الدهابة, عاد ملف التنقيب عن الذهب في جنوب مصر إلى الواجهة، لكن هذه المرة من بوابة البحث عن حل لأزمة امتدت بين حملات أمنية لملاحقة المنقبين غير المرخصين، ومطالبات من أبناء المناطق الحدودية بتوفير إطار قانوني يتيح لهم العمل ويحافظ على مصادر رزقهم، وبينما تؤكد الدولة حقها في حماية ثرواتها المعدنية ومنع استغلالها خارج القانون، يترقب العاملون في هذا النشاط معرفة ما إذا كانت التحركات الأخيرة ستفتح أمامهم طريقًا رسميًا للتنقيب، وما الشروط التي سيتعين عليهم الالتزام بها.
القضية لا تتعلق فقط بمن يملك حق استخراج الذهب، وإنما بكيفية إدارة ثروة طبيعية تخضع لملكية الدولة، وفي الوقت نفسه تمثل مصدر دخل لعدد من أبناء جنوب مصر، خاصة في مناطق أسوان ومرسى علم وحلايب وشلاتين، وهو ما يضع ملف «الدهابة» أمام معادلة تجمع بين تطبيق القانون، وحماية الأمن، ومراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
من هم الدهابة ولماذا تصاعدت الأزمة؟
يطلق اسم «الدهابة» على العاملين في البحث عن الذهب واستخراجه من المناطق الجبلية والصحراوية، ويعتمد بعضهم على وسائل ومعدات بسيطة، بينما يستخدم آخرون معدات أكثر تطورًا في عمليات التنقيب والطحن واستخلاص الخام.
وبالنسبة لعدد من أبناء المناطق الجنوبية، يمثل هذا النشاط مصدرًا للرزق في مناطق تقل فيها فرص العمل، لكن ممارسة التنقيب دون الحصول على التراخيص اللازمة تضع العاملين تحت طائلة القانون، كما تثير مخاوف تتعلق بالاستغلال العشوائي للثروة المعدنية والتهريب.
حملة «درع الجنوب».. ماذا أعلنت القوات المسلحة؟
في 5 نوفمبر 2026، أعلن المتحدث العسكري نتائج الحملة المكبرة «درع الجنوب»، التي استهدفت مواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، موضحًا أن المراحل الثلاث التي نُفذت خلال الفترة من 14 يونيو حتى 29 أكتوبر أسفرت عن ضبط 151 مصريًا و540 أجنبيًا، إلى جانب 6614 شخصًا سلموا أنفسهم قبل بدء الحملة.
كما أعلن ضبط أسلحة وذخائر ومركبات ومعدات قالت القوات المسلحة إنها تُستخدم في أنشطة التنقيب غير المشروع، مشيرًا إلى أن الحملة استهدفت تأمين الحدود ومواجهة الأنشطة التي تهدد الأمن القومي، وحماية الثروات المعدنية.
وأكد المتحدث العسكري أن القوات المسلحة نسقت مع وزارات الداخلية والعدل والبترول والخارجية، ومن بين أهداف هذا التنسيق تحديد الشركات العاملة بصورة قانونية، والتمييز بين أنشطة التعدين المشروعة والمخالفات، إلى جانب التعامل مع أوضاع العناصر الأجنبية.
وأعلن المتحدث العسكري بدء المرحلة الرابعة من الحملة، مع استمرارها حتى تحقيق أهدافها، في إطار ما وصفه بفرض سيادة الدولة على أراضيها ومواجهة التنقيب غير القانوني.
توجيهات السيسي.. بداية التحرك نحو التقنين
في 13 نوفمبر، ظهرت تحركات جديدة لحل الأزمة، عقب اجتماع موسع لاتحاد القبائل والعائلات المصرية، وبمشاركة ممثلين عن قبائل وعائلات أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الجهات المعنية، إلى جانب ممثلين عن العاملين في التنقيب.
وتناولت المناقشات وضع آلية تسمح بتقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب، وممارسة النشاط تحت إشراف الدولة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وحقوق الدولة في الثروات المعدنية.
وتحدث مشاركون في الاجتماع عن توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على معالجة الأزمة، والوصول إلى صيغة تنظم النشاط، كما أعلن جهاز مستقبل مصر اهتمامه بالتنسيق لتنفيذ المبادرة وتقنين الأوضاع في إطار القانون.
شركة جديدة لتنظيم عمل الدهابة.. ماذا نعرف عنها؟
من أبرز المقترحات التي خرجت من التحركات الأخيرة تأسيس شركة رسمية تحت مظلة جهاز مستقبل مصر، تتولى تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب وتقنين أوضاع العاملين، وفق ما أعلنته النائبة منى شاكر خليل، عضو مجلس النواب عن أسوان.
كما تحدثت النائبة عن التوافق على مخاطبة الجهات الأمنية وجهات التحقيق للنظر في الإفراج عن المحبوسين على خلفية قضايا التنقيب عن الذهب، مع استثناء المتورطين في جرائم القتل أو الاتجار بالمخدرات، بحسب ما نقلته التغطيات الصحفية.
ويعني هذا التصور أن العاملين قد ينتقلون من العمل الفردي غير المنظم إلى العمل من خلال كيان رسمي، تكون له قواعد محددة للإنتاج والتشغيل والرقابة، لكن التفاصيل المتعلقة بتأسيس الشركة واختصاصاتها وعلاقتها بهيئة الثروة المعدنية وشركة شلاتين لم تُحسم بصورة نهائية في إعلان تنفيذي منشور.
وبالتالي، لا يمكن اعتبار إنشاء الشركة أو بدء إصدار التراخيص أمرًا مكتملًا حتى الآن، وإنما خطوة مطروحة ضمن المبادرة التي يجري العمل على بلورتها.
بيان مجلس القبائل.. وماذا عن الاعتراضات؟
في المقابل، لم تمر المبادرة دون إثارة تساؤلات حول آلية إدارة الملف ومدى مشاركة جميع الأطراف المعنية، فقد نقلت تقارير عن بيان منسوب إلى قبيلة بني هلال رفضها مخرجات الاجتماع، اعتراضًا على ما وصفته بغياب التمثيل الحقيقي لها وعدم إشراكها في مناقشة ملف يتعلق بثروة وطنية.
وشدد البيان، بحسب ما نشرته وسائل إعلام، على أن الذهب ثروة تخص المصريين جميعًا، وطالب بأن تتم إدارة عمليات التنقيب من خلال مؤسسات الدولة المختصة وبشفافية، مع ضمان مشاركة أبناء المناطق المعنية وعدم إقصاء أي طرف.
وفي المقابل، نقلت تقارير عن مسؤولين باتحاد القبائل والعائلات المصرية تأكيدهم أن المبادرة لا تقتصر على المشاركين في الاجتماع، وأنها تستهدف أبناء المناطق المعنية جميعًا.
ويكشف هذا الجدل عن أسئلة لا تتعلق فقط بحق التنقيب، وإنما أيضًا بالجهة التي ستدير النشاط، وطريقة اختيار المستفيدين، وضمان تكافؤ الفرص، وحدود دور الكيان الجديد مقارنة بالمؤسسات القائمة.
من يملك حق التنقيب عن الذهب وفق القانون الحالي؟
الإجابة القانونية تبدأ من قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية؛ إذ ينص القانون على أن خامات المناجم والمحاجر والملاحات الموجودة في الأراضي المصرية ملك للشعب، وأن الدولة مسؤولة عن الحفاظ عليها وحسن استغلالها.
وتتولى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية تنظيم عمليات البحث والاستغلال والرقابة عليها والإشراف الفني على استخراج الخامات، بينما تصدر التراخيص وفق الإجراءات والاختصاصات المحددة في القانون واللائحة التنفيذية.
ولا يمنح القانون أي شخص حق التنقيب لمجرد وجوده في منطقة تحتوي على الذهب أو انتمائه إلى إحدى القبائل أو إقامته بالقرب من مواقع التعدين؛ فممارسة النشاط تستلزم الحصول على الترخيص من الجهة المختصة واستيفاء الشروط الفنية والمالية والقانونية.
كما يتيح القانون لمالك الأرض بموجب عقد مسجل التقدم بطلب للبحث أو الاستغلال في أرضه، بشرط توافر الكفاءة الفنية والملاءة المالية والحصول على الموافقات المطلوبة، وتقديم تقرير فني توافق عليه الجهة المختصة.
أما تراخيص البحث عن خامات المناجم، فتخضع لإجراءات تتضمن تقديم المستندات الدالة على الكفاءة الفنية والملاءة المالية، وسداد الرسوم المقررة، وتصدر وفق المساحات والاختصاصات المحددة قانونًا.
ما شروط الترخيص؟ وما الذي تغير في 2026؟
من المهم التفرقة بين شروط الترخيص القائمة بالفعل وبين الشروط التي قد تضعها المنظومة الجديدة للدهابة، فحتى الآن، لا توجد قائمة نهائية منشورة تحدد رسوم الترخيص الجديد أو عدد العاملين المسموح لهم أو مناطق العمل أو آلية توزيع العائد.
لكن الإطار القانوني القائم يتضمن عددًا من الضوابط الأساسية، أبرزها:
- تقديم طلب رسمي للبحث عن الخام إلى هيئة الثروة المعدنية، مع المستندات المطلوبة.
- إثبات الكفاءة الفنية والقدرة المالية على تنفيذ أعمال البحث.
- الحصول على الموافقات والتنسيقات اللازمة، ومنها موافقة وزارة الدفاع وفق الضوابط المحددة.
- الالتزام بالمساحات والمدد المحددة لتراخيص البحث، والالتزامات المالية والفنية المقررة.
- عدم الانتقال إلى مرحلة الاستغلال التجاري إلا وفق ترخيص وإجراءات قانونية مستقلة.
وفي مايو 2026، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1440 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، ومن أبرز ما تضمنه اشتراط موافقة وزارة الدفاع والتنسيقات اللازمة قبل إصدار التراخيص، إلى جانب تنظيم تقديم طلبات البحث إلكترونيًا أو يدويًا، وتحديد مدد البحث والتزامات المرخص لهم.
وبموجب التعديلات، تكون مدة ترخيص البحث سنتين، مع إمكانية تجديده لمدتين مماثلتين، وتجديد ثالث بمبررات فنية تقبلها الهيئة، كما حدد القرار التزامات مالية سنوية لأعمال البحث.
هل يحق لأي مواطن استخراج الذهب بعد التقنين؟
التقنين لا يعني فتح مناطق الذهب أمام التنقيب الحر، ولا يمنح كل مواطن حق استخراج الخام دون ضوابط؛ بل يعني وضع مسار قانوني يتيح للعاملين المستهدفين ممارسة النشاط وفق شروط محددة وتحت رقابة الجهات المختصة.
ومن المنتظر أن تجيب التفاصيل التنفيذية للمبادرة عن أسئلة أساسية: هل سيقتصر الترخيص على أبناء مناطق بعينها؟ وهل سيعمل الدهابة أفرادًا أم من خلال مجموعات وشركات؟ ومن سيتولى توفير المعدات؟ وكيف ستتم محاسبة العاملين على كميات الذهب المستخرجة وتسويقها؟ وما المقابل المالي الذي سيحصل عليه العاملون وما حصة الدولة؟.
بين حماية الثروة ومصادر الرزق.. ما الذي ينتظره أبناء الجنوب؟
تضع أزمة الدهابة الدولة أمام تحدٍ يتجاوز ضبط المخالفات؛ فحماية الذهب باعتباره ثروة عامة تتطلب منع استخراجه وبيعه خارج المنظومة الرسمية، بينما يتطلب التعامل مع الأبعاد الاجتماعية للأزمة توفير بدائل قانونية واقعية للعاملين الذين يعتمدون على التنقيب في معيشتهم.
ومن هنا، فإن نجاح المبادرة لن يتوقف على الإعلان عن شركة أو عقد اجتماعات، وإنما على صدور قواعد واضحة ومعلنة تحدد من يحق له العمل، وكيفية الحصول على الترخيص، والرسوم والالتزامات، وآليات الرقابة والتسويق، وضمان مشاركة أبناء المناطق المعنية دون تمييز.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
