أثار الزواج الثاني الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا وذلك بعد زواج بيج رامي بطل كمال الأجسام عقب فوزه بلقب مستر أولمبيا للمرة الثانية، إذ صرحت زوجته بعدم علمها بالأمر، وانقسمت الآراء بين معارض ومؤيد، وطرحت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بالبرلمان، أول مشروع قانون يجرم تعدد الزوجات بدون علم الزوجة.
يستهدف أول قانون يجرم تعدد الزوجات دون علم الزوجة تعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم قانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لعام 1985 وتم تعديله مجددا في قانون رقم 4 لسنة 2005 والذي يختص بتعدد الزوجات دون علم الزوجة، وإضافة العقوبات بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تزيد عن 50 ألف، وهذا ما قدمته النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى المجلس ليتم مناقشته.
هالة أبو السعد: الزواج عقد مقدس لا يجب التدليس فيه
وقالت النائبة هالة أبو السعد، لـ"أهل مصر"، إنه في حالة عدم إقرار الزوج بالزواج أو كتابة معلومات مغلوطة عن زوجته السابقة من اسم أو محل إقامة أو كتابة الحالة الاجتماعية متزوج واحدة في حين وجود أخرى، يعني هذا وقوع تدليس في عقد الزواج المقدس ومن الضروري معاقبته وهو ما لم يتواجد في القانون القديم، مشبهه بقولها "في حالة أي عقد سواء شراء عقار أو سيارة أو أي عقد إن تواجد فيه أي كذب وتدليس سيعاقب بحكم القانون وهذا ما أطالب به في قانون الأحوال الشخصية".
تضمن بنود القانون أن يتم إعلام الزوجة والعلم بموافقتها صراحة وضمنا، وعقبت على ذلك النائبة قائلة أن ضمنا تعني أنها لم تعقب رأت وعلمت ولم ترد ولكن لا يترك الباب مفتوحًا للخداع والكذب، حيث يجب أن يكون بعلم المأذون ومقرون بعلم الوصول بأي وسيلة، ولهذا وجد بند خاص بمعاقبة المأذون بالحبس عام إن وافق على الزواج الثاني دون إخطار الزوجة.
واجهت النائبة هالة أبو السعد، ردود أفعال كبيرة بمجرد إعلانها عن مشروع القانون معقبة أنه "مازال لم يقدم بعد ويمكن الموافقة عليه ويمكن رفضه" ولكن واجهت العديد من الاعتراضات والهجوم غير المبرر وخصوصا من الرجال، ومن أهم هذه الاعتراضات أنه ليس من حق المرأة أن تعلم وأنه حرام، قائلة أنها لا تتكلم في الشريعة الدينية أبدًا ولكن جميعنا مسلمين قائلة: "هل ربنا في أي شريعة سماوية حلل الكذب والتضليل والتدليس؟!" مجيبة طبعا لا فهو أمر بديهي.
وبالنسبة للاعتراضات الشائعة أن هذا القانون يخالف الشرع ويمنع ما حلله الله، ردت "ابو السعد" أن على الجميع قراءة بنود القانون جيدا وسيعلم أنه لا يدخل في الشريعة الإسلامية، مؤكدة بقولها:"أنا لن أتدخل أبدا من قريب أو من بعيد في عدد مرات الزواج، تزوج مائة مرة، إن كانت الشريعة ومعتقداتك تبيح هذا فأنت حر" فهي لن تتطرق فهذه حرية شخصية بينما اهتم بالكذب والتدليس في عقد الزواج شارك فيه الزوج والزوجة في حياة قدسية وفرها الله تعالى لهما.
وعلى صعيد الهجوم على القانون بأنه يفتح باب الزواج العرفي، قالت النائبة، إن الزواج العرفي موجود بالفعل ومن يقبل من رجل أو امرأة بهذه الحياة السرية على نفسه فهو حر، لكن ليس من المنطق أن تتفاجئ الزوجة بعد وفاة زوجها أن لأبنائها أخوة لا تعرفهم مما يجعل هناك نزاع بين الأسر وبين الأخوة، وهناك سيدات كثيرة تقبل بالزواج الثاني وهي أيضا حرة في ذلك، قائلة إنها كمشرع تعمل دورها في إيجاد قانون يتناسب مع مشاكل المجتمع وضبطها وهو من إحدى المحاولات لإعادة البنية التشريعية المصرية ليتلاءم مع مستحدثات المجتمع للحفاظ على الأسرة المصرية والمجتمع ككل، وأن من حق المرأة أن تشعر بالأمان في الحياة الزوجية حيث مرت بفترات صعبة وجميعنا غير راضين عن قانون الأحوال الشخصية مما وجب وضعه تحت النقاش، وأن القانون هو لوضع ضوابط حقيقية للتصرف الصحيح دون كذب وتدليس في الحياة الزوجية.
وختمت هالة أبو السعد، حديثها بأن المرأة ليست درجة ثانية بل خلقها الله سواسية مع الرجل ولكن فضل بعضكم على بعض بالإنفاق، وفي المجتمع المصري تقف المرأة مع زوجها تشاركه المعاناة.
عبلة الهواري: أول أحكام العدل بين الأزواج هو العلم بالزواج الثاني
وأكدت الدكتورة عبلة الهواري، أن القانون لم يقدم حتى تاريخه لعرضه ودراسته، أن صناعة التشريع أمر غير سهل ويتبع 3 معايير أساسية وهي أن يتفق مع أحكام الدستور من أجل لا يطعن في دستوريته وأن يتوافق مع واقع الشارع المصري وأن لا يتعارض مع قوانين أخرى، وعن الاعتراض بأن القانون يخالف الشريعة الإسلامية، قالت إن مصدر التشريع في البلاد هو الشريعة الإسلامية وأن القانون لا يتدخل في منع تعدد الزوجات نفسه بل يتدخل في إخطارها بالعلم على الأقل.
كما صرحت الهواري، بأن الدين حدد شروط لتعدد الزوجات مدللة بقول الله تعالى "إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"، مشيرة إلى أن الزووجة تفاجئ عند وفاة الزوج بأخوة لأولادها دون علمها وهذا ما يحاول القانون تقنينه ولا يتدخل في حق المرأة بالموافقة أو الرفض.
وتقول الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة، إن من يخفي الزواج الثاني كيف سيطبق شرع الله في العدالة بين الأولى والثانية مخفية؟ كيف يعيش الإنسات في هذه السرية الخانقة؟.
وأوضحت أن العقوبة التي يقدمها القانون هي نوع من الردع على هذا التدليس" مؤكدة أن الكذب والإخفاء هو من "الأخلاق الرديئة وعقابها بأشد أنواع العقاب أنا أرحب به" حيث يفرض الدين الصدق والأمانة والعدل بين الزوجات وهو أهم شرط للزواج الثاني.
كما شرحت نصير أن من شروط تعدد الزوجات عدم الإخفاء فهو يبطل حق الزوجة الجديدة في العدل بينها وبين الزوجة السابقة، وأن الله وضع الشروط والضمانات في الآية بقوله "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ولن تعدلوا ولو حرصتم" وهذا أكبر قيد وضعه الله سبحانه وتعالى من أي قانون، وأن الآية لرد الفوضى في وقتها بسبب الزواج المتعدد بعدد لا يحصى من الزيجات والضبط بأربعة فقط لا يزيد وليس الحض على زواج الأربعة، فهي تيسير للحياة الزوجية وضبط لعادات الزوجية من حيث الضوابط الأخلاقية.
كما صرحت آمنة، بأن الزواج يعتبر رخصة للرجل إلا في حالة الزوجة المريضة التي لا تستطيع أن تقوم بحق زوجها والزوجة العقيم، فمن حق الرجل أن يجد من تشاركه حياته الحقيقية وأن يكون أب، وفي غير ذلك فإنه "بتر"، كما أن الزوجة من حقها أن ترفض تعدد الزوجات وأن تشترط عليه في العقد ألا يتزوج عليها ولا يتسرى بأي سرية، وفي حالة زواجه يكون أمرها بيدها.
وقالت الدكتورة أميرة الشافعي، عضو المجلس القومي للمرأة، إن التعدد يحدث قهرًا، وعلى القوانين والتشريعات المتعلقة بالتعدد أن تكفل للزوجة الأولى حقوقها كاملة يكفل لها حياة كريمة حال غدر الزوج بها فيصل الأمر في كثير من الأحيان إلى الطلاق أو الهجر، حيث أنه نادرًا ما يقع الظلم على الزوجة الثانية حيث يكون بعلمها وأخذها الشروط اللازمة عليه، موضحة أنه لا يمكن لأحد الحكم على مشاريع القانون ما لم يتم مناقشتها المناقشة الكاملة حيث أنه من الصعب أن نتنبأ بمستقبل القانون غير في الغرف المغلقة في البرلمان، كما عبرت عن رؤيتها أنه في العصر الحالي حصلت المرأة على معظم حقوقها حيث يوجد أكثر من تشريع يكفل للزوجة حقوقها مقارنة بالماضي.
سهير بيومي: على المرأة التصرف بحكمة وذكاء وتسأله: "هل عينه زايغة أم تقصير منها؟
وقالت الدكتورة سهير بيومي، خبيرة العلاقات الأسرية، إن المرأة تتأثر بشكل بالغ حينما يتزوج زوجها من أخرى حيث تشعر أن بها نقصان، وطبيعة الرجل محبة للتغيير ولذلك أباح الله التعدد ولكن المرأة في المجتمع المصري لا يوجد لديها تلك القناعة، بل تحكم برغبتها في التملك تجعل تأثير زواج الرجل عليها كبير فضلًا عن تأثر الأبناء.
وأوضحت أن رد فعل الزوجة حال معرفة الزواج الثاني لزوجها بدون علمها يكون عنيف جدا، ولا تصرح له وتبدأ بالإنكار مع الشعور بجلد الذات، وقد تطول حالة الإنكار في بعض الحالات مصحوبة بمحاولة التغيير وأخرى تثور ويتدخل الأهل لكن التأثير النفسي يستمرلسنوات مع شعورها بالخيانة.
وأوضحت أنه على الزوجة التصرف بذكاء وحنكة عند علمها بزواج الرجل متسائلة عن الأسباب التي دفعته لذلك مشيرة إلى أن أغلب الرجال يتجهون للزواج العرفي أو العلاقات العابرة ويوجد زوجات توافق على مثل تلك العلاقات لكن ترفض بشدة زواجه.
وأكدت أن أحيانًا تكون المرأة مقصرة بالفعل لافته إلى عدم تحيزها للرجال حيث يتعرض الزوج للإهمال بعد إنجاب زوجته لأول طفل حيث تغلب عاطفة الأمومة والمسئؤليات التي على كاهلها رعايتها للرجل الذي يرغب دائمًا في الاهتمام والاحتواء ليبحث عنه بالخارج معقبة أنه عليها التعرف على احتياجات زوجها واعتماد الحوار بينهم وتقسيم وقتها بين نفسها وزوجها وابنائها.
وأشادت بأهمية القوانين التي تضمن للمرأة حقوقها بعد الطلاق حيث يغلب على الرجل العند ولا يأخذ من الشرع غير التعدد ولا ينفق على أطفاله فيجب منح المطلقة مكان لتعيش به بعد العمر والعشرة ونفقة حتى إن لم تكن حاضنة، كما أيدت القانون المطروح مؤخرًا بمعاقبة الرجل عند زواجه بدون معرفة الزوجة الأولى قائلة: "من حقي أعرف ومن حقي أقول اه أو لا".
أضافت بيومي أنه قد يحدث زواج ثاني لأسباب أنه مال لأخرى غير زوجته أو لغرض زواج امرأة أغنى منه وليس لمجرد قدرته المالية والنفسية والجسدية مما يشكل مشكلة نفسية مضاعفة، مضيفة أن مشروع القانون مفيد فهو يحد من المشاكل من هذا النوع، كما أن ضرورة إحاطة المقبلين على الزواج بمعايير اختيار شريك الحياة .
وتابعت: "في كثير من الأحيان عند معرفة الزوجة برغبة زوجها في التعدد وأخذها موقف حاسم منه يتراجع لكن هناك الكثيرات تقول "روح" حين عرض الزوج الفكرة أمامها على سبيل المزاح ليتعامل معها الرجل بجدية حيث في عديد من الحالات يطرح الزوج السؤال ليس مزاحًا ولكنه يكون مقرر الأمر بداخله فبيكون السؤال بمثابة نقوس خطر.
يذكر ان القانون اعتراضات ومواجهات من الشيخ مبروك عطية، بأن المرأة ليس من حقها أن تعلم بزواج زوجها، في حين قد وضح رأي الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب الذي أعلنه صراحة في نقاط، أن التعدد الذي نراه أغلبه يتضمن أشكالا من الظلم للمرأة والمسلم ليس حرا في الزواج والتعدد رخصة مقيدة بشروط وهو العدل ومحرم بغيابه ولا أدعو إلى تشريعات لإلغائه، رخصة التعدد وردت في سياق آية تدفع الظلم عن اليتيمات والزواج الذي يتزوج بأخرى قاصدا قهر الأولى عذابه عند الله شديد، وفي كثير من الأحيان مسألة التعدد تظلم المرأة والأولاد، أن من يقول أن الأصل هو التعدد هو مخطيء والقرآن يقول "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"، رافضا التعسف في استعمال التعدد ونحتاج تجديد قضايا المرأة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
