قررت هيئة مفوضين، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز 11 دعوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي سيترتب عليها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، لمجلس النواب، لكتابة التقرير.
وأقام الدعاوى المحاميان عبد الفتاح محمود، وعثمان الحفناوي، وحميدو الجميل، وعلى أيوب، وطارق نجيدة وخالد على وعدلى مالك،وعثمان الحفناوى،ونصر الدين حامد، وأجمعت على أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه صدر بالمخالفة للدستور والقانون والحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
