تشهد أروقة محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، العديد من القضايا الهامة؛ أبرزها محاكمة 12 متهمًا في قضية "خلية هشام عشماوي"، ومحاكمة المتهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة".
خلية هشام عشماوي
تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 12 متهمًا في القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية هشام عشماوي".
وكشفت تحقيقات النيابة، أنه في غضون عام 2013 حتى أبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتابعت التحقيقات، أن تولى المتهم الأول وباقي المتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقًا لأغراض الجماعة.
أحداث فض اعتصام النهضة
وتستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة معتز خفاجى، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
كما جاء بأمر الإحالة أن المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.
الحكم على موظف اختلس 1.5 مليون جنيه
وتصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الحكم على "م.ع.ع" مراجع بمأمورية إحدى المحاكم لاتهامه باختلاس أموال من جهة عملهم بمقدار مليون ونصف جنيه.
وكشف أمر الإحالة الصادر عن نيابة الأموال العامة، أن المتهم بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة بصفته موظفا عموميا وآخر سبق الحكم عليه اختلسا أموالا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما بأن اختلسا مبلغا ماليا مقداره مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون الفا وتسعة وستون جنيها المملوك لجهة عملهما والسابق لهما تحصيله من عملاء المامورية محل عملهما بموجب الاختصاص الوظيفي لكل منهما لتوريده لخزينة المحكمة محل عملهما فاحتسباه لنفسيهما بنية تملكها على النحو المبين بالأوراق حال كونهما من مندوبي التحصيل وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنهما في ذات الزمان والمكان.
وأضاف أمر إحالة، أن المتهم وآخر سبق الحكم عليه للمحاكمة الجنائية، بأنهما ارتكبا تزويرًا في محررات رسمية هي دفاتر المراجعة الصادرة عن جهة عملهما بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بإثبات المتهم الثاني بدفاتر المراجعة" 71 حسابات" والمتهم الأول بحوافظ التوريد بتحصيل مبالغ مالية أقل من المحصلة فعليًا والمثبتة بأصل قسائم التحصيل والمستحق توريده لجهة عملهما على خلاف الحقيقة حال كون كل منهما المختص بتحريرهما واستعملا تلك المحررات وما تم إثباته بها فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها للاحتجاج بما ثبت بها سترًا لجريمتهما وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 213 و214 من قانون العقوبات.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين بصفتهما قد أضرا عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها ضررًا جسيمًا بأن اختلسا المبلغ النقدي بما ألحق ضررًا بأموال جهة عملهما بمبلغ مقدارة 1534769 جنيهًا.
براءة ضباط قسم الهرم من تعذيب محتجز
تصدر محكمة النقض، الحكم في طعن النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات ببراءة أفراد شرطة بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت داخل قسم شرطة الهرم.
كانت قد قضت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، ببراءة 6 ضباط وأميني شرطة من تهمة تعذيب مواطن حتى الموت وتزوير محررات رسمية داخل قسم شرطة الهرم.
ووجهت النيابة لهم تهمة تعذيب المجني عليه محمود سيد محمد حسين- المتهم في جناية قتل جدته وسرقة مصوغاتها الذهبية، داخل قسم شرطة الهرم، خلال الفترة من 13 فبراير حتى 6 مارس، لحمله على الاعتراف بارتكاب الجريمة والإرشاد عن أداتها ومتحصلاتها.
أسندت النيابة للمتهمين تهم احتجاز المجني عليه بدون أمر المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، واقتادوه إلى قسم شرطة الأهرام، وحجزوه مقيدًا لمدة جاوزت 20 يومًا، فيما نسبت للمتهمين الثاني "وكيل مباحث القسم" والثالث "رئيس المباحث" تهمة هتك عرض المجني عليه بالقوة بعدما جرداه من ملابسه وكشفا عورته وأبقياه عاريًا على مرأى منهما ومن المتواجدين بوحدة البحث الجنائي بقسم الشرطة.
الحكم على المتهمين بذبح مواطن بسبب الثأر
تصدر محكمة جنايات القاهرة، الحكم على 9 متهمين في لاتهامهما بذبح المجني علية حتى فارق الحياة مع سبق الإصرار بسبب خلافات ثأرية.
وكشف قرار إحالة المتهمين التسعة إلي محكمة الجنايات أن المتهمين من الأول إلى الثامن قتلوا المجني عليه "علي.ح"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله نتيجة خلافات ثأرية، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء "سكاكين"، وما إن ظفروا به حتى قام المتهمون من الأول للسادس بالتعدي عليه بالضرب مسددين له عدة طعنات متفرقة بالجسد، لإضعاف مقاومته متحدثين به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية، وما إن سقط أرضا حتى قام المتهم الأول بوضعه في وضع القرفصاء وقام بذبحه حتى فارق الحياة، حال تواجد المتهمين السابع والثامن بمسرح الجريمة للشد من موازرتهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
