برزت في السودان حاضنة سياسية جديدة للفترة الانتقالية، بعد إقرار تعديل الوثيقة الدستورية، الموقّعة بين ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، لتشكيل 'مجلس شركاء الفترة الانتقالية'.
وتزامن بروز هذه الحاضنة مع ظهور خلافات داخل إعلان الحرية والتغيير والائتلاف الحاكم، خرج على إثرها الحزب الشيوعي، في 7 نوفمبر الجاري، من الائتلاف، عقب إعلان انسحابه من قوى الحرية والتغيير وقوى الإجماع الوطني.
وسبق أن أعلن تجمع المهنيين السودانيين، في 25 يوليو الماضي، انسحابه من هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير، بعد أن وجّه انتقادات لأدائها.
ويمثل تعديل الوثيقة الدستورية وتوقيع اتفاقية السلام في جوبا مع الحركات المسلحة، وفق محللين في صحيفة الجارديان البريطانية، بداية لمشهد سياسي جديد يشمل توسيع مستوى الشراكة في إدارة المرحلة الانتقالية وقد يصل إلى مصالحة تشمل حتى الإسلاميين، المنتمي إليهم الرئيس المعزول عمر البشير.
ووصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في 15 نوفمبر الجاري، قادة الحركات المسلحة الموقّعة على اتفاقية السلام مع الحكومة الانتقالية.
وأظهر قادة الحركات المسلحة، في لقاءات تلفزيونية، خطاباً تصالحياً يدعو إلى عدم إقصاء التيارات السياسية الإسلامية والبعد عن الصراع الأيديولوجي.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير.
عهد جديد في السودان
يطرح تعديل الوثيقة الدستورية تأسيس عهد جديد في السودان وبالتالي إمكانية قيام 'مجلس الشراكة للفترة الانتقالية' بإدماج الجميع في إدارة الفترة، وتوسيع الائتلاف الحاكم بشكل غير مباشر.وفي 2 نوفمبر الجاري، اعتمد مجلسا السيادة والوزراء تعديلات للوثيقة باسم 'الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2020'.
وتشمل التعديلات تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهراً، ليبدأ حساب مدتها '39 شهراً' من تاريخ توقيع اتفاقية السلام، في 3 أكتوبر الماضي، بعد أن كان حسابها بالمدة نفسها منذ 21 أغسطس 2019.
وأقر التعديل تشكيل مجلس السيادة من 14 عضواً، 5 مدنيين تختارهم 'قوى إعلان الحرية والتغيير'، و5 أعضاء يختارهم المكون العسكري، وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير، و3 أعضاء تختارهم الحركات الموقعة على اتفاقية السلام.
ويُنشأ مجلس يُسمى 'مجلس شركاء الفترة الانتقالية'، تُمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي في الوثيقة الدستورية، ورئيس الوزراء، وأطراف اتفاقية جوبا.
مصالحة سياسية في السودان
وقالت الصحيفة البريطانية أنه بالفعل بدأت تتشكل حاضنة سياسية جديدة، وهي فرصة لإنقاذ الفترة الانتقالية وتجاوز أخطاء الماضي، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا التشكيل الجديد الإقصاء السياسي والتشفي الذي كان ممارساً خلال العام الماضي، وأتوقع أن يكون المجلس الجديد حاضنة بديلة لقوى إعلان الحرية والتغيير على الرغم من وجود ممثلين لها في المجلس.
واضافت الصحيفة وفقاً لخبراء أن 'فرص التسوية السياسية حاضرة، بعد توقيع اتفاقية السلام،ففي السياسة كل شيء جائز، قادة الحركات المسلحة، مني أركو مناوي ومالك عقار وياسر عرمان، أشاروا في خطاباتهم إلى عدم إقصاء الإسلاميين، وضرورة تحقيق مصالحة بالسودان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
