البيض والدواجن الأبرز.. والسلع التموينية مهددة بزيادة جديدة بعد «المكرونة والدقيق والزيت»
رئيس «شعبة الدواجن»: يجب اجتماع عاجل من أجل تحديد أسعار «العلف» لخفض سعر البيض والدواجن
«التموين»: لا يوجد أزمة فى الاحتياطى الاستراتيجى.. وشن حملات رقابية لضبط الأسواق
«بلومبرج»: الطقس غير المستقر السبب فى ارتفاع الأسعار وحدوث أزمة غذاء
شهدت الأيام القليلة الماضية أزمة ارتفاع فى أسعار السلع الغائية فى الأسواق وكان أبزها الزيادة التى شهدتها الدواجن واللحوم والبيض، إذ وصلت أسعار البيض إلى 60 جنيها للكرتونة واللحوم لـ160 جنيها فى بعض الأماكن والدواجن إلى 40 جنيها، هذا إلى جانب ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه وبعض السلع الاستراتيجية فى الأسواق.
وتشير جميع التوقعات العالمية إلى وجود أزمة غذاء حادة يشهدها العالم كله وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا المتجد وما ترتب عليه، مما أدى إلى وجود الزيادة الكبيرة فى الأسواق خلال الفترة الماضية، وعلى الفور تحركت الحكومة من أجل احتواء الموقف، خاصة أن أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية أتت مع دخول موسم المدارس مما شكل عبئا كبيرا على المواطنين خلال الفترة الماضية، إذ وجهت الحكومة أجهزتها الرقابية لمراقبة الأسواق، هذا إلى جانب ضخ كميات كبيرة للسلع الغائية من أجل السيطرة على الأسواق.
وبالنسبة للبيض الذى احتل مقدمة ارتفاع السلع الغذائية الفترة الماضية، قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن السبب وراء ارتفاع أسعار البيض هذه الأيام هى الخسائر التى تكبدها بعض المربين خلال الشهور الماضية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج ومن ثم خروجهم من المنظومة وهذا له تأثير مباشر على الأسعار فى الأسواق.
وأضاف السيد فى حديثه لـ«أهل مصر»، أن سعر كرتونة البيض وصلت إلى 48 جنيها من المزرعة وتباع بأكثر من 52 جنيها للمستهلك، مما أدى إلى عزوف عد كبير من المواطنين عن الشراء، رغم أننا فى موسم مدارس ومن المفترض أن يكون هناك رواج فى حركة البيع والشراء.
وأوضح رئيس شعبة الدواجن، أن الحل السريع الذى من المفترض أن يتم اللجوء إليه حتى يتم السيطرة على أسعار البيض هو اجتماع الحكومة مع كبار منتجى الدواجن ووضع أسعار عادلة لتكلفة الإنتاج، ومن ثم توجيههم للبيع بأسعار عادلة حتى لا يتعرضون إلى خسائر.
وأكد، أن هذا الحل يجب اتخاذه بشكل عاجل حتى يتم السيطرة على أسعار البيض والدواجن من أجل المواطن البسيط، مشيرا إلى أن هناك حلولا أخرى لحل هذه المشكلة ولكن على المدى الطويلة من خلال البورصة السلعية وغير ذلك من الأمور.
ومن المعروف أن مصر تشهد اكتفاء ذاتيا من إنتاج البيض، إذ وصل الإنتاج المحلى من بيض المائدة وصل خلال العامين الماضيين إلى 13 مليار بيضة حققت لمصر اكتفاءً ذاتياً من هذا المنتج، ولك وفقا لبيانات وإحصائيات رسمية.
الدواجن تصل إلى 40 جنيها فى الأسواق وسط تراجع الشراء
وارتفعت أيضا خلال الأيام الماضية أسعار الدواجن، حتى وصل كيلو الدجاج الأبيض إلى 40 جنيها للمستهلك، والكتكوت وصل إلى 11 جنيها وسط تراجع معدلات الشراء، وذلك حسب رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد.
وأكد، أن ارتفاع أسعار الدواجن ليس مرتبطا بموسم المدارس، مؤكدا أن الأسعار ارتفعت حتى قبل دخول هذا الموسم، بسبب خروج عدد كبير من المربين خارج منظومة تمين الدواجن، متوقعا أن تنخفض الأسعار الفترة القادمة.
من جانبها، وزارة التموين أسعارها لم تختلف كثيرا فى المجمعات الاستهلاكية خاصة فيما يخص بيض المائدة أو الدواجن، وى فى 3 جنيهات كحد أقصى، نافية وجود أزكة فى إتاحة السلع، بل أكدت أن جميع السلع متوفرة بكميات كبيرة إلى جانب وجود احتياط استراتيجى يكفى لمدة 5 أشهر.
ارتفاع أسعار بعض السلع التموينية
وشهدت السلع التموينية التى تطرحها وزارة التموين، زيادة جديدة فى سلعتى المكرونة والدقيق لشهر أكتوبر الجارى، غذ سجل سعر كيلو المكرونة 8 جنيهات ونصف بعدما كان يباع بـ8 جنيهات فقط، كما شهد الدقيق زيادة 50 قرشا أيضا، إذ وصل سعره إلى 7 جنيهات ونصف بعدما كان يباع بـ7 جنيهات فقط.
زيادة المكرونة والدقيق لم تكن الأولى، إذ أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة سعر لتر الزيت على عبوة التموين بنحو 4 جنيهات، واستحداث عبوة جديدة بوزن 800 مللى بسعر 17 جنيها، وذلك فى مايو الماضى.
وقالت الوزارة وقتها، إن سعر الزيت له خصوصية، حيث شهد سعر طن زيت الصويا العالمى ارتفاعا بنسبة 40%، فضلا عن ارتفاع الزيت العباد بنسبة 55%»، مشيرا إلى مصر تستورد 95% من احتياجاتها من الزيوت.
وأكدت أن الاحتياطى الاستراتيجى من الزيت يكفى لمدة 5 شهور، لافتا إلى أن بطاقة التموين التى تشمل 4 أفراد، تستحق 4 عبوات زيت بمعدل عبوة لكل فرد.
وأوضحت أن احتياطى اللحوم الحية تكفى لمدة 23 شهرا، بينما يصل المخزون الاستراتيجى للقمح إلى 6 شهور، لافتا إلى أن الرئيس السيسى وجه بتخصيص مليار جنيه، لتوفير احتياطى السلع الاستراتيجية.
من ناحيتها، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن شركتى الجملة «العامة – المصرية» يقومون يوميا بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمخازن شركتيهما لتلبية احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم، مشيرة إلى أن شركتى الجملة يقومون بضخ السلع التموينية والأساسية للمواطنين بمخازنهم لصرفها إلى منافذ التوزيع تتنوع ما بين الأرز والزيت والسكر، والمكرونة ومساحيق الغسيل والشاى وغيرها من السلع الأخرى.
وأشارت إلى أنه يتم متابعة السلع جيدا من حيث الجودة، موضحة أن مركز تطوير وسلامة الغذاء يتابع دوريا جودة السلع المتوفرة من خلال أخذ عينات من السلع قبل طرحها للمواطنين على بطاقة الدعم، كما أنه يتم يوميا ضخ 4 ألاف طن سكر، وأكثر من 3 آلاف طن زيت طعام بنوعيه «العبوة واحد لتر وعبوة زنة 800 مللى جرام»، وحوالى 1000 طن أرز، وكذلك 1000 طن مكرونة.
وأكدت، أن مديريات التموين بالمحافظات تشن حملات يوميا على منافذ الصرف للتأكد من طرح السلع للمواطنين وتوافرها والجودة المعلن عنها طبقا لبيانات مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للوزارة، مطالبة المواطنين بالإبلاغ عن أى تلاعب وكذلك عدم ترك المواطن لبطاقتة التموينية فى أى منفذ أيضا.
أزمة غذاء عالمية
وفى وقت سابق، أفادت اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمى بأن أكثر من 632 ألف شخص، أى أكثر من واحد من كل ثمانية أشخاص سوف يقعون فى حالة جوع كارثية إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة.
وبحسب تقرير لوكالة "بلومبرج"، تسبب الطقس غير المستقر فى القضاء على الأخضر واليابس، بعدما دمرت الفيضانات وموجات الجفاف المحاصيل فى جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشدة.
وتهدد تلك الزيادات برفع مؤشرات التضخم الأوسع نطاقًا فى بعض الدول، وقد تجعل من الصعب على محافظى البنوك المركزية الاستمرار فى توفير الحوافز النقدية لدعم النمو.
وكان مؤشر بلومبرج للسلع الزراعية، الذى يراقب أسعار تسعة محاصيل، قد شهد ارتفاعاً بمقدار 28% منذ أواخر أبريل حتى أكتوبر العام الماضى، محققاً بذلك أعلى مستوياته منذ ما يزيد على أربعة أعوام. كما كان القمح هو المحصول الأغلى منذ عام 2014، وفقاً للبيانات حتى أكتوبر 2020.
أما مؤشر الجوع العالمى، فيكشف عن واقع مخيف للجوع فى العالم، إذ يُقدر عدد الدول التى تعانى من مستويات جوع شديدة ومقلقة بـ 51 دولة حول العالم، بعضها دول كثيفة السكان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
