قال رجب محروس المتحدث باسم وزارة المالية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد القاطرة للاقتصاد، معقبا أنه كان لابد من وجود قانون يحفز المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وخلال مداخلة هاتفية عبر فضائية 'إكسترا نيوز'، أكد محروس أنه تم صدور القانون رقم 152 لسنة 2020، موضحا أن القانون يعطي مزايا ضريبية لتحفيز المشروعات وبناء الثقة داخل المجتمع في الاستثمار.
وأشار محروس إلى أن القانون يوفر مجموعة من الحوافز الضريبية كالضريبة القطعية للمشروعات التي تتراوح قيمة أعمالها من جنيه وحتى مليون جنيه، موضحًا أنه لا يعاد النظر في هذه الضريبة إلا بعد 5 سنوات.
ولفت محروس إلى أن الحوافز التي يقدمها القانون تشمل الإعفاء من الضريبة العقارية والدمغة النسبية على التسهيلات، والدمغة التي يحصل منها على الحكومة، معقبا: هناك إعفاء بتخفيض نسبة الرسوم الجمركية المحصلة على المعدات المستخدمة في النشاط بـ2%، وإعفاء الأرباح الرأسمالية للمعدلات والآلات المباعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
