رفض معلمي المدارس في بريطانيا عرض الحكومة البريطانية بزيادة رواتبهم بعد أن اعلنوا عن دخولهم في اضراب جديد اعتبارا من يوم 28 إبريل الجاري نظرا لتدني الأجور في ظل ارتفاع الأسعار ومستويات التضخم.
وكان المعلمون قد أعلنوا عن إضراب لستة أيام متقطعة امتدت بين مطلع شهر فبراير إلى منتصف مارس ، وتوزع على إنجلترا وويلز واسكتلندا.
تآكل أجور المعلمين نتيجة التضخم وعامل الزمن، هو ما استدعى الإضراب في القطاع، إذ تتباين نسبة التراجع بين النقابات ومراكز الإحصاء المختصة، ولكنها بأي حال لا تقل عن 10%. أما الحكومة، ومثل كل مرة، فترفض أي زيادة على الرواتب تواكب تضخماً تخطط لتقليصه إلى النصف بحلول نهاية العام الجاري.
إضراب المعلمين في انجلترا يتزامن مع حراك مماثل لقطاعات عدة. وخلال الشهر ذاته، تشهد البلاد موجة مماثلة تقريباً لما حدث في ديسمبر الماضي. وكل يوم تقريباً هناك إضراب في واحد من سبعة قطاعات صوَّت موظفيها عبر نقاباتهم للاحتجاج على تدني مستوى دخلهم مقابل صعود التضخم والأسعار.
وتشير تقديرات إلى أن موجة الإضرابات في المملكة المتحدة قد تتسع خلال العام الجاري. فمشكلة تراجع قيمة رواتب القطاع العام تمتد إلى مؤسسات عديدة. وثمة نقابات واتحادات شرعت بدعوة أعضائها إلى التصويت على إعلان إضراب في مجال تخصصهم. وخاصة مع استمرار ضبابية خطط الحكومة للإنفاق في 2023.
ويشرف على إضراب المدرسين في المملكة المتحدة أكبر اتحاد تعليمي على مستوى قارة أوروبا. ويضم الاتحاد الوطني للتعليم أكثر من 400 ألف عضو. وعلى الرغم من أنه ينتظر زعيماً جديداً خلال أيام، ولكن جميع المرشحين يؤكدون حق المدرسين في مطالب زيادة أجورهم والحصول على تقدير مالي أكبر.
وتشير التقديرات إلى احتمال إغلاق نصف مدارس إنجلترا الحكومية في أول أيام الإضراب المنتظر، الذي يشارك فيه 100 ألف مدرس، ما يزيد على 34 ألفاً منهم انضموا إلى الاتحاد الوطني للتعليم حديثاً، من أجل الانخراط في هذا الحراك. أما المطلب، فهو واحد لدى جميع القطاعات، ويتمثل بـ'زيادة الأجور' لمواكبة التضخم المرتفع.
الحكومة حذرت من تداعيات الإضراب على العملية التعليمية. وقال وزير الخزانة جيريمي هانت، إن إلحاق الضرر بتعليم الأطفال واليافعين 'يهدد مستقبل البلاد، في وقت نحتاج إلى زيادة مهارات أبنائنا وتحسين إنتاجية عملهم'، مشدداً على أن المؤسسات الحكومية بكل أنواعها، لن تحصل على أموال إضافية من أجل زيادة أجور الموظفين، وإنما ستضطر إلى تقليص النفقات في جوانب من عملها لصالح أشياء أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
