحد، مطالبة بالنظر في قانون المعاش المبكر الجديدة والشروط التعجزيه، وجدوله الظالم.
وفي السياق ذاته، تقدم النائب هيثم الحريري، بطلب إحاطة بشأن ضرورة تعديل شروط المعاش المبكر في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، رقم 148 لسنة 2019، استنادا إلى حكم المادة '134' من الدستور، والمادة '212' من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأضاف 'الحريري'، أنه في ضوء موافقة الأغلبية على قانون التأمينات والمعاشات الجديد بالرغم من تحذيرنا من وجود قنابل موقوته في هذا القانون، أصبح هناك شبه استحالة لدى الغالبية العظمي من الراغبين في الخروج إلى المعاش المبكر، مما يتطلب ضرورة إعادة النظر في هذه الشروط المجحفة.
يذكر أن، المادة '21' من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد 2020، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، تنص على أن يستحق المعاش فى حالة بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وفى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:
- توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة '24' من هذا القانون.
- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند 'أ' مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
- تقديم طلب الصرف، ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
