أوضحت المحامية دينا عدلي حسين، أن تبادل الأزواج لا يُعتبر في القانون دعارة، حيث إن الدعارة تتطلب تبادل المال أو الأجر، ولا تقتصر على الأزواج بل يمكن أن تحدث بين أي شخصين.
وأضافت: 'الدعارة بفلوس ومش شرط تكون أزواج، الدعارة واحدة شغالة بأجر، أما تبادل الأزواج تكون زوجين مع زوجين'.
تبادل الأزواج لا يُعتبر زنا
أشارت حسين خلال ظهورها في برنامج 'أنا وهو وهي' الذي يُبث على قناة 'صدى البلد'، إلى أن تبادل الأزواج لا يُعتبر زنا وفقًا للقانون، حيث لم يتهم الزوج زوجته بالزنا أو العكس، موضحة أن تبادل الأزواج يُصنف كجريمة تُعرف بالتحريض على الفسق والفجور، وعادةً ما تكون عقوبتها جنحة مع حبس لمدة تصل إلى 3 سنوات.
وأشارت المحامية إلى أنه في قضايا تبادل الأزواج، غالبًا ما تُحكم على الزوجة بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة، بينما قد يُحكم على الزوج بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وذلك لأنه يُعتبر ولي أمرها.
وأوضحت أن تبادل الأزواج لا يُصنف كزنا، حيث يتطلب القانون من الزوج تقديم دعوى زنا ضد الزوجة أو العكس.
تبادل الأزواج
كما أكدت المحامية أن الأفراد الذين يمارسون تبادل الأزواج لديهم منصات خاصة بهم على الإنترنت، حيث يتواصلون مع بعضهم البعض بطرق معينة، مما يجعلهم يشكلون نوعًا من 'الشبكة'. وأشارت إلى أن التحدي في قضايا تبادل الأزواج يكمن في أن هذا السلوك يُعتبر إلى حد ما شرعي.
وتحدثت حسين عن إمكانية الزوجة في اتهام زوجها بالزنا، ولكن ذلك يتطلب أن يحدث الفعل داخل منزل الزوجية وأن يكون هناك شهود على الواقعة. وأضافت: 'لذا، عندما يقوم الرجل بهذا الفعل، فإنه غالبًا ما يتعمد أن يكون خارج منزل الزوجية.'
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
