تسعى الدولة المصرية إلى العمل على زيادة الاستثمارات العربية والاوروبية خلال المرحلة الحالية، حيث تقوم بوضع الخطط التوسعية لجذب العديد من الاستثمارات، بالاضافة إلى تقديم كافة الحوافز والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين لتشجيع على انشاء المشروعات العديدة في كافة المجالات.
ونظمت مصر بعثات ترويجية تتضمن 36 شركة مصرية، لطرق أبواب التعاون مع الولايات المتحدة، والتي تستمر لمدة 5 أيام في واشنطن، لتنشيط الاستثمار في مصر من خلال لقاءات مع عدد من الشركات الأمريكية.
وتضم البعثة طارق توفيق، رئيس غرقة التجارة الأمريكية، وعمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي ، إضافة إلى 36 من أعضاء الغرفة يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية (صناعة وزراعة وخدمات وبنوك وتجارة).
وستجرى البعثة رقم 41 في تاريخ الغرفة، بحسب توفيق، لقاءات مع صناع القرار ومسئولين في وزارات أمريكية مختلفة مثل التجارة والخارجية والدفاع، إضافة لأعضاء في الكونجرس والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين ومراكز الأبحاث التي تعد أحد الركائز الأساسية في صنع القرار الأمريكي، مع الأخذ في الاعتبار قيام بعض الشركات الأمريكية بضخ استثمارات جديدة.
ومن جانبه، قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن مصر قامت بالعديد من البعثات تحت مسمي بعثة "طرق الأبواب" حيث بالمشاركة مع أعضاء الغرفة التجارة المصرية للدول الاوروبية وبلغ حجم الاستثمارات الأوروبية خلال السنوات الماضية، حوالي 7.4 مليار، لافتا إلى جهود الدولة المبذولة على ضخ الاستثمارات العربية والاوروبية.
وأوضح عبده في تصريحات خاصة لأهل مصر، أن مصر أرض خصبة للاستثمار الاوروبي خاصة بعدما نجحت في تطبيق البرنامج الاصلاح الأقتصادي، وتطوير البنية التحتية من طرق وكباري ومشروعات قومية، فضلاً عن وفرة الطاقة في مصر وخاصة " الطاقة الخضراء"، بجانب وجود العديد من حقول الغاز الطبيعي والبترول، مضيفاً إلى تسهيل كافة الاجراءات والقوانين التي تساعد على جذب العديد من المستثمرين وتحفيزهم على إقامة المشروعات الاستثمارية الأوروبية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تلك البعثات تقوم بالعمل على جذب العديد من الاستثمارات الاوروبية من خلال مرحلتين تعتمد المرحلة الأولى على توضيح حجم الاقتصاد المصري وتحسين صورته أمام العالم الخارجي فيما تتمحور المرحلة الثانية حول تقديم دراسة جدوى جيدة لكي تعرض الفرص المتاحة والمشروعات الاستثمارية المتوفرة سواء مع القطاع العام أو القطاع الخاص.
وأشار عبده، إلى أن الاستفادة من تلك الاستثمارات الأوروبية سوف تعود على الدولة بالكثير من المشروعات الضخمة في كافة المجالات المختلفة بالقطاعات سواء الاستثمار في منطقة قناة السويس أو مشروعات الإسكان والتجارة والإنتاج الحربي وغيرهم، بالاضافة إلى أنها تساهم في الحصول على العملة الصعبة وزيادة عجلة الانتاج مما يعمل على تقليل حركة الاستيراد وزيادة التصدير للخارج خلال السنوات المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
