وجهت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، التهنئة لأسرة شنودة بعد عودة الطفل إليها، عقب قرار النيابة العامة بتسليم الطفل مؤقتًا.
وأوضحت 'أبو القمصان'، في فيديو قامت بنشره عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، اليوم الأربعاء، أنها تلقت العديد من الأسئلة حول قرار النيابة بتسليم الطفل شنودة مؤقتًا لأسرته، مضيفًا أن مصر ليست بها قانون للتبني ولكن هناك قانون الكفالة.وأضاف أنه بسبب عدم وجود قانون للتبني في مصر، يعتبر إصدار شهادة ميلاد باسم شنودة هو تزوير في أوراق رسمية، لذلك حينما أبلغت أحد أقارب أسرة الطفل شنودة بالواقعة، استلمت وزارة التضامن الطفل لأنه لديها دور للرعاية، وفي هذه الحالة تستطيع النيابة توجيه تهمة التزوير لأسرة الطفل شنودة، لأنه ليس في مصر قانون للتبني.
وأكدت لأنه بسبب الحالة الانسانية التي كانت عليها الأسرة ولا يوجد أي قصد جنائي لتزوير الأوراق، وكفاح الأسرة وإصرارهم للمطالبة بالطفل، صدر من النيابة هذا القرار بتسليم الطفل بشكل مؤقت، متابعة: 'القانون لا يقف في صف أسرة شنودة، لكن مصر كان قلبها معصور عليهم، الأسرة أكدت أن شنودة هو ابن القلب مش ابن البطن، واتعمل المستحيل عشان الولد يرجع'.
رسالة شكر إلى شيخ الأزهر والمفتي
وتابعت: 'هنا لازم نشكر شيخ الأزهر أحمد الطيب، ومفتي الديار المصرية شوقي علام على وقفتهم وإصدار شهادات تثبت أحقية أسرة شنودة في تبني الطفل'، مؤكدة أن الشهادات الصادرة من مؤسسة الأزهر ودار الإفتاء انتصار للإنسانية، وإثبات أن طبقًا للمكان الذي عثر فيه الطفل وهي الكنيسة الطفل يكون على ديانتها، مرادفة: 'مش معقولة أم مسلمة هتحط طفل في كنيسة حتى لو لقيط، بالتالي دا فتح المساحة النيابة تسلم الطفل لأسرته الحالية'.
وأشارت أن النيابة قامت بتسليم الطفل مؤقتًا، من أجل توفيق أوضاع وأوراق الطفل القانونية، لذلك تم إلغاء شهادة ميلاد الطفل الأولى والتي كان بها اسم الأم والأب بالكامل، وسيتم عمل شهادة ميلاد جديدة باسم شنودة لكن بدون إسم الأم والأب مع الاحتفاظ بلقب العائلة، لذلك سيتم عمل اجراءات رسمية للكفالة لحين صدور قانون للتبني ومناقشته.
ولفتت إلى أنه يجب إعادة ترتيب أوراق شنودة القانونية، واستيفاء كافة الإجراءات القانونية المنضبطة، مختتمة: 'مفيش حد هيقدر ياخد شنودة من أهله، وشنودة مش الحالة الوحيدة اللي موجودة في مصر'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
