تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، جهودها لتفعيل قانون إلغاء الممارسة واستبداله بتركيب عدادت كودية، والتي تستهدف القضاء على سرقات التيار الكهربائي وتكليف شركات الكهرباء بإجراء قياس لأحمال أي عقار أو وحدة سكنية تريد عمل ممارسة بسبب تزايد أعداد المباني المخالفة والعشوائية مما يهدر الدولة خسائر كثيرة وتصل نسبة العجز لفقد التيار بإحدى شركات التوزيع لـ25% وفقًا لآخر إحصائية 2018.
وبعد أن تم إغلاق باب التقديم للعدادات الكودية، صرح الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أنه بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بإلغاء نظام الممارسة واستبداله بعدادات كودية سيتم فتح باب التقديم بمجرد الانتهاء من وضع آليات وضوابط تركيب العدادات الكودية فور موافقة مجلس الوزراء على تلك الشروط.
وصرح 'حمزة' لـ'أهل مصر' أن الأحياء والقرى بدأت في تلقي طلبات التصالح في مخالفات وحصر المباني المخالفة المقرر إلغاء نظام الممارسة وتركيب عدادات كودية أمام المواطنين بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بالتزامن مع تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن ذلك لا يدل على أن هناك علاقة لتركيب العدادات بالقانون لأن تركيب العداد ودفع المقايسة لا يزيل عن العقار صفة المخالفة لذا على المخالف أيضًا اتباع شروط وإجراءات قانون التصالح من جهة أخرى.
وتابع 'حمزة' أنه في حالة عدم مطابقة مواصفات العقار لشروط قانون التصالح حتى ولو كان المستهلك دفع ثمن مقايسة العداد سيتم تنفيذ قرار الهدم فورًا.
وأكد 'حمزة' أن إجمالي ما تقدم لتركيب عدادات كودية هم 2 مليون و700 ألف مواطن، مؤكدًا أنه تم سداد 2 مليون لتكلفة المقايسة لتركيبه، وتستهدف الوزارة تركيب 9 مليون و500 ألف عداد كودي في 2019 ولكن تم تركيب قرابة الـ8 مليون وهذا إنجاز.
ومن جانبه، اشترطت شركات توزيع الكهرباء حصول مقدم الطلب على جواب التصالح مع الحي وسداد قيمة التصالح لتقنين أوضاعهم ورضا كلًا من الطرفين الدولة والمواطن وإعطاء كل منهم حقهم.
الفرق بين العدادات الكودية ومسبوقة الدفع
صرح 'حمزة' لـ'أهل مصر' أن هناك فرق كبير بين العدادات الكودية ومسبقة الدفع، قائلًا: ' الكودي ليس بإسم الشخص ولكنه برقم كودي حتى لا يكون العداد رمزًا لتقنين الواحدة السكنية المخالفة أو لا تعتبر سندًا قانونيًا بعدم مخالفة العقار، الكائن بها العميل ولكنها تُحسب على أنها آلية لدقة حساب استهلاك الكهرباء ولضمان حق الدولة والمستهلك'.
وأما العدادات مسبقة الدفع، أكدت 'حمزة' أنها تعمل بكارت شحن يتم الشحن من خلال شركات الدفع الإلكتروني أو شركات توزيع الكهرباء التابع لها العميل وبحسب التوزيع الجغرافي للمستهلكين، ومواعيد الشحن بهندسة شركة التوزيع التابع لها، من 8 صباحًا وحتى 12 ليلًا.
وأكد 'حمزة' أنه حتى الآن لم يتم وضع آليات واضحة لتركيب العدادات الكودية بالمباني المخالفة سواء الأماكن أو قواعد التركيب أو الإجراءات أو الأوراق المطلوبة، مؤكدًا أنه جاري العمل عليها ودراستها، وقريبًا سيتم الإعلان عنها، لكي يتم استقبال الطلبات.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، في أول أيام 2020، على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
