قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليس رسم مستحدث، وإنما كان معمولًا به منذ سنوات بقيم مختلفة بين المحافظات، موضحًا أن التعديلات الأخيرة جاءت بهدف توحيد قيمة الرسم وتبسيط آليات تطبيقه.
وأوضح "محروس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر شاشة “الحدث اليوم”، أن المواطن المصري كان يسدد في بعض المحافظات 100 جنيه، وفي محافظات أخرى 50 جنيهًا، مشيرًا إلى أن وزارة المالية عملت على توحيد قيمة الرسم على مستوى جميع المحافظات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المغادرين والمجتمع الضريبي.
وأكد أن قيمة الرسم الموحدة تبلغ 100 جنيه، وهي قيمة بسيطة لا تعادل نحو دولارين، لافتًا إلى أن الهدف من التعديل هو التبسيط وتوحيد التطبيق، وليس فرض أعباء أو جباية جديدة.
وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الرسم مقرر على المصري والأجنبي عند مغادرة أراضي الجمهورية، مع وجود استثناءات محددة، موضحًا أن سائقي الشاحنات والأتوبيسات مستثنون من الرسم، باعتبار أنهم يغادرون الأراضي المصرية ثم يعودون إليها مرة أخرى بحكم طبيعة عملهم.
توحيد قيمة الرسم جاء استجابة لما طرحه قطاع شركات السياحة من مطالب بشأن توحيد قيمة الرسم وتبسيط آلية تطبيقه
وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة المالية أن التعديلات الأخيرة على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة تأتي في إطار تطوير وتبسيط آليات تطبيق عدد من الرسوم القائمة بالفعل، ومعالجة ما أظهره التطبيق العملي من حاجة إلى مزيد من الوضوح وتوحيد أسس المعاملة.
وأكدت الوزارة أن الرسم المقرر على مغادرة أراضي الجمهورية قائم بالفعل منذ سنوات، وأن التعديل الأخير يستهدف توحيد قيمته لتصبح 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية بالنسبة للأجانب، بدلًا من اختلاف قيمته في بعض الحالات، بما يسهم في تبسيط التطبيق وتوحيد المعاملة.
وشددت أن توحيد قيمة الرسم جاء استجابة لما طرحه قطاع شركات السياحة من مطالب بشأن توحيد قيمة الرسم وتبسيط آلية تطبيقه، بما يحقق مزيدًا من الوضوح والاستقرار في الإجراءات، ويسهم في تيسير التعامل مع الرسم بالنسبة للشركات والمواطنين على حد سواء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
