'يا رجالة المستر اتقبض عليه، محدش يروح السنتر'، رسالة باتت تتردد في جروبات التلاميذ وأولياء الأمور، يطلقها الطلاب فيما بينهم لتحذير ذويهم من النزول إلى مقار 'السناتر التعليمية' خشية الملاحقة الأمنية لهم بعد تردد أنباء عن ضبط عدد من المدرسين من داخل تلك المراكز التعليمية.
تقع أخبار ملاحقة قوات الأمن للمدرسين سواء في مراكز تعليمية أو في منازل الطلاب، كالصاعقة على أذهان أولياء الأمور أو الطلاب أنفسهم الطامحين لبدء سنة دراسية جديدة مليئة بالتفاؤل والنجاح والأمل في تحقيق أعلى الدرجات، حيث تظهر بعض الرسائل حديث الطلاب عن اقتحام رجال المباحث لسناتر الدروس.
الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة في أعقاب جائحة كورونا التي بدأت منذ مارس الماضي، لتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس واتخاذ اللازم إجرائيا لمنع انتشار هذا الفيروس اللعين، خوفا على حياة التلاميذ.
قرارات الحكومة لمواجهة كورونا وحملات الداخلية
وفي إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، بإغلاق سناتر الدروس الخصوصية، واتخاذ اللازم قانونا حيال المخالفين والقائمين على تلك المراكز.
بين الحين والآخر تشن قوات الأمن في عدد من المحافظات، حملات لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية، بعد ساعات من إعلان الدولة غلق تلك المراكز لمنع تفشي وباء كورونا، وحققت حملات الأمن نجاحات عدة في ذلك الإطار، وفي الوقت نفسه التزم كثير من أصحاب تلك المراكز التعليمية بقرارات الدولة تماشيا مع حالة الخوف والرعب من جراء تفشي مثل ذلك الفيروس اللعين.
أهل مصر ناقشت خبراء قانون، حول الموقف القانوني الحالي من تلك المراكز التعليمية والمدرسين العاملين فيها خاصة بعد توجه الدولة لغعادة تسيير الحياة بصورة نسبية بدأتها بإعادة فتح المقاهي والمطاعم وغيرها من المنشآت التي كانت قد توقفت في ذروة انتشار 'كورونا'.
لماذا فتحت المقاهي دون 'السناتر'؟
يقول محمود حسني، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إنه ينبغي لكى يستمر نشاط أى مركز تعليمي حصوله ضرورة حصوله على ترخيص من وزارة التربية والتعليم، وإلا يعتبر ذلك مخالفا، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود حالة من التضارب في تطبيق إجراءات منع تفشي 'كورونا'.
وعقب قائلاً 'إذا كنا قد فتحنا القهاوي للناس تقضي أوقات ترفيهية عليها، فمن باب أولى الناس اللى بتعلم الأجيال اللى طالعة تشتغل، المدرس اللى بيعلم الأجيال نحط في إيده الكلابشات'، وتسائل متعجبا 'ما الفرق بينه وبين بائع المخدرات ومن يرتكب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون؟'.
قرار وليس قانون
ونوه الخبير القانوني في تصريحات لـ 'أهل مصر' بأنه لم يصدر قانون بغلق المراكز التعليمية لكنه 'قرار' أصدره مجلس الوزراء وسط جملة من الإجراءات والقرارات التي جائت تماشيا مع انتشار جائحة كورونا منذ مارس الماضي، قبل قرابة نحو 5 أشهر.
ووفقا لـ 'حسني' فإنه ينبغي العمل على عودة العمل داخل تلك المراكز التعليمية شريطة اتباعها للإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع تفشي الفيروس، على أن يصدر قرار بالغلق لمن يخالف اتباع تلك التعليمات، ومن بينها ارتداء الكمامات الطبية الواقية والحرص على تحقيق التباعد الاجتماعي، مثلما هو الحال في المساجد، فقد صدرت قرارات من وزارة الأوقاف بغلق بعض المساجد ممن لوحظ فيها عدم تطبيق إجراءات كورونا.
أصحاب النفوس الضعيفة
وتابع المحامي مشيرا إلى أنه وفي حال استمرار غلق تلك المراكز التعليمية فإن الطلاب وفي تلك الحالة سيتوجهون للمدرس في منزله، ما يفتح الباب أمام المدرسين من أصحاب النفوس الضعيفة، في استغلال الطالب وطلب المبالغ التي يريدها بحجة أنه يعمل بشكل مخالف، ومن الجائز أن يتعامل مع الطالب بالحصة الواحدة.
وتسائل قائلاً 'هتمسكوا ده ازاى؟'، قاصدا المدرس الذي سيعطي الدروس الخصوصية في منزله، وليس داخل مركز تعليمي، مشيرا إلى أنه يتم تشميع السنتر التعليمي وتكسير ومصادرة شاشات العرض المتواجدة بداخلها.
التربح من الوظيفة
بينما اختلف معه في الرأي، أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، مؤكدا أن عمل المدرس في مثل تلك المراكز التعليمية يدخل في إطار التربح من الوظيفة، وهى جريمة يعاقب عليها القانون.
وأرجع 'محفوظ'، الخبير القانوني، في تصريحات مع 'أهل مصر' السبب الرئيسي في ملاحقة المدرسين والسناتر التعليمية إلى تطبيق قرارات الدولة في الحد من التجمعات خشية تفشي فيروس كورونا.
ولفت إلى أن قرار فتح المقاهي من جديد يرجع لصدور ترخيص ووجود قانون ينظم عملها، بينما الأمر مختلف في المراكز التعليمية، التي صدر لها قرار منفصل في بدايات كورونا بغلقها.
قانون الطواريء
وعن المخالفات التي يرتكبها المدرس حيال عمله في تلك المراكز التعليمية، فأكد أيمن محفوظ أنه يطبق عليه قانون 'الطواريء' لمخالفته قرارات وتعليمات رئيس مجلس الوزراء التي تأتي حفاظا على منع انتشار فيروس 'كورونا'.
'إدارة منشاة بدون ترخيص' تهمة في انتظار القائمين على تلك المراكز التعليمية، يقول المحامي، موضحا أن عقوبتها الغرامة 10 الاف جنيه، فضلا عن ارتكاب المدرس لتهمة التربح من أعمال وظيفته ومخالفة قرار رئيس الوزراء، ويعاقب عليها بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات فضلا عن الغرامة، ويجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة.
حسام سعد، الخبير القانوني، والمحامي بالنقض، يشير إلى سابقة صدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء بمنع أية تجمعات من شأنها انتشار فيروس كورونا، غير أن تطبيق مثل تلك الإجراءات يشوبها عدد من المخالفات، فلا تزال هناك تجمعات في المقاهي، غير المنصوص عليه بقرار عودة فتحها من جديد.
تشميع وغلق
وأضاف 'سعد' لـ' أهل مصر' موضحا أن إخلاء المراكز التعليمية من الطلاب وتشميعها أصبحت السمة السائدة هذه الأيام، وهو الأمر الذي دفع أصحاب تلك 'السناتر' والمراكز التعليمية للإعلان عن عملها 'أون لاين'، وهى وسيلة لم تلق استحسان الكثير من الأهالي وأولياء الأمور.
'القرار يتم تفعيله من وقت لآخر حسب تعليمات مجلس الوزراء لوزارة الداخلية طبقا لمعدلات الإصابة والوفيات بكورونا'، يوضح المحامي لافتا إلى أنه لا يعقل بأى طريقة وضع الكلابشات في يد المدرس، وينبغي البحث في السبب الذي لجوء أولياء الأمور لتلقي أبنائهم الدروس بداخل تلك المراكز التعليمية، وهو انخفاض سعرها مقارنة بالدروس الخصوصية.
وتكون العقوبة طبقا لقانون الطواريء، رغم أن غلق المراكز التعليمية لم يصدر بشأنه قانونا ولكن ما صدر هو 'قرار'، وفقا للمحامي.
إحالة المدرس للنيابة الإدارية
بدوره، قال اللواء على عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبير الأمني، إنه وفي أعقاب التصدي لتلك المراكز التعليمية، وضبط القائمين على عملها، فإنه من المقرر قانونا فتح ملف ضريبي للمدرس المخالف الذي يعمل بهذا 'السنتر'، ويصل الأمر لتحريك دعوى ضده وإحالته إلى النيابة الإدارية لتطبيق نصوص القانون عليه.
التهرب من الضرائب
وتابع في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر' إن الأمر يصل في بعض الأحيان لاتخاذ قرار بحصر أمواله وإقامة دعوى قضائية لتهرب المدرس أو صاحب المركز من الضرائب، داخل المركز.
ولفت الخبير الأمني إلى أنه سيتم تطبيق القانون على من يخالف تعليمات مجلس الوزراء، سواء كان المركز مرخصا أو يغر مرخصا، لأن التعليمات واضحة بمنع أية تجمعات، وهو الأمر الذي تنفذه وزارة الداخلية بكل حسم وقوة، لتحقيق الانضابط في هذا الإطار الذي يهدد حياة المواطنين، مشيرا إلى إمكانية توجيه اتهامات لتلك 'السناتر' بمخالفة قرار مجلس الوزراء.
وذكر بيان سابق عن وزارة الداخلية أن سيتم تطبيق كل الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرار غلق مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية بعد قرارات الدولة في منع التجمعات بسبب انتشار كورونا.
وأكد البيان أنه سيجري تطبيق كل الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرار إغلاق مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية، بعد قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين.
حملات ناجحة لوزارة الداخلية
وأوضحت الداخلية أن المخالفين للقرار ستطبق عليهم عقوبات تشمل استبعاد المدرس من التدريس أو نقله خارج محافظته، وإحالة المدرس للنيابة الإدارية للتحقيق عند ضبطه داخل سنتر الدروس الخصوصية، وتم توجيه عدة حملات على أماكن مراكز الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالقرار الصادر في هذا الشأن، وأسفرت تلك الحملات عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من المخالفين.
في محافظات القاهرة الكبرى، شنت مديريات الأمن حملات مكبرة لإغلاق المراكز التعليمية وتشميعها بمشاركة شرطة المرافق، وأسفرت حملات سابقة عن إغلاق 150 مركز في يوم واحد وتشميعها، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الورزاء بغلق تلك المراكز.
الدكتورة بثينة كشك، وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ذكرت في تصريحات صحفية لها، إن الحملات مستمرة بشكل يومي نهاراً وليلاً، مشيرة إلى أنه 'ليس من المعقول أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكل قيادات الدولة قرارات تتعلق بصحة المواطن، ونترك مراكز الدروس مفتوحة'.
وشملت حملة أمنية سابقة في السويس، غلق 20 مركز للدروس الخصوصية، داخل حي السويس وفيصل، بالإضافة إلى استهداف عدة مراكز بحي الأربعين.
وفي المنوفية، شنت مديرية الأمن بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والوحدات المحلية حملة مكبرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية في مدن وقرى المحافظة المختلفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
