المشرف العام على التحرير داليا عماد
اعلان

"لسعتها بالسكينة".. عمدة قرية بالغربية يلزم معلمة الحضانة بالاعتذار لـ"حنين".. والأم: "راعيت ظروفها وسحبت البلاغ"

أهل مصر
الطفلة المعتدى عليها
الطفلة المعتدى عليها

قالت والدة الطفلة "حنين"، المعتدى عليها بالضرب والحرق من قبل معلمة الحضانة بقرية ميت عساس، التابعة لمركز سمنود، إنها ووالد الطفلة تنازلا عن المحضر المقدم ضد المعلمة، تعاطفا مع حالتها، حيث إنها "حامل" فى الشهر التاسع، وذلك بعد توسط عمدة القرية وعدد من المشايخ للتنازل عن المحضر.

وأضافت: "لولا الظروف التى تمر بها المدرسة لما تركتها تفلت من العقاب، كما تعهد كبار القرية بإلزام المدرسة بتكلفة علاج الطفلة حتى الشفاء، والاعتذار لها".

وكانت قرية ميت عساس التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، شهدت واقعة مؤسفة، حيث أقدمت إحدى المعلمات في حضانة دون ترخيص، بـ"كي" طفلة لم تتجاوز العامين والنصف بالنار، وذلك لتبولها على نفسها، كما تسببت في حالة رعب لدى شقيقتها الكبرى "رودينا"، 6 سنوات.

وقالت والدة الطفلة "حنين" لـ "أهل مصر": "أعمل أنا وزوجي في أحد المصانع، حيث نخرج من الصباح الباكر وحتى السابعة مساءً، ويصعب ترك طفلتينا في المنزل بمفردهما، فدلتنا بعض الجارات على حضانة بجوار المنزل، وبدأنا ترك الطفلتين بها، لحين عودتنا من العمل، إلا أننا لاحظنا تغيرات على الفتيات، حيث كانتا تستيقظان مفزوعتين مرددتين اسم المُدرسة".

وأضافت أنها فوجئت بطفلتها "حنين" مصابة بحروق في كلتا يديها، وعند سؤالها قالت: "الأبلة لسعتني بالسكينة"، وهو ما أكدته شقيقتها الأكبر منها، مشيرة إلي أن المدرسة عاقبتها لتبولها على نفسها.

كما أكدت أن ابنتها دخلت في نوبة بكاء شديد واصطحبت الطفلة للمنزل لحين عودة زوجها، وبعد أن حكت للزوج ما حدث لنجلتهما، توجه مُسرعا لمنزل المدرسة، وعنفها تعنيفا شديدا جراء ما ارتكبته في حق الطفلة، وتوجه لشيخ القرية الذي حاول من جانبه تهدئته، واصطحبه لمنزل عمدة القرية، مؤكدة أن المدرسة أنكرت الواقعة وادعت أن ابنتها هي من قامت بلسع الطفلة في الحضانة.

وكشفت الأم أن ابنتها الكبرى "رودينا"، كانت تشكو لها من إجبار المدرسة لها على الجلوس على البلاط وملء المياه وإطعام الطيور؛ ولكنها كانت دائما تعنفها وتطلب منها احترام المدرسة، ولكن كانت هذه هي النتيجة حرق طفلتها الصغيرة بالسكين.

وطالبت الأم محافظ الغربية ومدير الأمن ومديرية التضامن بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك المُدرسة، والتي علمت فيما بعد أنها غير مؤهلة للتدريس، وحاصلة على دبلوم صنايع، علي حد قولها.