تتجه الحكومة لتطوير محالج ومغازل القطن وتشجيع المصانع المحلية لاستخدام القطن المصري بديلا عن المستورد الذي حل محله في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يأخذنا لاحتياج الدولة لوضع خطة متكاملة لانقاذ الذهب الأبيض، لذا تستعرض 'أهل مصر' أسباب عزوف الفلاحين عن زراعة القطن والحلول لعودته لمكانته من خلال ما أكده المتخصصين في هذا القطاع.
نقيب الفلاحين: القطن محصول صيفي والفترة المقبلة الأنسب لنهوضه
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن عودة زيادة المساحات المنزرعة من القطن تستوجب تحفيز وتشجيع الفلاحين علي زراعته مرة أخري، مشيرًا إلى أن بدأت تتناقص المساحات المنزرعة من القطن بعد الانتعاشة التي حدثت عقب توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل زراعة موسم 2018 ووضع الحكومة سعر ضمان لقنطار القطن بوجه بحري 2700جنيه وسعر2500لقنطار القطن لوجه قبلي والذي زادت عقب ذلك مساحة زراعة القطن إلي 336 ألف فدان بعد سنوات عديده من تقلص المساحات المنزرعة منه.
وأضاف نقيب الفلاحين في تصريحاته لـ 'أهل مصر'، بعد ذلك تلقصت المساحة المنزرعة نحو 100 ألف فدان عام 2019 فوصلت 236 ألف فدان فقط نتيجة لعدم وفاء الحكومة بالشراء بسعر الضمان ونتيجة لفشل الحكومة في شراء المحصول باسعار ترضي المزارعين وعدم الالتفات لما حذرنا منه من عزوف الفلاحين عن زراعة القطن لتدني أسعاره وتعرضهم لخسائر كبيرة جراء بيعهم المحصول بأسعار تقل عن ثمن تكلفة زراعته وتحقق لهم هامش ربح مجزي.
وتابع: 'تقلصت المساحة للعام الثاني على التوالي بموسم 2020 إلي 180 ألف فدان فقط نتيجة لنفس الأسباب مع اتجاه وزارة قطاع الأعمال لاتباع نظام المزايده الذي ثبت فشله لارتباطه بالسعر العالمي لمتوسط سعر القطن انديكس A الأقل سعرًا وتجاهله نص المادة 29من الدستور التي تلزم الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح.
وأشار عبدالرحمن أن محصول القطن مهم جدا وله فوائد مذهله حيث يساعد على خفض نسبة البطالة لأنه محصول كثيف العمالة متعدد الاستخدامات، بالإضافة إلي إنه المحصول الأهم عالميًا ومحليًا في إنتاج المنسوجات فإنه يساعد في إنتاج الأعلاف من سيقانه وأوارقه وكسبة بذرته بعد عصرها كما اننا ننتج الزيت من بذوره
أوضح إن يضخ القطن مبالغ ضخمة من العملة الصعبة لخزينة الدولة في حالة تصديره لأنه يتمتع بسمعة عالمية جيدة
وقال عبدالرحمن إن الحكومة بذلت في الفترة الآخيرة بعض الجهود لعودة زراعة القطن منها، استنباط أصناف جديدة من التقاوي عالية الانتاجية ومبكرة النضج تصل انتاجيتها إلى 10 قنطار للفدان مع بعض الجهود لادخال الماكينات الآلية لجني المحصول حيث يلتهم الجني اليدوي أكثر من ثلث عوائد المحصول ففدان القطن يحتاج نحو 50عامل لجمعه بمبلغ يصل إلى 5 آلاف جنيه.
وأكد عبدالرحمن أن القطن من أهم المحاصيل الصيفية في مصر لأنه قليل استهلاك المياه وجذوره الوتدية تساهم في تهوية التربة، مطالبا بتوفير احتياجات مزارعي القطن من تسويق ووضع سعر ضمان مناسب وتوفير المبيدات اللازمة بكميات كافية وأسعار مناسبة وتوفير الآت الجني الآلي بكميات كافية وأسعار مناسبة، مع الاهتمام بالعلماء والباحثين ماديًا ومعنويًا في مجال استباط أصناف جديدة من الأقطان عالية الانتاجية والمتطورة لتشجيعهم على الاستمرار في جهودهم الكريمة في هذا المجال مع تعديل التشريعات والقرارات التى تعرقل نجاح منظومة تطوير زراعة القطن.
البحوث الزراعية: محصول القطن يحتاج إلى دعم المؤسسات البحثية
أوضح الدكتور محمد عزت، مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، أن محصول القطن يحتاج إلى دعم المؤسسات البحثية لتطوير صناعات القطن والنسيج لأه لا يحصل على أي دعم خارجي.
وأضاف في تصريحاته لـ 'أهل مصر'، أن هناك توجيهات رئاسية بالفعل من أجل إعادة القطن المصري لعرشه، فمصر كانت تنتج 10 مليون قنطار قطن، واليوم تنتج ما يقل عن مليون ونصف قنطار، والآن نستورد مايتراوح من 3: 3.5 مبيون قنطار كل عام'.
وعن كيفية النهوض بمحصول القطن، قال 'عزت': 'لابد من عودة المساحات المجمعة والدورة الزراعية للقطن وأن تأخذ مصانع الغزل والنسيج القطن المصري، ومن ثم البحث عن أسواق للتصدير لأن القطن المصري من أفضل الأقطان على مستوى العالم بالتجانس والمتانة وكمية الفقد فيه أقل من القطن الأجنبي'.
اقرأ أيضا 'الزراعة' و'ايكاردا' ينفذان يوم حقل لبرنامج التعاون البحثي المشترك بمحطة البحوث الزراعية بسدس
وأشار إلى ضرورة تحديد سعر مناسب للقطن، بما يضمن تشجيع الفلاحين على زراعة القطن، مضيفًا العودة إلى الزراعات التجميعية لعدم خسارة المحصول وإمكانية تسويقه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
