اتهمت منظمة منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية بعرقلة العدالة، وقالت المنظمة في بيان لها بمناسبة مرور عام على تفجير مرفأ بيروت إن هذه السلطات أمضت السنة المنصرمة وهي 'تعرقل بوقاحة' بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة في أعقاب الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت. وأشارت، إلى أن 'الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية بلا كلل ولا ملل طوال العام لحماية المسؤولين من الخضوع للتحقيق عرقلت على نحو متكرر سير التحقيق'.
العفو الدولية : السلطات اللبنانية تعرقل العدالة في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت
وأضافت: 'أقالت السلطات القاضي الأول الذي عين للتحقيق بعدما استدعى شخصيات سياسية للاستجواب، وتستمر حتى الآن برفض وتأخير طلبات قاضي التحقيق الجديد لرفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب واستجواب كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية بشأن المأساة'. من جانبها، رأت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، لين معلوف أن 'انفجار بيروت، أحدث دمارا واسع النطاق، وتسبب بمعاناة هائلة، وقد وعدت السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق سريع، ولكن بدلا من ذلك أعاقت مجرى العدالة عند كل منعطف، وتلكأت في تحقيقها برغم الحملة المتواصلة التي قام بها الناجون وأسر الضحايا من أجل العدل والمساءلة الجنائية'.