أشاد أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن قانون الأحوال الشخصية، مؤكدين أنها تعكس حرص الرئيس على خروج قانون متوازن، يحفظ حقوق الجميع.
وأكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن قانون الأحوال الشخصية، تفتح الباب لتوافق الجهات ذات الصلة بالموضوع للوصول إلى صيغة توافقية بشأن مشروع القانون، مشيرةً إلى أن حرص الرئيس السيسي على خروج قانون متوازن يحفظ حقوق الجميع، تعد الفيصل في القضية دون تحامل أو محاباة لطرف على حساب ب الآخر.
وقالت "هلالي"، إن قانون الأحوال الشخصية يهم جميع الأسر المصرية ومن الضروري التوصل إلى قانون جيد تتم مراجعته من جميع الجوانب، بما ينعكس إيجابيًا على المجتمع، ويتماشى مع متغيرات العصر الحالي، لافتةً إلى دعوة الرئيس السيسي للحكومة والبرلمان والأزهر بدراسة مشروع قانون متوازن بشأن الأحوال الشخصية، يعكس تلك الرغبة لتحقيق استقرار أسري.
وشددت عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة أن يكون هناك مشروع قانون للأحوال الشخصية، لمواجهة الظواهر السلبية التي باتت تؤرق الأسر المصرية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، متابعة: "محاكم الأسرة أصبحت مليئة بالقضايا والنزاعات داخل الأسرة الواحدة دمرت مستقبلها ويجب أن نواجه تلك الظاهرة تشريعيًا خاصة إذا علمنا أن معدلات الطلاقة في مصر تتجاوز 40%".
وأشارت "هلالي"، إلى أن قانون الأحوال الشخصية عام وشامل، وأكبر من أن يتم اختزاله في نقاط محددة كالتي يتم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي، لذا يجب عقد حوار مجتمعي يتم من خلاله طرح الأفكار الخاصة بقانون الأحوال الشخصية، وأبرز الأسباب التي تعرقل خروج القانون إلى النور، رغم طرحه منذ فترة.
من جانبها أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن تعديلات قانون الأحوال الشخصية وضرورة وجود قانون يُلزمنا جميعا لحل قضايا الأسرة، لاسيما وأننا فى أحوج الحال إلى أن يكون هناك بنيان أسرى قوى وحماية لشبابنا من الوقوع فى براثن الطلاق والنفقة والحضانة وما شابه من مشكلات تؤثر على حياتنا وعلى مستقبل اولادنا.
وأكملت مايسة عطوة فى ان دعوة الحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات المجتمع للتكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن، يحسب للرئس كونه يعمل على ايجاد قوانين تكون محل توافق من جميع الاطراف، مما يقلل من المنازعات ويزيد من الضمانات الخاصة بالمتقاضين وبالتالي ضمانات حقوق الإنسان.
وأضافت عضو مجلس النواب: شعرت بالفرح.. وهناك إصرار من الرئيس السيسي بتحقيق التوازن عن طريق خروج قانون أحوال شخصية عادل، ويلبي كل الاحتياجات المجتمعية.
ومن جانبها أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الحديث عن ملف قضايا الأسرة والأحوال الشخصية كاشفا لنا جميعا أن المرأة المصرية مظلومة ونحاول تحقيق التوازن، وهذا ليس بغريب على الرئيس كونه الداعم الأول للمرأة المصرية في شتى المجالات، وحريص على وضعها في أفضل مكانة وتولى أعلى المناصب والحصول على حقوقها جميعًا.
وأكملت الدكتورة إيناس عبد الحليم، كنت قد تقدمت بمجلس النواب بقانون لتشديد العقوبة على زواج القاصرات وحماية بنات مصر من زواجهن بسن مبكر، كما تقدمت بقانون لتعديل قانون الطفل أيضًا.
وأردفت عضو مجلس النواب، أن الرئيس على دراية كاملة بما يواجه الشباب المقبل على الزواج من مشكلات وتجلى ذلك حينما ذكر أن مشاكل الأحوال الشخصية ستؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج وتكوين أسرة، ولديه يقين أن الحلول سوف تأتي من التحاور والمحاورة وهذا هو الهدف الرئيسي للحوار المجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية.
ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد دعا الأزهر والحكومة إلى إعداد قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن نسب الطلاق زادت بشكل كبير في آخر 20 عاما.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع إحدى الفضائيات المصرية إننا نريد عقد زواج يحل مسألة الطلاق، مؤكدًا أن العقد والقانون لا بد أن يكون الحاكم والمنظم لهذه القضية مطالبا بأن يكون القانون الجديد متوازنا ومتزنا.
وأضاف قائلا: إننا سنحاسب جميعا أمام الله سواء، قضاة، أو حكومة، أو برلمان، أو أزهر، معبرا عن مخاوفه من أنه حينما تصبح الكتلة الغالبة هي الطلاق فقد يتم العزوف عن فكرة الزواج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
