وثائق باندورا هي عبارة عن تسريب 12 مليون مستند يكشف عن ثروات سرية، وتهرب ضريبي، وغسيل أموال لقادة بعض الدول وسياسيون ولاعبون كرة قدم وفنانون، وعمل أكثر من 600 صحفي استقصائي في 117 دولة تابعين للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين icij، على البحث في ملفات من 14 مصدرا لشهور، وتكشف الملفات كيف أن بعض أكثر الشخصيات نفوذا في العالم، بما في ذلك أكثر من 330 سياسيا من 90 دولة، يستخدمون شركات خارجية سرية لإخفاء ثرواتهم.
ما الذي كشفت عنه وثائق باندورا؟
تتضمن وثائق باندورا تسريب 6.4 مليون مستند، وحوالي 3 ملايين صورة ملايين، وأكثر من مليون رسالة بريد إلكتروني، وما يقرب من نصف مليون جدول بيانات، وتشمل القصص التي تم الكشف عنها حتى الآن ما يلي:
*تورط مانح بارز لحزب المحافظين في بريطانيا في واحدة من أكبر فضائح الفساد في أوروبا.
*إنفاق ملك الأردن 70 مليون جنيه إسترليني على العقارات في بريطانيا وامريكا من خلال شركات مملوكة سرا.
*تورط عائلة الأذربيجانية الحاكمة في صفقات عقارية في بريطانيا تبلغ قيمتها أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني.
*إخفاء رئيس الوزراء التشيكي لاستخدامه شركة استثمار خارجية لشراء فيلاتين في فرنسا مقابل 12 مليون جنيه إسترليني.
بريطانيا
توني بلير وزوجته: عقار بـ 7 جنيهات إسترليني.
قطر
*تميم بن حمد: شركتان في بريطانيا بمبلغ 110 ملايين دولار.
*الشيخة موزة: 3 شركات بـ187 مليون دولار.
*حمد بن جاسم: ثروته بـ1.3 مليار دولار.
إسرائيل
عضو مجلس النواب نير بركات: منصة تداول وشركتان بشكل غير قانوني.
البحرين
رئيس الوزراء السابق الشيخ خليفة بن سلمان: شركة بـ 60 مليون دولار.
تونس
الوزير الأسبق محسن مرزوق: شركة إيجل ون لتوفير مصدر دخل للتقاعد.
الأردن
ملك الأردن: مساكن بـ 70 مليون مليون دولار في كاليفورنيا وبريطانيا.
كينيا
الرئيس أوهورو كينياتا: عقارات بـ 30 مليون دولار.
لبنان
رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي: عقارات في بريطانيا بـ10 ملايين دولار.
الكويت
الأمير السابق صباح الأحمد الصباح: شركات استثمارية بـ 33 مليار دولار.
فرنسا
الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي: 3 شركات في الصين معفاة من الضرائب.
باكستان
وزير المالية شوكت تارين: 4 شركات في السعودية.
كيف يتم تحويل الأموال وفقاً لوثائق لباندروا؟
تكشف وثائق باندورا عن شبكات معقدة من الشركات التي تم إنشاؤها عبر الحدود، مما يؤدي غالبا إلى ملكية خفية للأموال والأصول،على سبيل المثال، قد يمتلك شخص ما عقارا في بريطانيا، لكنه يمتلكه عبر سلسلة من الشركات الموجودة في بلدان أخرى، أو 'في الخارج'.
ويميز هذه البلدان أو الأقاليم الخارجية ما يلي:
*من السهل إنشاء الشركات فيها
*هناك قوانين تجعل من الصعب التعرف على هوية أصحاب الشركات
*ضريبة الشركات منخفضة أو قد تكون معدومة
*وغالبا ما تسمى هذه الوجهات بالملاذات الضريبية أو القضائية. ولا توجد قائمة محددة للملاذات الضريبية، ولكن الوجهات الأكثر شهرة تشمل أقاليم ما وراء البحار البريطانية مثل جزر كايمان وجزر العذراء البريطانية، بالإضافة إلى دول مثل سويسرا وسنغافورة.
هل استخدام الثغرات الضريبية أمر غير قانوني؟
تسمح الثغرات في القانون للأشخاص بتجنب دفع بعض الضرائب بشكل قانوني، عن طريق نقل أموالهم أو إنشاء شركات في ملاذات ضريبية، ولكن غالبا ما يُنظر إلى ذلك على أنه أمر غير أخلاقي، وتقول حكومة بريطانيا إن التهرب الضريبي 'ينطوي على العمل بحَرفية القانون وليس بروحه'.
هناك أيضا عدد من الأسباب المشروعة التي قد تجعل الأشخاص يرغبون في حيازة الأموال والأصول في بلدان مختلفة، مثل الحماية من الهجمات الإجرامية أو الحماية من الحكومات غير المستقرة.
وعلى الرغم من أن امتلاك أصول خارجية سرية ليس أمرا غير قانوني، فإن استخدام شبكة معقدة من الشركات السرية لنقل الأموال والأصول هو الطريقة المثلى لإخفاء عائدات أفعال جرمية.
ما حجم الأموال المخبأة من خلال الثغرات الضريبية؟
من الصعب الجزم بذلك، لكن التقديرات تشير إلى مبالغ تتراوح بين 5.6 تريليون و 32 تريليون دولار، وذلك بحسب الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال إن الحكومات حول العالم تخسر ما يصل إلى 600 مليار دولار من أموال الضرائب نتيجة استخدام الملاذات الضريبية.
وتقول السيدة كومار إن لهذا الأمر تأثيرا على بقية المجتمع، وتضيف أن 'للقدرة على إخفاء الأموال أثرا مباشرا على حياتك، إنها تؤثر في فرص أطفالك في الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والعيش في منزل جيد'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
