أعلن ناشط حقوقي في الكويت مقاضاة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ، حيث أعلن الحقوقي عبدالله فيروز في الكويت أن رئيس مجلس الأمرة الكويتي يتستر على متهمين بقضايا غسيل أموال في الكويت، وقدم الناشط الحقوقي بلاغاً للنائب العام في الكويت ضد مرزوق الغانم متهما إياه بـ 'التستر على مجرمين يستخدمون الكويت حاضنة لغسيل الأموال'، وقال في بلاغه الذي نشره عبر حسابه في 'تويتر': إن 'الغانم متهم بالتستر لعدم إبلاغه النيابة العامة عن مجرمين يستخدمون الكويت كحاضنة لغسل الأموال، وأشخاص تم تجنيسهم على بند الأعمال الجليلة ليغسلوا الأموال في الكويت '.
اتهام مجلس الأمة في الكويت بالتستر على غسيل الأموال
واستند فيروز في بلاغه إلى تغريدة نشرها مرزوق الغانم قبل يومين في الكويت، حيث حذر خلالها من استخدام البعض دولة الكويت حاضنة لغسيل الأموال، وذلك بالتزامن مع إعادة فتح ملف غسيل أموال المشاهير.
وقال الغانم إن هناك من يستخدم الكويت حاضنة لغسيل أموال، مشيرا إلى أن هناك شخصا راتبه لا يتجاوز 400 دينار (1300 دولار) لكن معاملاته تفوق 12 مليون دينار (39.1 مليون دولار) خلال عام ونصف العام في الكويت، لافتا إلى أن 'هذه أموال غير نظيفة يتم تبييضها عبر حسابات موجودة في الكويت'.
كما ذكر الغانم في مقطع الفيديو الذي بثه من داخل دولة الكويت أن 'هناك من يجنس على بند الأعمال الجليلة أشخاصا يستخدمون بغسيل الأموال داخل الكويت'، لافتا حينها إلى أن 'القضية تمت إحالتها إلى النيابة العامة عقب إثارتها'.
أزمة الوضع السياسي في الكويت
يحمِل نواب المعارضة وداعموهم من المواطنين مرزوق الغانم جزءًا من المسؤولية عن تأزم الوضع السياسي في الكويت وعرقلة حل بعض الملفات.
ومنذ مباشرة النواب لعملهم البرلماني عقب إعلان فوزهم بالانتخابات في الكويت التي أُجريت في 6 ديسمبر 2020، حاول نواب المعارضة حشد صفوفهم لإبعاد الغانم عن الرئاسة، واختيار مرشحهم النائب بدر الحميدي الذي خسر المنافسة.
يذكر أن الناشط فيروز أمضى قرابة 8 سنوات في السجن المركزي وإدارة الإبعاد، حيث تم الإفراج عنه في سبتمبر 2021.
وتعود قضية سجن الناشط فيروز، إلى العام 2014 بعد أن أدانته محكمة في الكويت بقضية أمن دولة والإساءة إلى أمير البلاد، حيث حكمت بسجنه خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وأمرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وتم إصدار حكم السجن عقب إسناد النيابة العامة تهما له بالتطاول على أمير البلاد والطعن في حقوقه وسلطته من خلال تغريدات بمواقع التواصل الاجتماعي.
وعُرف الناشط فيروز قبل دخوله السجن برفعه للقضايا ضد الوزراء، كما تعد قضية جنسيته من القضايا المثيرة للجدل، حيث سبق أن حصل على حكم قضائي أكد حقه بالجنسية الكويتية، إلا أن عائلة فيروز ترفض نسبه إليهم، وتؤكد أنه ”مصري ونسبته والدته المصرية إلى زوجها فيروز الكويتي بطريقة التزوير“، إلا أنه يصر على أنه كويتي الجنسية.
وسبق أن قدَم المحامي أثناء جلسات محاكمة فيروز في السنوات السابقة حكما من محكمة التمييز يثبت أنه كويتي الجنسية، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الحكم لأنه لم يحصل على شهادة الجنسية رغم صدور هذا الحكم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
