قال وزير الداخلية هشام المشيشي المكلف بتشكيل حكومة جديدة من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد في أول تصريح له بعد التكليف: ثقة أعتز بها وهي مسئولية جسيمة وتحد كبير في الوضع التي تمر به بلادنا وسأعمل علي تشكيل حكومة تعمل الاستجابة لتطلعات كل التونسيين وفقنا الله لما فيه خير هذا البلاد.
والمشيشي (46 عاما) من الكفاءات المستقلة وهو حاصل على شهادات جامعية في العلوم القانونية وعلوم الإدارة وتقلد عدة مناصب في الإدارة التونسية والوزارات.
وكان المشيشي وزيرا للداخلية في حكومة الفخفاخ، وشغل منصب المستشار الأول لدى الرئيس سعيد وكُلف الشؤون القانونية، كما كان رئيسا للديوان في وزارة النقل، وعمل أيضا في وزارة الشؤون الاجتماعية، وقد كان أيضا عضوا بالهيئة الوطنية للتقصي حول الفساد التي تشكلت عام 2011، عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وأمام المشيشي مهلة أقصاها شهر لتشكيل حكومة جديدة ومن ثم عرضها على البرلمان لنيل الثقة. إذ يتيعن عليها الحصول على الأغلبية المطلقة.
وجاء ترشيح المشيشي على عكس الأسماء المتداولة في قائمة الأسماء المقترحة التي تقدمت بها الأحزاب والكتل البرلمانية إلى الرئيس قيس سعيد، ومن بينها الفاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار السابق، وحكيم بن حمودة وزير المالية السابق، وخيام التركي القيادي بحزب التكتل من أجل العمل والحريات والحاصل على شهادات جامعية وخبرات في قطاع المال والتجارة.
ويمنح النظام السياسي في تونس، الذي يمزج بين الرئاسي والبرلماني، حزب الأغلبية في البرلمان اختيار مرشحه لتشكيل الحكومة، وهو ما حصل مع حزب حركة النهضة الإسلامية الفائزة بانتخابات 2019.
لكن فشل مرشح النهضة الحبيب جملي في نيل ثقة البرلمان في كانون ثان/يناير الماضي بعد استنفاد الآجال القصوى في الدستور، ونقل المبادرة السياسية إلى الرئيس بحسب الدستور، والذي اختار رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ ليتولى مهامه في شباط/فبراير.
ويمنح الدستور لرئيس الجمهورية صلاحية اختيار 'الشخصية الأقدر' في هذه الحالة بغض النظر عن ترتيب الأحزاب في البرلمان.
وكان الفخفاخ قدم استقالته في منتصف الشهر الجاري إثر ضغوط في البرلمان بشأن شبهة تضارب مصالح ضده لامتلاكه أسهما في شركات لها تعاملات مع الدولة، ويحقق القضاء في الشبهة.
ويأمل التونسيون أن يضع اختيار المرشح الجديد هشام المشيشي حدا لأزمة سياسية تعصف بتونس في ظل وضع اقتصادي خطير مع توقعات بنسبة انكماش في حدود 5ر6 بالمئة وزيادة متوقعة لنسبة البطالة إلى أكثر من 20 بالمئة.
وسيكون اختيار سعيد موضع اختبار في البرلمان وبمثابة الأمر الواقع، إذ يحتاج المشيشي المستقل إلى غطاء سياسي واسع لنيل الأغلبية المطلقة وفي حال لم يتحصل عليها فإن البرلمان يخاطر بالانتقال إلى الخطوة التالية دستوريا وهي الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
