انتهت اللجنة التشريعية بمجلس النواب من صياغة مشروع قانون عمل المأذونين، ومن أهم تلك التعديلات التي تشكل محورًا هامًا، وضع الزوجة للشروط التى تريدها فى وثيقة الزواج كيفما تشاء، ومن هذه الشروط الأساسية هى التأكيد على عدم الزواج بزوجة أخرى إلا بعد الموافقة الكتابية من الزوجة؛ وكانت هذه من أكثر النقاط التى أثارت جدلًا.
وعقد الزواج هوعقد اتفاق بين الرجل والمرأة، يتعهد بموجبه بتنفيذ وعود وشروط كل طرف للآخر ضمن حدود القانون وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
وكثير من النساء لا يعلمن حقوقهن بوضع شروطهن في عقد الزواج والتي تكون إلزاما، وإن لم يف بها فسخ العقد بطلب من الزوجة، ولها الحق في المطالبة بجميع حقوقها.
شرط موافقة الزوجة
ويقول الخبير القانونى المستشار محسن السبع، إن للزوجة الحق فى وضع شروطها، ومنها التأكيد على عدم الزواج بزوجة أخرى إلا بعد الموافقة الكتابية من الزوجة؛ والحق في تفويض الزوجة بتطليق نفسها ويمكن الربط بين هذا الحق والتعديل الأول بأنه يحق للزوجة الاشتراط أنه إذا تزوج الزوج بزوجة أخرى بدون موافقتها الكتابية يعد هذا تفويضا منه للزوجة بتطليق نفسها أمام المأذون إذا شاءت، كما أنه يجوز للزوجة اشتراط مبلغ نفقة شهرية محددة يكون ملزما للزوج حال انعقاد الزوج، وكذلك يجوز اشتراط المبالغ للزوجة حال طلاقها غيابيا من استحقاق مبالغ نفقات العدة والمتعة رضائيا ويكون لوثيقة الزواج قوة الحكم أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية في صرف مستحقات الزوجة .
وأضاف " السبع" لـ"أهل مصر" أن "هذه التعديلات لقانون المأذونين قد أغفلت الحديث عن وثيقة تأمين الطلاق ولكننا نرى أنه يجوز لأي زوجة اشتراط ذلك عند إبرام عقد الزواج".
وذكر: "لما كانت القاعدة الشرعية أن الناس عند شروطهم، وكانت القاعدة القانونية العقد شريعة المتعاقدين فانه لاسبيل في المنازعة بعدم دستورية هذه التعديلات لمخالفتها الشرعية الاسلامية ، ونحن اذ نثمن الدور الذي يقوم به الرئيس السيسي في التوجيه بهذه التعديلات حيث انها ستحد من الأمراض الاجتماعية التي تفشت لتنهش في جسد وتلاحم الاسرة المصرية بزيادة اعداد الطلاق وازدياد اعداد قضايا الأسرة.
وتقول أميرة طنطاوى الباحثة فى شئون المرأة، إن الزواج هو عقد بين طرفين يجوز لهما الاتفاق على بنوده فالعقد شريعة المتعاقدين، ويحق للزوجة في وثيقة الزواج ان تشترط بعض الشروط كما يحق للزوج ان يقبل او يرفض تلك الشروط ولكن ما إن وافق الزوج علي عقد الزواج بالشروط المكتوبة فلا رجعة فيها شرعاً ولا قانوناً".
وذكرت لـ"أهل مصر" " والعجيب أن معظم الزيجات تتم بدون وضع شروط للزوجة! وبالبحث تبين أن جزءاً من عدم معرفة الزوجة من الاساس بأنه يحق لها وضع شروطها الخاصة بها هو ان المأذون نفسه يتجنب ان يعلمها ان حقها الشرعي والقانوني ان تضع شروطاً بل لا يسألها من الاساس عن شروطها".
وأضافت " طنطاوى " "أنه يجب التوعية للفتيات بان من حقها ان تشترط مثلا عدم الزواج بأخري وان تم فان لها حق التطليق بكامل حقوقها الشرعية، وهذا لا يخالف الشريعة الاسلامية فيجوز شرعاً ان تشترط مثل هذا الشرط بعقد الزواج وهو شرط مباحاً طالما وافق عليه الزوج وتم عقد الزواج، كما يحق ايضا للفتاه ان تشترط الا يمنعها زوجها من وظيفتها او ممارسة عملها، واستكمال تعليمها ويحق لها ايضا ان تكتب ايما شاءت من شروط تري من وجهة نظرها انها لن تعيش مع الزوج الا بتوفير تلك الشروط، ولكن يري بعض الازواج ان وضع شروط مسبقة هو بمثابة اهانة له ولكنه يتناسي انه يُعرض عليه الامر فاما يقبل او يرفض وان عقد الزواج بيديه من الاساس ولا يفرض عليه احدا اي شروط لن يرتيضها، وان كان علي علم وبينة فان تلك الشروط تجعل من الحياه كأزواج قائمة علي الوضوح ببداية طريق كلاً منهما وبالتالي فان وضع شروط مسبقه تقلل من نسب الطلاق وتقلل من الخلافات الاسرية وتعمل علي حفظ الحقوق لجميع الاطراف واستمرارية الحياة الزوجية.
شروط وثيقة الزواج
ويقول الخبير القانونى كريم أبو اليزيد محامى الأحوال الشخصية إن هناك شروط خاصة بوثيقة عقد الزواج من حق المرأة أن تشترط فيها أي شرط يتم الاتفاق عليه والإيجاب بالقبول مثل أن تشترط المرأة علي زوجها ألا يتزوج عليها مرة ثانية، ألا يمنعها من العمل ، أن تكون العصمة في يدها ألا يجبرها علي ترك بلدها والسكن في بلد معين؛ أن تشترط عدم سفره خارج البلاد وتأمين مسكن خاص مستقل عن أهل الزوج.
سجن الزواج
وأكدت الدكتورة حنان عبد القادر عضو المجلس القومى أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن الزوجة من حقها أن تملى شروطها عند عقد القرآن حتى تكون الأمور واضحة وحفاظا على كرامة المرأة والأستقرار النفسي لها؛ لتكون زوجة سعيدة وتخرج مواطنين أسوياء، وبهذه الشروط نقلل نسب الطلاق والأنفصال داخل المجتمع .
وتابعت" عبد القادر" وان من الشروط التى تضعها الزوجة فى عقد الزواج أن لا يتزوج من أخرى دون علمها أو تخيرها و إذا خالف الزوج شرط ان يخبر زوجته فى حال زواجه من اخرى يتعرض للسجن، كما انه من حقها أن تشترط أستكمال تعليمها إذا لم تنهى دراستها، أن تعمل وأيضا من حقها وثيقى تامين من الطلاق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
