أصبح لقاح فيروس كورونا ضرورة حتمية بعد تزايد حالات الإصابة به، لكن قد يقف ثمنه المرتفع عائقًا أمام الحصول عليه.
البعض اقترح أن يكون هناك مساهمات لتوفير ثمن اللقاح والبعض الآخر اقترح زكاة اللقاح، وتعليقًا على هذا الأمر قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن دار الإفتاء مستمرة في التوعية وهذا هو الجانب الأهم الذي تعمل فيه دار الإفتاء المصرية وهي الفتوى عن طريق مجال الخطاب الديني، والإفتاء كأحد أركان المؤسسة الدينية التي تُعنى بخطاب ديني ووسطي صحيح.
وأضاف "عمران"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن حفظ النفس هو المقصد الأول من المقاصد الكلية في الشريعة وبناء المنظومة الصحية داخل في هذا المقصد ودفع المرض يكون بالعلاج منه والوقاية والتحصين ضد فيروس كورونا هو من حفظ النفس لذا جاءت فتوى دار الإفتاء بأنه يدخل في حفظ الإنسان وبناءه، كما يدخل في مصرف في سبيل الله الذي وضحه القرآن في مصارف الزكاة.
وتابع خلال حديثه، أن مبادرات دار الإفتاء المصرية مستمرة وبدأت منذ أول المشكلة ومستمرة في إيجاد حل، وهذا انطلاقا من اعتقاد دار الإفتاء أن الخطاب الديني جزء من المشكلة وليس من حلها، لافتا إلى أن الدار بادرت بالإسهام في مبادرات للخروج من هذه الأزمة وتوطيد التعاون والتشابك بين الناس وهو مبدأ إنساني وإسلامي عظيم، وكذلك تشارك الناس بعضهم البعض بداية من الفئات التي تضررت من أزمة كورونا وإخراج الزكاة لهم، وأيضا صرف أموال الزكاة في مقاصد حفظ النفس التي تأتي منه الأبحاث العلمية وصرف الأمر لتوفير اللقاح كورونا وهذا مشروع شرعا.
وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه من حق كل الأطقم الطبية الحصول على لقاح كورونا مجانًا، كما سيحصل عليه المواطنين ولكن النظام الإلكتروني هو من يحدد من سيدفع ثمن لقاح كورونا من خلال رقمه القومي وذلك لاستدامة القدرة المالية.
وأضافت "زايد"، أنه تم حجز 40 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، و40 مليون جرعة من تحالف "كوفاكس" و20 مليون جرعة من أحد الشركات أي حجز أكثر من 100 مليون جرعة لمصر، وتوجيهات القيادة السياسية أنه لا يوجد تحدي مالي في الحصول على لقاح كورونا والذراع التمويلي سيكون صندوق تحيا مصر، متابعة أن خبرة مصر ستكون كبيرة وسيتم تدريسها كما فعل الأطباء خلال الأزمة.
قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، ومؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، وسكرتير الجمعية المصرية للكبد والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، إنه إذا تم تلقيح 70% من البشر بلقاح كورونا سيتم التحكم حينها في وباء كورونا.
وأضاف أن البداية بتطعيم الأطقم الطبية والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس وهم كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، ومن يعانون من خللٍ في الجهاز المناعي والسرطان وغيرهم.
وأوضح "عز العرب" أنه حتى يكون هناك عدالة إنصافية فإن منظمة الصحة العالمية، من خلال آلية كوفاكس" ستوزع اللقاحات على 92 دولة في العالم معظمهم من الدول النامية ولن تأخذ سوى كمية، كما حصلت منظمة الصحة العالمية على 2 مليار دولار لخدمة آلية كوفاكس للاتفاق مع الشركات وتوزيعها ولكنهم يريدون 5 مليارات دولار.
وأشار إلى أنه متوقع ألا تتعدى كل اللقاحات المنُتجة خلال 2021 حوالي 2 مليار جرعة، أي ما يكفي مليار شخص فقط، فأمريكا وحدها فوق الـ300 مليون نسمة وأوروبا أعلى من 600 مليون نسمة وهناك روسيا والصين لأن الدول الغنية ستحصل على اللقاح أولا، موضحا أن وزارة الصحة أعلنت الاتفاق على 20 مليون جرعة من شركة فايزر أي 20% من احتياجاتنا.
وأكد المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، ضرورة عمل اتفاقيات مالية -وليس وعود- بالدفع للشركات مقابل توفير اللقاحات، مثل أمريكا التي دفعت مليار و00.92 مليار دولار لشركة فايزر للحصول على 100 مليون جرعة وستكون أول إنتاج شركة فايزر، وهي اتفاقيات مالية من خلال الدفع، أو من خلال اتفاقية الـTRIPS التي تعطي الحق للدول في إنتاج الأدوية واللقاحات بدون الرجوع للشركات المنتجة في حالة وجود وباء.
وشدد على أنه يجب على الشركات المصرية المتخصصة التواصل مع شركات اللقاح التي ستحصل على الاعتماد لنقل التكنولوجيا المعرفية في سبيل حصولهم على نسبة من الأرباح تقدر بحوالي 7% من المبيعات أو التصنيع بدون الرجوع لهم، لكن يجب توفير تكنولوجيا عالية، وثالثا البحث العلمي فلا يوجد أحد في العالم يعرف متى ينتهي الوباء هل في 2021 أو 2022 أو سيستمر أكثر من ذلك لذا فيجب زيادة البحوث حول الفيروس.
وأوضح "عز العرب"، أن متوسط سعر لقاح فايزر حوالي 20 دولار ومتوسط سعر لقاح موديرنا حوالي من 25- 27 دولار، لكن من حقنا الحصول عليه بأسعار أقل، كما حدث مع فيروس سي ويكون بسعر تفضيلي عن الدول المتقدمة.
وتابع: "هناك مناشدة قوية لمنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والهيئات الدينية، لوضع موازنة خاصة للقاحات خلال 2021- 2022 وتكون محددة وبالاتفاق مع الشركات كما حدث مع منهج 100 مليون صحة، حيث كان هناك ملاءة مالية تكفيها لذلك نجحت المبادرة، فالموضوع حيوي لأن 50 مليون جرعة في متوسط 10 دولار يكون 500 مليون دولار ويمكن الحصول عليه بأسعار أقل، والبدء بداية قوية من خلال الحجز باتفاقيات ممولة محددة وصول الدفعات مع الشركات العالمية حيث أن اللقاح أولوية للوضع الصحي في العالم كله ومصر وينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري، ففي حالة توفير اللقاح لـ70 مليون مواطن أي 150 مليون جرعة في متوسط مثلا 5 دولار أي 750 مليون دولار وهو أمر مهم جدا، معلقا "دخلنا في مجابهة فعالة ضد الوباء".