التفاصيل الكاملة لانقلاب الجيش في ميانمار.. إبادة جماعية وتزوير انتخابات

وقع انقلاب عسكري في ميانمار، فجر اليوم الإثنين، وتم احتجاز مستشارة الدولة الزعيمة أونج سان سو كي، رهن الإقامة الجبرية، كما تم قطع جميع الاتصالات عن العاصمة، حسبما أفادت التقارير.

ويبقى السؤال.. ما الأسباب الكامنة وراء هذا الانقلاب؟

للتعرف على أسباب وقوع الانقلاب العسكري في ميانمار، يجب معرفة نبذة عن تاريخ هذا البلد الذي نال استقلاله من الحكم الاستعماري البريطاني، وكان حينها يعرف بِاسم دولة بورما، وذلك في 4 يناير 1948.

انقلاب ميانمار

الانقلاب العسكري الأول في ميانمار

ما يشهده العالم اليوم في ميانمار من وجود انقلاب عسكري، لم يكن الأول، حيث يُعد ذلك ثاني انقلاب عسكري تشهده البلاد، وكان الأول بعد 14 عامًا على نيل استقلالها، وتحديدًا في 1962، حيث قام القائد العسكري ني وين بانقلاب وحكم البلاد من خلال المجلس العسكري لسنوات عديدة.

وفي 1988، بدأ السجال بين المجلس العسكري وأونج سان سو كي، ابنة أحد أبطال الاستقلال، والتي عادت إلى وطنها مع اندلاع احتجاجات مؤيدة للديمقراطية ضد المجلس العسكري، وحينها فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين في احتجاجات أغسطس وقُتل المئات.

وفي العام الذي أعقبه، وُضعت سو كي، وهي من أشد منتقدي المجلس العسكري، رهن الإقامة الجبرية، وفي عام 1990، فازت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي أسستها سو كي بفوز ساحق في الانتخابات، لكن الجيش رفض تسليم السلطة.

منح جائزة نوبل للسلام لزعيمة ميانمار

وفي أكتوبر 1991، حصلت سو كي على جائزة نوبل للسلام لنضالها السلمي ضد النظام، وبعد 9 سنوات من ذلك، تحديدًا في عام 2010، ولأول مرة، يفوز حزب مؤيد للمجلس العسكري بأول انتخابات في ميانمار منذ 20 عامًا، وهو تصويت تمت مقاطعته باعتباره غير عادل ومزور.

سوكي

وما بين 1991 و2010، أمضت سو كي حياتها رهن الإقامة الجبرية، وبعد الإفراج عنها، فازت في الانتخابات الفرعية وشغلت مقعدها في البرلمان، بالإضافة إلى مناصب عامة لأول مرة في 2012.

وفي 2015، فازت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بانتصار ساحق في الانتخابات العامة، والتي كانت أول انتخابات علنية تُجرى منذ عام 1990، واحتفظ الجيش بسلطة كبيرة بموجب دستور منع سو كي أيضًا من الرئاسة، ولكن من أجل نضالها ووطنيتها، تم إنشاء منصب مستشار الدولة لها؛ لقيادة الحكومة.

إبادة جماعية تحت حكم الزعيمة

وفي سبتمبر 2017، هاجم مسلحون مواقع عسكرية في ولاية راخين الغربية وقتلوا العشرات، ورد الجيش بحملة قمع واسعة النطاق على مسلمي الروهينجا الذين بدأوا بالفرار بمئات الآلاف إلى بنجلاديش.

وكان هذا الحادث، بمثابة النقطة التي اتفقت فيها لأول مرة سو كي مع الجيش، ففي 11 ديسمبر 2019، دافعت عن الجيش في قضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، ونفت ارتكابها إبادة جماعية.

تزوير الانتخابات والانقلاب العسكري الثاني

ولم يستمر هذا الوفاق طويلًا، حيث أنه في 8 نوفمبر 2020، أجرت ميانمار انتخاباتها التقليدية، وحصلت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية على الأغلبية المطلقة في البرلمان كالعادة، واعترض الجيش وادعى أنها انتخابات مزورة، ما تسبب في بعض الانقسامات داخل البلد.

الإقامة الجبرية مجددًا

وبعد أن تمكنت سو كي من التغلب على المجلس العسكري في 1988، بإنشاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، ونددت بتزوير الانتخابات لصالح الجيش، ثم فوزها الساحق في الانتخابات التالية وحكم البلاد وإزاحة الجيش، إلا أنه في يناير 2021، جاء هذا السيناريو بشكل معكوس، حيث اتهمها الجيش أيضًا بتزوير الانتخابات رغم أن لجنة الانتخابات رفضت هذه المزاعم، لكن هذا لم يكن كافيًا، حيث قرروا اليوم السيطرة على البلاد لمدة عام واحد، وإزاحة سو كي، مشيرين إلى فشل الحكومة ورفضها تأجيل انتخابات نوفمبر بسبب أزمة فيروس كورونا، وعلى ذلك تم وضع سو كي مرة أخرى رهن الإقامة الجبرية.