قرار سافر يظهر مدى التربص بالسيادة المصرية، أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، أمس الجمعة، بعدما صوَت على مشروع قرار ينتقد 'أوضاع حقوق الإنسان' في مصر، تعاملت معه مصر بمنتهى الحكمة إذ ردت عليه عبر منابرها التشريعية والرسمية، لإخراس الألسن المعادية لمسيرة التقدم والتنمية في ظل الطفرة الحقيقية التي حققتها مصر في شتى المجالات.
قال مجلس النواب ردا على قرار البرلمان الأوروبي، إنه 'يتضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع'، وجاء التصويت على مشروع القرار بأغلبية أصوات بلغت 434 من أعضاء البرلمان الأوروبي، في مقابل اعتراض 49 وامتناع 202، مشيرا إلى أن القرار تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، وأنه غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية – الأوروبية.
نهج غير متوازن
ورأى مجلس النواب أن القرار يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن، مُطالباً البرلمان الأوروبي بعدم تنصيب نفسه وصياً على مصر، والنأي بالبرلمان عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية.
وأبدى مجلس النواب اندهاشه من قرار البرلمان الأوروبي على الإجراءات القضائية المصرية والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، موضحا 'كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط وإنما على المستوى الإقليمي أيضا، خاصة في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضا الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا.
ادعاءات مخالفة للحقيقة
فيما ذكر مجلس الشيوخ إنه يرفض بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أنها ادعاءات مخالفة للحقيقة.
وأضاف 'الشيوخ' في بيان له اليوم السبت، أن بيان البرلمان الأوروبي فيه استغلال لملف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شؤون مصر؛ وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها، مؤكدا أن جميع المتهمين الذين أشار إليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يُعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية في دول العالم، ويحاكمون بالإجراءات القانونية التي يحاكم بها غيرهم.
وشدد المجلس على أن مصر تطبق الفصل بين السلطات، وأن القضاء المصري قضاء مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية، مؤكدًا صدور العديد من قرارات النيابة العامة وأحكام المحاكم الجنائية بالإفراج عن متهمين دون أن تشهد اهتمامًا أو إشادة دولية، ودون أن يشير إليها البيان.
نسير وفقا للدستور والقوانين
ونوه المجلس أن الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية، مشددا على أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقًا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية.
وتابع مجلس الشيوخ بأن ما أطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر من تصريحات وأحكام استقاها من مصادر شيطانية تعمل ضد مصر، وأغفل عن عمد ما يشير إلى أن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهودًا مشهودة في ملف حقوق الإنسان وحرصت على الالتزام بكل المعايير الدولية للتعامل مع الملف؛ بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادئ الديمقراطية.
مساعد وزير الخارجية الأسبق يُعلق
السفير أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، قال في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر' إن مصر دولة ذات سيادة، وتتعامل مع ما يصدر من بيانات وقرارات دولية أجنبية، بمنتهى الحكمة وعدم المغالطة نظير إظهار الركن الأصح والحقيقي فيما يتم إثارته عبر مواقع وأجهزة الإعلام الدولية.
وجهات نظر غير صحيحة
أشار 'القويسني' إلى أنه من غير المقبول أن تتداخل وجهات نظر غير صحيحة في ملف الحريات في مصر، لافتا إلى أن وزارة الخارجية لديها من القوة الناعمة ما يؤهلها للرد على مثل تلك الإفتراءات التي تحتم على الجميع احترام وجهة نظر الدولة المصرية في حقها في الرد على مثل تلك القرارات.
قشور وليست وقائع حقيقية
واختتم مساعد وزير الخارجية الأسبق تصريحاته موضحا أنه وفي بعض الأحيان تصدر بيانات تعتمد على قشور وليست وقائع حقيقية الغرض منها إثارة البلبلة، مؤكدا على ضرورة احترام وتفهم وجهة النظر الرسمية التي تصدر عن أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية عبر منصاتها المعنية بالرد على ما يثار بشأنها على الصعيد الدولي.
الدكتورة دينا هلالي نائبة 'الشيوخ': لا يمت للواقع بصلة
فيما علقت النائبة الدكتورة دينا هلالى، عضو مجلس الشيوخ، عن محافظة الإسكندرية، مشيرة إلى أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، لا يمت بالواقع بصلة خاصة لأنه اعتمد على تقارير لمنظمات حقوقية معادية لمصر.
دكتورة دينا هلالى- عضو مجلس الشيوخ
'غير عادل ولا منصف'، تقول النائبة بمجلس الشيوخ في تصريحاتها لـ 'أهل مصر'، لافتة إلى نجاح الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة في مجالات عده تجعل من أهل الشر التربص بمصر، خاصة أن مثل هذه التقارير تتغاضى عن ذكر أية انتهاكات لحقوق الإنسان في دول أخرى، مثل قطر وتركيا وحتى بعض الدول الأوروبية، وهو مايبين أن التزييف في الحقائق.
مصر حققت إنجازات غير مسبوقة
ونوهت 'دينا هلالي' بأن الملف الحقوقي في مصر يشهد إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاهتمامه البالغ بالمواطن المصري، مؤكدة في الوقت نفسه على أن القضاء المصري يشهد الجميع بنزاهته خاصة فيما يخص ملف حقوق الإنسان وأن تقرير البرلمان الأوروبي ضد مصر تقرير خلا من الحيادية.
وطالبت النائبة جميع المصريين بالتكاتف مع الدولة والوقوف بحزم ضد الإشاعات والتقارير غير الرسمية، والتى يعتمد عليها من قبل دول وجماعات إرهابية، لا تريد الخير لمصر والوقوف خلف الرئيس، في مواجهة مخاطر الإرهاب التي تتعرض لها مصر، بخلاف المؤامرات التي تحاك لها ليل نهار.
منطق المعاملة بالمثل
من جانبها أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إدانتها لأى إساءة للسلطة القضائية المصرية التي كانت، وستظل مستقلة، وشفافة، وأن الجزء الخاص بالسلطة القضائية المصرية في قرار البرلمان الأوربي يعد تجاوز غير مسبوق نصب فيه البرلمان الأوربي نفسه واصيا على القضاء المصري يقيم أحكامه وأداءه ويوجه له اتهامات لا تنتهي، وتعتبر التنسيقية هذا التجاوز هو دليل واضح على ضعف الخبرة السياسية، وعدم الاحترافية في ممارسة العمل البرلماني من قبل البرلمان الأوربي. حيث تناسى القائمين على القرار مبدأ الفصل بين السلطات والذي يقضي بعدم تدخل السلطة التشريعية، أو التنفيذية في شئون السلطة القضائية.
وأكدت التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الدولة المصرية سياساتها الخارجية حازمة في احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، ومن ثم، ومن منطلق المعاملة بالمثل فهي لا تقبل أن يتدخل أي طرف خارجي في شئونها الداخلية، وأعربت التنسيقية عن رفضها للصيغة التي كشف عنها قرار البرلمان الأوربي، وأن تلك الصيغة لا تشجع على أى تفاعل، أو حوار بناء بين الدولة المصرية، وشركائها في الاتحاد الأوربي، وقد تكون حائل لتعطيل التعاون المشترك البناء في العديد من المجالات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
