نستهدف وصول استثمارات المدينة لـ 2 مليار جنيه
أعداد المصانع المتعثرة لا تتعدى 35 منشأة حتى الآن
استمرار أزمة نقص الدولار يعطل استكمال مسيرة الإنتاج المحلي والمنافسة أمام الأسواق العالمية
تراجع معدلات الإنتاج لأكثر من 25% جراء الأزمات المتلاحقة
لدينا 400 مصنعًا بطاقة استيعابية 7 آلاف عام
رغم الصعوبات والعقبات التي واجهت أغلب جمعيات المستثمرين، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية على مستوى المحلي والعالمي على حد سواء، إلا أن الحكومة تعمل جاهدة على الخروج من تلك الأزمات التي تقف أمام المصنعين، عن طريق تذليل كافة التحديات من خلال إعداد استراتيجية وطنية للتنمية الصناعية لدعم المستثمرين والمصنعين، بهدف تقديم أوجه سبل المساندة لمختلف المشروعات الاستثمارية، وتيسير كافة الإجراءات الاستثمارية، وكذلك إتاحة المزيد من الأراضي الصناعية، مع العمل على زيادة نسب المكون المحلي، بما يسهم في تضاعف تنافسية المنتج المصري أمام الأسواق العالمية.
وقال المهندس عبد الله الغزالي، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة بلبيس الصناعية، إن الدولة المصرية أصدرت عددًا من الحوافز للمشروعات الاستثمارية غير مسبوقة لدعم المصنعين، ومنها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية في المشروعات الجديدة، ومنح بعض الإعفاءات الضريبية لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها لـ 10 سنوات، إضافة إلى أنه في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا من بدء التنفيذ، يمكن استرداد 50 % من قيمة الأرض الصناعية.
وأضاف الغزالي في حوار خاص لـ «أهل مصر»، أن المنطقة الصناعية ببلبيس في محافظة الشرقية لديها مستقبل واعد للنهوض بالقطاع الصناعي، لاقترابها من الموانئ التصديرية، وموقعها الاستراتيجي التي يميزها عن باقي المناطق الصناعية.
بداية... كم تبلغ حجم استثمارات مدينة بلبيس الصناعية؟ وما هي خطتكم؟
بلغت حجم استثمارات مدينة بلبيس الصناعية بقيمة تقدر بـ مليار و 500 مليون جنيه، حيث تضم المنطقة الصناعية بنحو 400 مصنع، و يقع على مساحة 250 فدانا، يعمل منها 200 مصنع، وتتنوع أنشطتها بين مصانع ورقية وهندسية ومعدنية وكهربائية وغذائية، وسجلت أعداد العاملين بها حوالي 7 آلاف عامل، أما عن أعداد المصانع المتعثرة لا تتعدى 35 مصنعًا حتى الآن منذ إجراء آخر عملية حصر، وتعمل الجمعية على زيادة الخطط الاستيراتيجية للمنطقة لوصول حجم استثماراتنا إلى 2 مليار جنيه خلال المرحلة المقبلة.
ما هي التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين من وجهة نظرك؟
من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالفترة الحالية، صعوبة الحصول التمويلات البنكية لاستيراد المواد الخام لاستكمال العملية الإنتاجية بالمصانع، نتيجة استمرار أزمة نقص تدبير العملة الأجنبية 'الدولار'، ما أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج لأكثر من 25%، بالإضافة إلى زيادة سعر الفائدة على القروض التمويلية للمستثمرين.
كيف ترى قرار تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر؟
قرار تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر على الأقل، سيكون بمثابة تدفعة قوية للحد من نزيف الأسعار عن طريق انخفاض تكاليف الإنتاج على المصنعين، و سيترتب عليه تراجع أسعار عدد كبير من السلع والمنتجات في الأسواق، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، وهو الهدف المرجوه من تلك القرار الثاقب.
إلى أي مدى تأثر حجم الاستثمار الصناعي في مصر بعد تحرير سعر الصرف؟
تَأثر حجم الاستثمار الصناعي في مصر بعد تحرير سعر الصرف، بنسبة تصل إلى 50%، خاصة بعد تضاعف سعر الدولار من 15 جنيه ، إلى 30.93 جنيه بحسب البنك المركزي المصري، أي زيادته بنسبة 100%، أما عن سعر الدولار في السوق السوداء تعدى الـ 42 جنيه، الأمر الذي انعكس بالسلب على دورة رأس المال والتشغيل للمستثمر، فعلى سبيل المثال رأس المال المستثمر المقدر بنحو 100 مليون جنيه، تراجع قيمته حاليًا إلى النصف تقريبًا.
ما أبرز المشكلات التي تعرقل دخول القطاع الخاص للأسواق الأفريقية ؟
الأسواق الأفريقية واعدة، ولكن من أبرز المشكلات التي تعرقل تواجد القطاع الخاص والمستثمرين، هي صعوبة حصول المصدر على مستحقاته، بسبب ارتفاع معدلات مخاطر الضمان، حيث لا بد من إيجاد حلول مناسبة عن طريق تطبيق منظومة التأمين للتحويلات البنكية مؤمنة من البنوك المصرية هناك، للتشجيع على زيادة حجم الصادرات المصرية، والتوسع في الدخول للأسواق الأفريقية.
هل المصنعون مازالوا يواجهون أزمة العمالة غير المدربة ؟
أكثر من 30 % من العاملين غير مدربين في مصر، حيث مازالوا المصنعون يواجهون مشاكل في الحصول على عاملة مدربة ذات كفاءة عالية، لذلك وقع المركز الوطنى للتعليم المزدوج التكنولوجى بالاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، مؤخرًا بروتوكول تعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، لإعداد عمالة فنية ماهرة، على درجة عالية من التميز، مما يساعدهم على إيجاد فرصة عمل فور تخرجهم، من خلال تدريبهم داخل المصانع بمخلف المناطق الصناعية، عن طريق إحداث التوأمة بين الطالب والماكينة، بالتعليم المزدوج.