هشام المشيشي يتسلم رئاسة الوزراء رسمياً.. ماهي العراقيل التي تواجه حكومة تونس في أول يوم وما هي خطتها؟

كتب : سها صلاح

أدت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة هشام المشيشي اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، بعد ساعات من حصولها على ثقة البرلمان فجراً،وأدى أعضاء حكومة التكنوقراط، وهم خليط من الكفاءات وخبراء القانون وكوادر الإدارة، اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد تمهيداً لاستلام مهامها من حكومة تصريف الأعمال.

وهذه الحكومة الثالثة، التي تُعرض على البرلمان منذ بدء العهدة البرلمانية الحالية في نوفبر الماضي، كما أنها الحكومة الثانية التي تنال الثقة.

واعترضت أحزاب أساسية في مقدمتها حزب الأغلبية حركة النهضة الإخوانية على حكومة 'تكنوقراط' لكن أغلبها برر منحه الثقة لها بتفادي السقوط في المجهول.

ماذا حدث في أول يوم لهشام المشيشي في الحكومة؟

شدد رئيس الحكومة التونسية الجديدة هشام المشيشي على أولوية إيقاف 'النزيف الاقتصادي' مع استلام حكومته لمهامها رسميا اليوم الخميس.

واستلم المشيشي ، وهو رئيس الحكومة السابع منذ أول انتخابات ديمقراطية أعقبت ثورة 2011، مهامه في موكب تسليم السلطة اليوم من الحكومة المستقيلة برئاسة الياس الفخفاخ الذي يواجه تهما بتضارب المصالح.

وقال في كلمته، إن 'استلام حكومته لمهامها يأتي وسط مناخ صعب وفي وضع يتسم بعدم الاستقرار وفي ظل انتظارات كبيرة للمواطنين من أجل تغيير ملموس في حياتهم'.

وستكون الحكومة الجديدة أمام مهمة 'الانقاذ' ، كما ذكر المشيشي ، في وقت يواجه فيه الاقتصاد أزمة خانقة مع توقعات بنسبة انكماش في حدود 7 % العام الجاري وبطالة تفوق 20 % ومعدل اقتراض سنوي يصل إلى 15 مليار دينار (5.5 مليار دولار).

ولكن مهمة المشيشي لن تكون مفروشة بالورود بسبب الأزمة السياسية غير الخافية بين مؤسستي الرئاسة والبرلمان والحرب الكلامية التي رافقت تكوين الحكومة الحالية.

وكان المشيشي حدد خمس اولويات رئيسية في برنامج عمل حكومته من بينها انعاش المالية العمومية عبر استعادة الإنتاج المتعثر، خاصة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والفوسفات.

كما ينوي المشيشي بدء حوار مع المانحين الدوليين ضمن خططه لتعبئة الموارد المالية لدعم موازنة الدولة، ومراجعة الانفاق العام للدولة، ودعم المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا، وإصلاح الإدارة وتعزيز نظام العمل عن بعد.

عراقيل أخرى تواجه حكومة المشيشي في أول أيام رئاسة الوزراء؟

أزمة أخرى ترتبط ارتباطا كبيراً بتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلد، هي ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية في أوروبا، التي يذهب ضحيتها الكثير من الشباب غرقا على متن 'قوارب الموت' غير الآمنة التي يلجأ إليها المهربون، بالإضافة إلى انضمام بعضهم إلى جماعات متطرفة.

وقال رئيس الحكومة التونسية: 'حلم تونس الجديدة التي تضمن الحرية والكرامة والإنصاف تحول إلى خيبة أمل وخداع ويأس، مما دفع بعض التونسيين إلى ركوب قوارب الموت،أساسيات الحياة الكريمة، مثل الطرق، ومياه الشرب، والمعلم والطبيب ليست مضمونة الآن'.

كما أن فيروس كورونا جاء في وقت تعاني فيه البلاد أصلا، ليضعف الاقتصاد التونسي أكثر فأكثر، مما أضر بقطاع السياحة الحيوي في البلاد من بين قطاعات أخرى.

حزب النهضة أزمة كبرى في وجه حكومة المشيشي.. كيف سيتعامل معها؟

عقب نيل حكومة المشيشي الثقة أدلى رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بتصريحات على هامش موكب تسلم السلطة بين حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة وحكومة هشام المشيشي، على ضرورة إيجاد الاستقرار في البلاد والتداول سلميا على السلطة، قائلا: 'أن تسقط حكومة برفع الأصابع وليس برفع الأسلحة هذا مظهر من مظاهر النضج والحضارة وستبنى عليه تونس الجديدة والتقدم والازدهار''.

وأكد الغنوشي أن تونس تحتاج إلى هدنة سياسية واجتماعية واستقرار لمواجهة كل التحديات والالتفاف حول الحكومة لتحقيق برنامج إنقاذ وطني.

واعتبر أن الدستور أوضح صلاحيات كل سلطة، قائلا: 'أقدر أن كل سلطة تقوم بدورها وتلتزم بمهامها كما نص عليها الدستور والجميع يصل في مصلحة تونس'.