يترقب المصريون يوم السادس من مارس المقبل، انتظارًا لتفعيل التعديلات الجديدة على قانون الشهر العقاري، التي تقضي بأن يكون هناك أوجه قانونية جديدة في علاقة عقود الملكية ونقل ملكية الوحدات السكنية.
وحول ما أثير بشأن إلغاء دعاوى صحة التوقيع، نفت وزارة العدل ما أُشيع حول إلغاء دعوى صحة التوقيع، وأكدت الوزارة أن دعوى صحة التوقيع ما هي إلا دعوى تحفظية، الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.
وقالت الوزارة إن الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع يخرج بطبيعته عن نطاق الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية موضوع المادة المستحدثة، ومن ثم فلا صلة للأحكام الصادرة فيها بالإجراءات المتبعة للتسجيل في الشهر العقاري.
وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه في ضوء القانون الجديد للشهر العقاري، أصبح ممنوعا حاليا تسجيل أى شقة دون الحصول على شهادة من المحافظ بموقفه من المخالفات، ومصلحة الشهر العقاري ليس لها دخل في تحصيل أى ضرائب على العقار أو الوحدة المسجلة سواء قبل أو بعد التسجيل، وباتت شهادة المحافظ أو من ينوب عنه من ضمن إجراءات تسجيل الملكية بمصلحة الشهر العقار، والهدف من ذلك هو الوحدات غير المسجلة، لا ينطبق القرار لمن باع بسند ملكية مسجل، ولو كان العقار غير مُسجلا أو توالت عليه "البيوع" سيطلب هذا المستند.
أضاف "مروان" أن رسوم مصلحة الشهر العقاري، نظمها القانون المطبق منذ عام 2006، ولم يتغير الحد الأقصى لرسوم التسجيل عن ألفى جنيه، مهما كانت مساحة العين، وبالنسبة لضريبة التصالحات العقارية، حال تسجيل العين، فعلى المواطن تقديم ما يفيد ضريبة التصالح العقارية لمصلحة الضرائب العقارية، ويتم دفع تلك الضرائب في مصلحة الضرائب العقارية أو داخل الشهر العقاري، وفي كلتا الأحوال يتم تحويل تلك المبالغ إلى خزينة وزارة المالية، مؤكدا أنه لن يضار أى صاحب عقار أو وحدة سكنية جراء عدم التسجيل، غير أنه وفي حال بيعه سيتعذر نقل الخدمات إلى البائع بدون وجود ما يفيد تسجيل عقد الملكية أو عقد البيع الخاص، لافتا إلى أن الهدف من تسجيل العقارات هو معرفة حجم الثروة العقارية وحصر الملكيات ومعرفة الوضع القانوني لكل عقار، هل تم سداد ضريبته العقارية؟ وهل موقفه القانوني سليم من عدمه؟.
وتابع الوزير: "لو الوحدة مساحتها 100 متر يستحق 500 جنيه حال التسجيل، لو 200 متر يكون ألف جنيه، والحد الأقصى 2000 جنيه شاملة رسوم المساحة،0 أو 15% فقط من الثروة العقارية في مصر مسجلة، والعقد المسجل يعد حجة على الغير، والدولة تحمى هذه الملكية.
ويقول شريف عبدالجواد، المحامي والخبير القانوني، إن ما يثار حول إلغاء دعاوى صحة التوقيع و إعلامات الوراثة، غير صحيح، مؤكدا أن دعاوى صحة التوقيع لا تزال قائمة، وكل ما حدث هو إضافة المادة ٣٥ مكرر إلى قانون الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بموجب تعديل تشريعي رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠.
أوضح "عبد الجواد" في تصريحات لـ" أهل مصر" أن التعديل لم يتضمن إلغاء دعاوي صحة التوقيع ولم يفرض دعاوي الصحة والنفاذ كطريق إجباري حصري للتسجيل العقاري، فقواعد التسجيل العقاري حتى اللحظة وكما كان مسبقا قائمة دون تعديل أو الغاء
أشار المحامي إلى أن دعاوي الصحة والنفاذ قائمة ولا تنقل أحكامها القضائية النهائية الملكية العقارية إلا بعد مراجعتها قانونياً أمام مأمورية الشهر العقاري المختصة مكانيا بموقع العقار وتتبع تسلسل سندات الملكية الرسمية وصولاً للمالك الأصلي وإلا ترفض ولا تنقل الملكية.
ولفت الخبير القانوني إلى أن القواعد العامة والاستثنائية للتسجيل العقاري في مصر كما هي منذ عام ١٩٤٦.
وتنحصر القرارات والشروط الجديدة لراغبي تسجيل ممتلكاتهم العقارية في:
1 - بداية من 6 مارس لن يتم الاعتراف أو التعامل علي عقود بيع الشقق الحاصلة على حكم صحة التوقيع أمام الجهات الحكومية كمان كان يحدث مسبقا.
2 - من أجل نقل ملكية عدادات المياه والكهربا والغاز والتليفون باسم صاحب شقة اشتراها بموجب عقد صحة توقيع، سيكون عليه أن يكون عقد الشقة مُسجلا، ولن يُكتفي بالعقد الحاصل على صحة التوقيع أو حكم صحة و نفاذ عقد البيع بدون تسجيل.
3 - في حال كان عقد الشقة ينتمي للعقد الابتدائي، وهذا يعني أن العقد غير قابل للتسجيل بصيغته الحالية في الشهر العقاري، فسيكون على مالك هذا العقد إقامة دعوى صحة نفاذ عقد بيع في المحكمة ليحصل لاحقا على حكم وتستكمل إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.
4 - تستغرق دعوى الصحة والنفاذ سنة تقريبا والتسجيل 6 أشهر تقريبا، ولا يمكنك القيام به قبل سداد كافة أقساط التصالح في حالة وجود مخالفات على الشقة المخالفة، لذلك يمكن خلال هذه الفترة رفع دعوى الصحة والنفاذ وكسب مزيد من الوقت.
5 - كل وحدة أو عقار سوف تحصل على رقم قومي للتعامل به أمام الجهات الحكومية مثل الضرائب العقارية والأحياء والمحافظة وغيرها، وبدون الرقم القومي الناتج عن تسجيل الوحدة أو العقار والحصول علي رقم شهر نهائي لن تستطيع التعامل بعقد الوحدة أمام أي جهة حكومية وبالتبعية غير حكومية مثل البنوك وغيره مستقبلا.
موقف العقارات المبنية على أراضي مسجلة
6 - العقارات المبنية علي أراضي مسجلة وحاصلة على رخصة مباني يمكن اصطحاب المالك للشهر العقاري ونقل ملكية الوحدة السكنية بدون الحاجة إلى دعوى صحة ونفاذ عقد بيع إلا إذا امتنع المالك عن التسجيل.
7- يشترط في حكم الصحة والنفاذ أو ثبوت الملكية حتى يقبل إشهاره النهائي، أن يكون حكما نهائيا باتا حاصلا علي الصيغة التنفيذية.
8 - نتيجة عدم تسجيل وحدتك أو عقارك بعد تفعيل نص القانون وتعميم الرقم القومي، لن تستطيع بيعها، والوحدة أو الأرض التي لم تحصل علي رقم قومي سوف يكون سعرها أقل من التي حصلت عليه.
9 - لن يستطيع مالك العقار أو الشقة تأجيرها أو التصرف فيها مستقبلا أو رهنها والحصول علي قرض مثلا أو الاعتداد بملكيتك لها أمام أي جهة حكومية مما سيعطل مصالحك، طالما لم يسجلها في الشهر العقاري.
10 - سوف يتعرض العقار لعزوف من المشترين عن الإقبال عليها نظرا لأنها سوف تتكلف وقتا ومبالغ مالية ومجهود لتسجيلها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
