تسجيلات مسربة منسوبة لرجال أمن في الكويت تعود للعام 2018 ولكنها ظهرت مؤخرا وتداولها نشطاء مواقع التواصل على نطاق واسع، تسببت في جدل كبير بين الكويتيين على 'السوشياال ميديا'، وأثارت اتهامات لمسؤولي الأمن في الدولة الخليجية بأنهم يتنصتون ويتجسسون على الحسابات الشخيصية للمواطنين والشخصيات العامة في البلاد، ما دفع وزير الداخلية إلى اتخاذ إجراءات فورية حيال بعض مسؤولي الأمن ممن ثبت تورطهم في تلك الأعمال المثيرة للجدل، وشملت تلك الإجراءات إيقاف مسؤولين أمنيين كبار وعدد من الضباط.
حسابات مشبوهة تريد هدم الدولة
اندلعت الشرارة الأولى لتلك الأزمة عندما كشف المحامي العام بالنيابة العامة في الكويت المستشار محمد راشد الدعيج، في وقت سابق أمس الأربعاء، عن أن هناك بعض الحسابات المشبوهة في مواقع التواصل الإجتماعي بثت جملة من المشاركات، تضمنت بث إشاعات وأخبار كاذبة 'كان من شأنها المساس بنا والتشكيك في نزاهتنا'، وذلك خلال الفترة من أول مايو حتى 14 أغسطس الجاري.
وقال الدعيج، في كتاب وجهه للنائب العام الكويتي، الأربعاء: 'دأبت تلك الحسابات التي يقف خلفها ويديرها أشخاص مشبوهون وفارون من العدالة على خلق الافتراءات التي من شأنها النيل من سمعتنا بسبب مواقفنا بالتصدي للجرائم التي مست أمن البلاد أثناء عملنا الحالي في النيابة العامة، وإبان ترؤسنا لمحكمة الجنايات في السنوات الماضية'.
وأشار الدعيج إلى أن هذه الحسابات، بالآونة الأخيرة، استمرت بالإساءة وفق خطة مدروسة ممنهجة، تطاولت فيها على كافة مؤسسات الدولة عبر الطعن في ذمم القيادات، محاولين تشويه سمعتهم قاصدين خلط الأوراق حتى بات 'كافة المسؤولين والقيادات بالبلاد فاسدين مفسدين'.
وتابع: 'لا يخفى عليكم أن هذه الفئة الضالة التي تقف خلف تلك الحسابات الوهمية يزعمون الإصلاح بيد أنهم مفسدون، بعدما وضعوا نصب أعينهم الانتقام من الدولة، وهدم أركانها وتقويض نظامها القضائي والاجتماعي والسياسي عبر بث الإشاعات والأخبار الكاذبة لزعزعة أمن واستقرار الدولة وكل ما من شأنه الحط من هيبتها'.
وأعرب الدعيج، في كتابه عن أمله في أن يتخذ النائب العام مايراه مناسباً وبالإيعاز لمن يلزم بالتحري وضبط مصدر هذه الأخبار الملفقة ومن تعاون معهم أو ساعدهم بذلك وكذا بمتابعة من قام بإعادة إرسال تلك الأخبار الكاذبة وتناقلها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بين الأفراد أو المجموعات سواء أكان ذلك بحسن أو بسوء نية مادام ذلك يسهم في انتشار تلك الإشاعات المغرضة ومما يعرض كل من تداولها للمساءلة القانونية.
تسريب منسوب لرجال الأمن
وفي ذات الأثناء، أثار تسريب تسجيلات منسوبة لرجال أمن في الكويت، جدلًا واسعًا، نظرًا لما تضمنته هذه التسجيلات من مزاعم حول قيام رجال الأمن، بالتجسس على حسابات مواطنين وشخصيات معروفة في البلاد، عبر مواقع التواصل، ليخرج وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، ويؤكد أن التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفة جسيمة للدستور، مشددًا على أنه لن يقبل أن تحدث خلال توليه منصب وزير الداخلية.
وقال الصالح، في تغريدة له على حسابه في 'تويتر' تعليقًا على الأمر: وجهت بإجراء تحقيق عاجل تُسلَّم نتيجته خلال 48 ساعة، بشأن تسجيلات 2018، ولن أتوانى عن إيقاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وهناك لجان تحقيق مستقلة بالتسريبات.
إيقاف مسؤولين أمنيين
وعلى خلفية تلك التطورات، قال الصالح إنه اتخذ إجراء فوريا بإيقاف مدير عام أمن الدولة ومدير إدارة غسيل الأموال السابق وعدد من الضباط في الكويت، بعد التحقيقات الأولية في قضية التنصت على حسابات الكويتيين بمواقع التواصل الاجتماعي، واصفًا ما قاموا به بأنه سلوك مرفوض ومخالفًا للدستور.
وأضاف في تغريدة على 'تويتر': 'للمنصفين الباحثين عن الحقيقة، ما تم تسلمه من تسجيلات في فبراير الماضي هو ما يتعلق في الصندوق الماليزي فقط مع تفريغ له واتخذت كافة الإجراءات من تشكيل لجان تحقيق وتم تحويل الملف إلى كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات، والملف حاليا في النيابة العامة'.
واستطرد أنس: 'كما أرسلت الحكومة التسجيلات إلى مجلس الأمة (البرلمان) وصوتت مع طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع والإعلان عن كل ذلك بشفافية'.
وقال: 'أما التسجيلات المسربة الأخيرة والتي تعود لسنة 2018 فقد اتخذت إجراء فور علمي بها مؤخرا، وبناء على التحقيقات الأولية تم إيقاف مدير عام أمن الدولة ومدير إدارة غسيل الأموال السابق وعدد من الضباط، وبانتظار النتائج النهائية خلال الساعات القادمة بشأن عمليات التنصت، وهو سلوك مرفوض تماما'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
