اقتراح بمحاكمة من يبث الأخبار الكاذبة والشائعات بتهمة التحريض على الانتحارتصاعدت في الآونة الأخيرة، حوادث الانتحار، لا سيما بين الشباب والمراهقين، الذين لم يتعرضوا بعد لضغوط الحياة، التي ربما تدفع بعض الكبار للإقدام على هذه الخطوة، المحرمة شرعا، وغير المجرمة قانونا حتى الآن، وهو ما زاد من الحديث عن تقديم مشروع قانون لتجريم الانتحار أمام مجلس النواب.
وكان لزيادة معدلات حوادث الانتحار، أثر كبير على المجتمع، خاصة مع تسليط الوضوء عليها بشكل مكثف، سواء إعلاميا أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من أبرز حوادث الانتحار التي أذهلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، واقعة بسنت ضحية الابتزاز في الغربية، وواقعة حارس مرمى فريق الناشئين لكرة القدم، في النادي الأهلي، زياد إيهاب، خاصة أن الانتحار ليس من السلوكيات المعروفة بين الرياضيين.
هل يمكن تجريم الانتحار؟
في الواقع فإن القانون لا يطبق إلا على الأحياء، لذا فلا يمكن عقلا تجريم الانتحار، لأنه لن يكون هناك مجال لمعاقبة شخص فقد حياته بالفعل، لكن يمكن تجريم الشروع في الانتحار، باعتباره سلوك يهدد حياة الإنسان، مثل: الشروع في القتل.هذه الفكرة طرحها عضو مجلس النواب، أحمد مهنى، عبر مقترح قدمه إلى البرلمان، يتضمن مشروع قانون لتجريم الشروع في الانتحار، موضحا أن جريمة الانتحار، من الجرائم ذات الظروف، والملابسات الخاصة، ولذا فيتعين علاج من يقدم عليها، إذا كتبت له النجاة، نفسيا لكي لا يقدم عليها تكرارها مستقبلا، وإيجاد العقوبة الرادعة لمن يحرض على الانتحار، باعتباره قاتلا.
هل يعامل المنتحر كقاتل؟
النائب أحمد مهنى، كشف في تصريحات صحفية، عن فكرة مشروع قانون تجريم الانتحار، موضحا أن العقوبة لن تكون بتقييد الحرية، لأن من يقدم على الانتحار، ليس مجرما بطبعه، وإنما أقبل عليه نتيجة تعرضه لخلل نفسي، أو مجتمعي، وهو يستلزم علاجه.ولمزيد من الإيضاح قال النائب: 'اقترح إضافة مادة إلى قانون العقوبات، تنص على أن كل من شرع في الانتحار، بأن أتى فعلاً من الأفعال، التي قد تؤدي إلى وفاته، يعاقب بالإيداع في إحدى المصحات، التي تُنشأ لهذا الغرض، بقرار من وزير العدل، وبالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، ليعالج فيها طبيا، ونفسيا، واجتماعيا'.
ولفت النائب إلى أن مشروع قانون تجريم الانتحار، لن يعامل المنتحر كقاتل، وإنما سيسعى إلى إلزامه بالخضوع للتأهيل النفسي والاجتماعي، حتى لا تتكرر مأساته مرة أخرى، فينهي حياته على مرأى ومسمع من الجميع، مطالب وزارات الصحة، والعدل، والتضامن، بالتعاونه لتوفير أماكن استشفاء خاصة للمنتحرين، على أن تكون مدة العلاج 3 أشهر ومجانا، ويعاقب الممتنع عن الخضوع لها بالغرامة.
وأشار إلى أن الأمكان التي ستخصص للاستشفاء، يجب أن يكون داخلها مختصين نفسيين، من وزارة الصحة، وأن تقع المنشاة تحت مسؤولية وزارة التضامن، ومتابعة وزارة العدل.
عقوبة التحريض
القانون لن الانتحار أو الشروع فيه، بالشكل المعتاد في قانون العقوبا، وإنما سيجرم التحريض على الانتحار، باعتبارها أفعال تبث روح التشاؤم والانهزام في نفوس المواطنين، هذا ما أشار إليه النائب أحمد مهنى، في تصريحاته، موضحا أن التحريض على الانتحار يجب أن يخضع لنص المادة 177 من قانون العقوبات، باعتبار أن المحرض عمل على تحسين أمر يعد جناية في القانون، وهو التحريض على الانتحار، كما يجب محاسبة كل من يبث أخبارًا أو شائعات، من شأنها بث روح الإحباط والتشاؤم، باعتباره محرضا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
