تم طرد الآلاف من القضاة والمدعين العامين في تركيا أو سجنهم بينما تمارس حكومة أردوغان السلطة القضائية ضد خصومها، تم استبدالهم بقادمين جدد مخلصين للرئيس التركي وعديمي الخبرة، بعضهم في العشرينات من العمر ، مما أدى إلى إغراق المحاكم في أزمة، احتاج الأمر إلى 16 قاضياً لإدانة السياسيين الأكراد جلطان كيساناك وسبحات تونسل بالانتماء إلى منظمة إرهابية العام الماضي.
وانتهت محاكمتهم في ديار بكر ، أكبر مدينة في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية ، في اثنتي عشرة جلسة فقط ، لكن خلال ذلك الوقت كانت الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة في حالة تغير مستمر،وقد تم تقديم النساء ، اللاتي تمسكن ببراءتهن ، إلى المحكمة مرة واحدة فقط - لسماع حكم 'الإدانة'.
أردوغان كمم الأفواه المعارضة بالقتل أو الاعتقال
غادر المحامي التركي آيتاج أونسال المسجون منذ نحو 3 سنوات والمضرب عن الطعام منذ أشهر، مستشفى السجن الذي كان يرقد فيه ليل الخميس/الجمعة، وذلك بعد مرور أسبوع على وفاة زميلته المحامية الكردية إبرو تيمتك التي فارقت الحياة على خلفية إضرابها المفتوح عن الطعام لـ 238 يوماً والذي بدأته في سجنها.
وأكدت جران أويسال، وهي أيضاً محامية وعضو في مجلس الإدارة التنفيذية لجمعية 'المحامين التقدميين' التي كانت تضم في صفوفها تيمتك وزميلها أونسال، أن الأخير غادر المشفى الذي كان يتلقى فيه العلاج كسجين ليل الخميس بعد إقرار محكمة الاستئناف التركية العليا الإفراج عنه في وقت سابق.
وأضافت جران لرويترز بنسختها الإنجليزية أن: 'زميلنا أونسال سيواصل إضرابه المفتوح عن الطعام رغم الإفراج عنه'، دون أن تكشف عن أسباب ذلك. وتابعت أن 'صحته متدهورة للغاية، وهو لا يستطيع الحركة، لكنه قادر على الكلام إلى الآن'.
وجاء قرار محكمة الاستئناف التركية العليا بعد مرور أكثر من 214 يوماً من إضراب أونسال المفتوح عن الطعام أدى لتدهور كبير في حالته الصحية، في مستوصف السجن الذي يقبع فيه منذ سبتمبر 2017، وفق ما أفاد والده في وقتٍ سابق أمس.
وقالت مؤسسة حقوقية تُعرف بـ'نقابة محامي الشعب' على حسابها الرسمي في موقع 'تويتر' قبل ساعات: 'تمّ الإفراج عن المحامي آيتاج أونسال بقرار صادر عن محكمة الاستئناف التركية العليا'.
المحامي وزميلته
وتابعت النقابة في تغريدتها، أن 'الذين أصدروا قرار الإفراج عن أونسال، هم أنفسهم الذين قتلوا زميلته إبرو تيمتك لعدم إقرارها بإطلاق سراحها رغم تدهور صحتها على خلفية إضرابها عن الطعام لأكثر من ستة أشهر'.
كما وصف نائب في حزب 'الشعوب الديمقراطي' المؤيد للأكراد، قرار المحكمة القاضي بإطلاق سراح أونسال بـ'غير العادل'.
وقال البرلماني حسين كاتشماز، إن 'العدالة كانت تقضي بالإفراج عنه وعن زميلته تيمتك معاً، لكن هذا الأمر لم يحصل وتسبب باستشهاد المحامية الكردية'.
وأضاف أن 'المحاكم التركية تميّز بين الماثلين أمامها حسب توجهاتهم وانتماءاتهم، وتتردد بإنقاذ حياة المعارضين للحكومة خاصة الأكراد، وهذا ما حدث مع تيمتك و3 آخرين فقدوا حياتهم في السجون إثر إضرابهم عن الطعام'.
يشار إلى أن أونسال اعتقل مع تيمتك في سبتمبر من العام 2017 بذريعة 'العضوية' في جماعة يسارية محظورة لدى أنقرة، ومن ثم أصدرت محكمة تركية قراراً يقضي بسجنه لمدة 10 سنوات و6 أشهر وزميلته الراحلة لأكثر من 13 عاماً.
اعتراضات على ازمة القضاء في تركيا
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تخطط لإجراء تعديلاتٍ تتيح وقف المحامين المشتبه في صلتهم بجماعات 'إرهابية' عن العمل، ما أثار الجدل من جديد حول وفاة المحامية الأسبوع الماضي بعد إضراب مطول عن الطعام. وقال: 'سنفعل ما هو ضروري لوضع حد للمسار الدموي لاستغلال القانون في دعم الإرهاب'.
كما انتقد أردوغان نقابة المحامين في إسطنبول 'لدعمها الإرهاب'، في إشارة إلى تضامنها مع المحامية التي توفيت الأسبوع الماضي بعد إضرابها عن الطعام لمدة 238 يوماً.
استخدام القضاء لضبط اجندات اردوغان
تم استخدام القضاء كأداة لدفع الأجندات السياسية في تركيا لعقود. في ظل حكم أردوغان ، يقول خصومه ، إنه تم نشره كعصا سياسية وتم تفريغه إلى درجة غير مسبوقة.
القضاء في تركيا
وتحت تطهيره ، أقيل آلاف القضاة والمدعين العامين ، حسب إحصائيات الحكومة. تم استبدالهم بقادمين جدد عديمي الخبرة ، غير مجهزين للتعامل مع الارتفاع الكبير في عبء العمل من المحاكمات المتعلقة بالانقلاب. 45٪ على الأقل من قرابة 21 ألف قاضٍ ومدعي عام في تركيا لديهم الآن ثلاث سنوات من الخبرة أو أقل ، وفقًا لبيانات وزارة العدل.
تستمر موجات الاعتقالات الجديدة ، وكان آخرها انتقادات عبر الإنترنت لرد الحكومة على تفشي فيروس كورونا العالمي. وقالت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي إن 402 شخصًا اعتقلوا بسبب 'منشورات لا أساس لها من الصحة والاستفزازية' حول
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
