تقدم أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، باستقالته من منصبه، إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فيما صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة المجلس، بأن الاستقالة جاءت لظروف خاصة.
وكانت عدة أزمات قد واجهت هيكل خلال الفترة الماضية، اعتبرها مراقبون السبب في تقدمه باستقالته صباح اليوم.
أسباب أدت إلى استقالة أسامة هيكل
أزمة هيكل ومكرم محمد أحمد
أعرب مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، منذ عام عن استيائه مما وصفه بغياب التنسيق بين وزارة الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قائلا "لم يحدث للأسف أي تنسيق بين أسامة هيكل، وزير الإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. الوزير يمثل السلطة التنفيذية وهذا حقه، ولكن لابد وأن يعرف أن العملية ليست مباراة فردية بل فريق عمل متكامل، بحيث يؤدي كل عضو فيه وظيفته، دون إلغاء دور أحد".
وأضاف: "لا يجب أن تقوم السلطة التنفيذية وحدها بإصدار الأوامر أو النصائح ورسم الطريق.. حيث أن مهمة النهوض بالإعلام ربما تستمر لجيل أو جيلين ولابد من إشراك الجميع بها.. وأكثر وزراء الإعلام نجاحًا كانوا يعطون أدوارًا لرؤساء التحرير والصحفيين والمفكرين"، مشيرًا إلى قيامه بتقديم العديد من الاقتراحات لصفوت الشريف، عندما كان وزيرًا للإعلام.
وأشاد بالدور الذي لعبه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال السنوات القليلة الماضية، قائلًا: على الرغم من كل الإدعاءات الفارغة والكاذبة، إلا أن المجلس نجح في إنهاء الفوضى التي كانت سائدة بالمشهد الإعلامي، والتي تسببت في ضياع القيم.
وعند سؤاله عن المسؤول الحالي عن الإعلام في مصر، أجاب "مقدرش أقول أنا المسؤول؛ لأن وزير الإعلام هيزعل، فهو في النهاية جزء من السلطة التنفيذية، وأنا مسؤول فقط عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحماية حرية الكلمة والرأي"، نافيًَا وجود خلافات بينه وبين وزارة الإعلام، معلقا: "مفيش خناقات، لكن في شغل تحت السطح، وتم سحب اختصاصات من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دون الرجوع لنا، حيث فوجئنا بالقرارات من الإعلام".
وشدد على ضرورة توفير قدر من حرية التفكير والإبداع، قائلًا: "مينفعش أفضل أكمم الناس، وأخوفهم يقولوا رأيهم، فلابد من تقدير حرية الرأي، وإعطاء مساحة للحرية، بحيث يتم تداول وطرح الآراء فحرية الرأي منقوصة"، موضحا أن هناك تخويف يمارس ضد الناس، مش بالعصاية، لكن بوسائل وأشياء أخرى، مضيفًا أنه لا يوجد معارضة حاليًا، معربًا عن استيائه من أوضاع الصحافة في مصر، قائلًا: "المهنة نامت، ولابد من إيقاظها؛ لأن استمرار الوضع الحالي يمثل خطرًا داهمًا".
خلاف أسامة هيكل مع الصحفيين
موجة غضب بين الصحفيين، فجرتها تصريحات وزير الإعلام أسامة هيكل في نهاية 2020، التي وجه فيها اتهامات للإعلام، وزعم بأن أعمار الشباب أقل من 35 سنة، ويمثلون حوالي 60 أو 65 % من المجتمع، لا يقرأون الصحف ولا يشاهدون التلفزيون، متجاهلا مسؤوليته عن إدارة الملف.
هيكل فى مواجهة عصف مجلس النواب
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام لم يضف شيئا يأتى بالنفع للدولة وصورتها الإعلامية أو لعب دورا فى التنسيق بين الهيئات الإعلامية الموجودة، مشيرًا إلى أنها لم تكن هناك استراتيجية واضحة لعمل وزارة الدولة للإعلام خلال تلك الفترة، ومن خلال مراجعته للحساب الختامى لـ2019/2020 تكشف أن وزير الدولة للإعلام اشترى سيارات له ومرافقيه بـ5 ملايين جنيه، وهو ما يعد إهدار للموازنة العامة وعدم التعامل بترشيد النفقات.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات له إن "هيكل" جمع بين منصب وزير الدولة للإعلام ورئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى والعضو المنتدب، الأمر الذى يعتبر مخالفة للمادة 166 من الدستور، والتى تنظم ما يتقاضى رئيس الوزراء والوزراء من مرتبات وتحظر عليهم الحصول على أى مبالغ مالية أو هدايا أو مكافآت من جهات أخرى، وأعمالا بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والذى ينص على أن العضو المنتدب يشترط فيه أن يكون متفرغا للإدارة مما يستوجب معه أنه على الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون فى عدم الجمع بين المنصبين، مطالبا إياه برد ما تقاضاه خلال تلك الفترة من مدينة الإنتاج الإعلامى لخزينة الدولة.
وأشار إلى أن وزارة الدولة للإعلام حملت ميزانية الدولة فى 6 أشهر 12 مليون جنيه، منها 8.5 مليون جنيه أصول، وهو ما يجعلنا نتساءل عن طبيعة هذه الأصول التى تم شرائها، مشددًا أن النجاحات التى زعم تحقيقها لا علاقة لها بدور الوزير وما قام بها وأنما تعود للمجلس الأعلى للإعلام وقنوات الإعلام المصرية، لافتا إلى أن "هيكل" حوّل الوزارة إلى عبأ واستخدمها فى صراعاته مع الصحفيين والإعلاميين، مشددا أن الوزارة لم تحقق أهدافها وتسببت فى نزاعات أضرت بالدولة أكثر مما تفيدها.
ومن جانبه قال النائب نادر مصطفى، إن تقدمه باستجواب ضد وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل جاء بعد رد غريب من الوزير باعتذاره للمرة الثانية عن الحضور للجنة؛ موضحا أن الوزير أساء التقدير ولم يكن سياسيا محنكا برفض المثول لاستدعاء البرلمان للمرة الثانية، ويتحجج بارتباط يمنعه عن عدم الحضور لمجلس النواب وهو أمر غير لائق، لافتًا إلى أن النواب أصابتهم حالة من الذهول بعد اعتذار وزير الدولة للإعلام عن الحضور، مشيرا إلى أنها مراوغة سياسية وأنه لا يعلم لماذا يهرب الوزير.
وأوضح النائب نادر مصطفى أن نتيجة الاستجواب يمكن أن تدفع المجلس إلى سحب الثقة من الوزير وننتظر تحديد موعد لجنة الاستجواب، ولو تقدم باستقالته فسينتهى كل شيء ويسقط الاستجواب، مؤكدًا أن البرلمان على قلب رجل واحد ضد بيان وزير الدولة للإعلام، وهناك اتهامات كثيرة متعلقة بأموال عامة وشقق العجوزة وجمع بين منصبين والحصول على راتب ضخم.
تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب يبرز ضعف أداء "هيكل"
كشف تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بشأن بيان أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، عن عجز وزير الدولة للإعلام عن قيامه بالهدف الأساسى الذى عين من أجله، وهو وضع استراتيجية قوية لمواجهة الإعلام المعادى للدولة المصرية، كما أنه لم يتمكن من تحقيق تواجد إعلامى مصرى مؤثر فى المنطقة يليق بمكانة الدولة المصرية إقليميا، إذ أن الدور الإعلامى المصرى تلاحظ ضعف أدائه على كافة الأصعدة الدولية خلال فترة وجود وزارة الدولة للإعلام.
وأوضح التقرير عدم قيام وزير الدولة للإعلام بدوره المأمول فى تفعيل دور التليفزيون المصرى والرقابة على المحتوى الإعلامى الذى يتم بثه من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، وبطء الرد فى الوقت المناسب على المعلومات المغلوطة، التى يتم تداولها بين المواطنين منعا لانتشارها، كما أن وزير الدولة للإعلام وقع فى خطأ جسيم عندما تناول إعلام الدولة المصرية وشكك فى وطنيته، ما دفع القنوات المعادية إلى استغلال هذه التصريحات التى تناولها الوزير.
أخطاء مالية وإدارية
وكشف التقرير أيضًا عن أخطاء مالية وإدارية قد ارتُكبت بالجهتين وتستلزم مساءلة المسئولين عنها، ما دفع اللجنة إلى رفض بيان الوزير، وقد رصدت اللجنة فى تقريرها 18 ملاحظة على بيان الوزير أسامة هيكل، 15 منها تخص وزارة الدولة للإعلام و3 ملاحظات تخص الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
