تشهد المرحلة الحالية داخل وزارة النقل، العديد من مراحل الإنجاز داخل قطاع الهيئة القومية للأنفاق خاصة بعد افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، أواخر الشهر الماضي.
وبالتزامن مع بدء مشروع بشتيل التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتم إسناد مهام إدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق إلى شركة "RATP" الفرنسية، وهو ما طرح التساؤلات حول الأسباب وراء هذا التعاقد، وماذا إذا كان من الممكن أن يؤثر على أسعار التذاكر من عدمه.
أسباب وجود الشركة الفرنسية
وقال مصدر بالهيئة القومية للأنفاق، إن قرار إسناد إدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق لإحدى الشركات الفرنسية، كان قيد الدراسة منذ فترة طويلة، وذلك لعدة أسباب والتى من أهمها تخفيف الأعمال عن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو الأنفاق، وقصر عملها على الخطين الأول والثاني فقط.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن من ضمن الأسباب التي دفعت للتعاقد مع الشركة الفرنسية أيضًا، هو وضع خطة لتطوير الخطين، وهو أحد الأسباب لتفرغ الشركة لمنظومة التطوير واستقبال عدد من القطارات الجديدة لزيادة أعداد الرحلات وتقليل زمن التقاطر.
مزايا التعاقد
وأشار إلى أن هناك مزايا من وراء التعاقد مع الشركة الفرنسية، حيث ستعمل على منح خبرات كبيرة في التشغيل، كونها تتولى إدارة وصيانة أنظمة النقل في 13 دولة في أربع قارات، وأن ذلك سيسهم في الحفاظ على المرفق وزيادة إيراداته.
وذكر أن نقل الخبرات من الشركة الفرنسية يساعد في إتاحة إنشاء شركة جديدة لإدارة باقي خطوط مترو الأنفاق، ما يُزيد فرص الاعتماد على الإدارة المصرية بنسبة كبيرة، لافتًا إلى أن العقد نص على الاعتماد على العمالة المصرية بنسبة لا تقل عن 90%.
تحديد الأسعار
وعن تحديد أسعار التذاكر، أكد أن الحكومة احتفظت بحقها في تحديد سعر تذكرة الرحلة، منوهًا بأنه سيتم إدخال نظام جديد للتشغيل يضمن خفض الخسائر والوصول إلى نقطة تعادل لمصروفات التشغيل والصيانة لإجمالي الإيرادات كمرحلة أولى.
وأوضح أنه سيتم العمل على سد عجز المصروفات من تكلفة البنية الأساسية للمرفق، للتخفيف عن عاتق الدولة، كما أن الشركة الفرنسية ستؤسس معهد تدريب للعاملين بالمترو، كما أنها ستوفر جميع قطع الغيار التي يتطلبها الخط الثالث لمترو الأنفاق طول فترة العقد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
